الحوار المنشود

الحوار المنشود

يكتبه كمال بن يونس مرة أخرى يتضح أن تيارا كبيرا من المثقفين والمربين يهتمون بالشأن العام ..بل إن مشاركتهم في الحوارات الرسمية وشبه الرسمية تكون مناسبة لمناقشة عدد من مشاغلهم ومشاكلهم ..

فقد كان اللقاء بين الدكتور حاتم بن سالم وزير التربية و مثقفي ولاية أريانة ـ قبل أيام بمنتزه بير بلحسن ـ  مناسبة للحوار حول مشاغل المربين ومن بينها مطالب نقابتهم العامة .. وزير التربية أعلن بالمناسبة أن وزارته لن توقف الحوار مع النقابات حول مشاغل المربين ، لكنها تطلب من قيادات نقابة التعليم الثانوي أن تكون " واقعية " وأن " لا تطالب الدولة بتحقيق أفكار "غير قابلة للتطبيق حاليا  مثل أن يتمتع عشرات الآلاف من الأساتذة بزيادة في الأجور قيمتها حوالي 3 أشهر من راتب الأستاذ الحالي ..وهو ما يعني أن الأستاذ سيتمتع في صورة الموافقة على طلبات نقابة الثانوية بما قيمته 15 راتبا شهريا عوض 12 ..وهو أمر غير وارد حاليا..خاصة أن تونس من بين دول العالم  القليلة التي ترصد حوالي خمس ميزانية الدولة لقطاع التربية والتعليم ولا تزال تتمسك بدعم مجانيته وتعميمه". الوزير تفهم مبررات دعاة تحسين الاوضاع المادية والمهنية لرجال التعليم لكنه  أورد أن " بعض المطالب التي قدمتها نقابة الثانوي غير عملية بالمرة حاليا ..من بينها المطالبة بأن يصبح تقاعد الأستاذ في الـ55 من عمره ..وبنظام أساسي جديد على غرار بعض " الوظائف والأسلاك والمهن الخاصة " مثل الجيش والأمن ..وهو ما اعتبره الوزير "غير مبرر".. قد يتواصل الخلاف بين الوزارة والنقابات حول مثل هذه القضايا وغيرها ..لكن الأهم هو تنظيم حوارات هادئة وصريحة حولها .. على غرار ما حصل يوم 1 نوفمبر الماضي في أريانة حيث تجاوز الحوار " الخلافات المادية الظرفية " وتطور إيجابا وشمل   سلسلة من المستجدات  في قطاع التربية والتعليم التي تهم ملايين العائلات التونسية وكل التلاميذ والطلبة ..وكان من بين تلك المستجدات " دعم برامج التحكم في اللغة العربية وتطوير صيغ تعليم اللغات الأجنبية والفرنسية ، وتوجيه التلاميذ بدءا من الثامنة اساسي الى شعب مهنية أو الى التعليم الطويل ـ مع فتح الابواب لتغيير الاختصاص في الاثناء  .. كان الحوار تلقائيا..ولم تغضب الأسلئة " المحرجة " وزير التربية ..وتابع بهدوء وأريحية ردوده على  تساؤلات المثقفين والمربين المشاركين في الاجتماع.. لكنه كان حازما عندما تعرض إلى الإصلاحات التي قررها رئيس الدولة للنظام التربوي ومن بينها تعديل نظام المراقبة والامتحانات ..لمنع " إهدار حوالي 60 يوما من العام الدراسي " سنويا بين أسابيع المراجعة والامتحانات والاصلاح .. وكان أكثر وضوحا وحزما عند تعرضه لقرارالتخلي عن نظام " الارتقاء الالي " للتلاميذ من السنة الاولى ابتدائي الى الثانوي ..الذي تسبب في تدهور مستوى نسبة كبيرة من خريجي المعاهد والمدارس سابقا ..عندما كانت الباكالوريا المحطة الأولى التي تتاح فيها للتلميذ والاولياء والمربين  فرصة تقييم بيداغوجي حقيقية في امتحان شامل .. نحن في حاجة إلى مثل هذه الحوارات الهادئة بين المثقفين والحكومة .." بلا روتوش" ..وبصراحة