فاتورة الستاغ تواصل ارتفاعها رغم الاعتماد على الطاقات البديلة الاقتصاد موجود.. والتوفير مفقود

فاتورة الستاغ تواصل ارتفاعها رغم الاعتماد على الطاقات البديلة الاقتصاد موجود.. والتوفير مفقود

رغم كثرة البرامج والآليات الهادفة الى الاقتصاد في الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقات البديلة والفوانيس المقتصدة للطاقة فان فاتورة الستاغ تواصل ارتفاعها مما يهدد بهجر هذه الآليات أو فقدان الثقة في نجاعتها.

المشاريع المعتمدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة التي انطلقت منذ أكثر من 4 سنوات، تنوعت وتعددت، وكان من أبرزها ما اتصل خاصة باللاقطات الشمسية التي تم اعتمادها في المساكن العائلية والمؤسسات الصناعية والمشاريع الاقتصادية (500 ألف متر مربع). وكذلك ما يعرف بالمنازل الشمسية التي تم إحداثها وانطلق العمل بتنفيذ مشاريعها بداية من أفريل 2010، أو غيرها من مجالات إنتاج الطاقة المتجددة عبر الأنظمة الفولطاضوئية أو الرياح، وهي مشاريع حركت الدورة الاقتصادية في البلاد ونتج عنها بعث أكثر من 290 شركة مختصة في تركيب هذه الآليات، وأقبل على اعتمادها الآلاف من المواطنين والمؤسسات هروبا من اعتماد الطاقة التقليدية في استهلاك الكهرباء أو المحروقات، سواء للتسخين أو التدفئة أو غيرها من المجالات الأخرى. وضمن هذا التمشي والبرامج الفعلية للاقتصاد في الطاقة والتحكم في تكاليفها وأسعار استهلاكها ما يجري أيضا من إنتاج للكهرباء بواسطة الأنظمة الفولطاضوئية، تم تنفيذ برنامج وطني لتنوير المناطق الريفية، وتجسم ذلك بتنوير حوالي 11500 وحدة سكنية وما يقارب 200 مدرسة ريفية. كما أقلبت نسبة هامة من المواطنين وكافة المؤسسات على ما تم أقراره من اعتماد للفوانيس المقتصدة للطاقة بعد أن وقع تشجيع المواطنين على اعتمادها رغم أنها بقيت تروج بأسعار مرتفعة، وذلك كبديل للفوانيس التقليدية ذات الاستهلاك العالي للطاقة. لكن على الرغم من كل هذه التدابير والمشاريع والخطط في اعتماد طاقات بديلة، طمعا في الضغط على مجالات استهلاك الطاقة وتكاليفها، خاصة على ضوء ما اتسمت به أسعار المحروقات على اختلاف أنواعها من ارتفاع، وما تبعها في تونس من تعديلات متتالية لأسعارها، فإن شيئا لم يتغير في فواتير استهلاك الكهرباء بالنسبة للعائلات أو المؤسسات، بل أن الأمر قد زاد على ما هو عليه بخصوص هذه المعاليم، خاصة بعد الترفيع الأخير في أسعار الكهرباء الذي وظفته "ستاغ" على كافة حرفائها. إن ما يتم انجازه من مشاريع وما يوضع من مخططات وبرامج بخصوص مجالات إنتاج الطاقة المتجددة، والآفاق الواعدة في ذلك، وما يتبعه من تقديرات في الضغط على تكاليف الطاقة مستقبلا، وكذلك ما يشار إليه في ما يتوفر لتونس من إمكانيات ( 3600 ساعة شمس في السنة وطاقة هامة من التيارات الهوائية لإنجاز محطات توليد الكهرباء بهذه الطاقة)، يمكن توظيفها كبديل للطاقة التقليدية عبر جملة مشاريع الطاقة المتجددة التي يجري انجازها. لكن قبل أن تِؤتي هذه المشاريع أكلها بشكل ملموس باعتبار التعويل عليها لا يمكن أن يتوفر إلا مع بداية 2016، حسب تقديرات سلط الإشراف، فإن كلفة إنتاج الكهرباء تبقى عالية بما تستهلكه من كميات محروقات بكل أنواعها سنويا، وكذلك تكاليفها التي تثقل كاهل المواطن مع حلول كل فاتورة استهلاك. وتشير مصادر من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وكذلك الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أن دراسات واختيارات يجري إعدادها والنظر فيها بخصوص هذا الجانب، وقد يتم الإعلان عن أساليب جديدة في تقدير استهلاك الكهرباء بالنسبة للمواطنين يتمثل تقسيم أسعار الكيلواط إلى درجات وأسعار متفاوتة حسب قيمة الإستهلاك، وذلك على غرار ما يجري بالنسبة لاستهلاك الماء، حيث كلما ارتفع عدد استهلاك الأمتار المكعبة من المياه ارتفعت أسعارها معه.