Social Icons

24 septembre 2011

مافيا الفارينة المُدعمة بتونس يُهاجمون رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز ونائبه لأغراض انتخابية

بدأت حُمى الانتخابات تشتعل في رؤوس بعض أرباب المخابز في صفاقس وبنزرت خاصة إذ تمّ في الآونة الأخيرة شنّ حملة مغرضة ضدّ رئيس الغرفة الوطنية محمد بوعنان ونائبه جمال العموري وقد وردنا التوضيح التالي من الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز

بعد أن اتحدّ مافيا الفارينة المُدعمة ودُعاة الفوضى في قطاع الخبز وهم قلّة قليلة من أجل العودة الى الأيام الماضية حين كان البعض يملأ بطنه وجيبه من المال الحرام ببيع أكياس الفارينة المُدعمة أي بيع قوت الشعب الى مصانع المرطبات والحلويات ويغنم الملايين في كلّ شهر ويترك بطون الشعب خاوية ويُدمر صندوق التعويض من أجل تلبية شهواته الدنيئة

هؤلاء وبعد أن انكشفوا وتمّ إبعادهم من المسؤوليات النقابية في قطاع المخابز في كامل البلاد استيقظوا بعد الثورة وأملهم كبير في العودة بالقطاع الى عهود الظلام والنهب والسرقة وتحويل وجهة قوت الشعب الى محلات الفطائر والفريكساي عبر اعادة العمل بصيغة جميع أصناف الخبز أي كبير وباقات حتى يتسنى لهم السرقة مثلما طالبوا

لذلك حزّ في نفسهم أن يروا أشخاص أكفاء ونقابيون شرفاء يُسيرون القطاع فراحوا يهاجمون رئيس الغرفة الوطنية للمخابز محمد بوعنان ونائبه جمال العموري من أجل مصالح انتخابية تهدف لإبعاد كلّ من يحول بينهم وبين التلاعب بالقطاع والأكيد أن أصحاب المخابز في كلّ الولايات وخاصة النُزهاء منهم لن يستجيبوا لمطالب اللصوص بل سخروا منه ومن أكاذيبهم خاصة حين ادعى أحدهم من قطاع المخابز في بنزرت و لا نراه سوى مُسيلمة الكذّاب لهذا العصر حين ادعى أن الرئيس المخلوع كان يتصل برئيس الغرفة الوطنية شخصيا ويقول له يا بوعنان هنينني على الخبز وهذا أمر أضحك الصغار والكبار لأن الرئيس المخلوع لم يكن يتصل بوزرائه حتى يتصل برئيس الغرفة

وهؤلاء الذين حادوا عن أخلاقيات المهنة لن يجدوا مكانا لهم لا في الغرف الجهوية ولا في الغرفة الوطنية لأن الخبّاز الشريف يخاف الله في قوت الشعب وخاصة الفقراء منه

يتهم أعوان الأمن بالرشوة على أمواج إذاعة صفاقس وإدارة الإقليم تُقرر ملاحقته قضائيا

تهجمّ أحد المواطنين على أمواج إذاعة صفاقس في برنامج صبيحة الجمعة 23 سبتمبر على سلك الأمن بالجهة وانتقد عملية التمشيط الواسعة مدّعيا أن الأمن يقوم بتحويل الأبرياء والمجرمين في ذات الوقت الى إدارة المنطقة ثمّ يقع التثبتّ في هوية الأشخاص

كما تناول موضوع الدراجات النارية في صفاقس وحجزها بسبب الخوذة واعتبر أن الأمر غير منطقي لكنّ مداخلته التي كانت على الهواء مباشرة شملت اتهاما صريحا وواضحا لأعوان الأمن في صفاقس بنيل الرشوة وهو ما استاء له رجال الأمن بالجهة وجعل إدارة إقليم صفاقس تقرر ملاحقة هذا المواطن قضائيا إذا لم يقدم أدلة على اتهامه للأمن في صفاقس بأنه مُرتشي

في حين تدخل مسؤول أمني بإدارة أمن إقليم صفاقس وتولى الردّ عليه

وقد اعتبر المواطن في صفاقس هذه المكالمة كمن يصبّ الزيت على النار في هذا الظرف الحسّاس التي تمر به الجهة واتهم البعض هذا المُتدخل في إذاعة صفاقس بالسعي لتسميم الأجواء بين رجل الأمن والمواطن بالجهة

وقد أعرب الجميع في صفاقس ما عدا اللصوص طبعا عن ارتياحهم لحملات التمشيط الواسعة النطاق وساندوا رجال الأمن في إيقاف الجميع ثمّ التثبت فيما بعد حرصا على تنظيف البلاد من المنحرفين الذي فشل البعض منهم في التمويه على أعوان الأمن عبر التخفي في شكل الرجل الوسيم والنظيف في حين أثبتت التحريات أنه رئيس عصابة للسرقة

أما في موضوع الدراجات فقد ساند الأهالي أيضا عودة الحملات للتثبت من الدراجات المسروقة أو التي تستعمل في عمليات البراكاج ونشل المواطنين وما على مستعملي هذه الدراجات سوى التقيد بالقانون واستعمال الكاسكْ والاستظهار بورقة شراء الدراجة مع الحرص على عدم حجزها أكثر من يوم في المستودع حتى لا تصبح العملية ابتزاز ونهب لأموال الشعب

صفاقس : حجز 3000 علبة جعة و5000 قارورة خمر !

تمّ في الأربع والعشرين الساعة الماضية بصفاقس حجز حوالي 3000 عُلبة جعّة و5000 قارورة خمر داخل سيارة من نوع ستافات بعد أن وقعت مداهمة نقطتين لبيع الخمر خلسة في إطار ما اصطلح على تسميته بحملة تطهير مدينة صفاقس من المجرمين والمنحرفين قبل فوات الأوان أي قبل أن تُصبح صفاقس تحت سيطرة عصابات الإجرام ومافيا الأقراص المُخدّرة

وقد هدأت المدينة عمّا كانت عليه من قبل ويرى بعض وجوه المجتمع المدني بالجهة ضرورة عدم انقطاع هذه الحملات طيلة السنة وكذلك توسيع مجالها لكي تشمل المدينة العتيقة التي لم يعد أي صفاقسي قادر على دُخولها ليلا باستثناء خلال شهر رمضان لما صارت تُشكلّه من خطر خاصة وهي تسبح في الظلام الحالك منذ سنين

تونس تحتجز 30 بحارا جزائريا

كشف مصدر جزائري اليوم السبت أن السلطات التونسية تحتجز 30 بحارا جزائريا بمراكبهم ومنعتهم من العودة إلى الجزائر بعد إصلاح مراكبهم هناك.

وقالت صحيفة “الخبر” إن طواقم مراكب الصيد الجزائرية الـ5 المحتجزة منذ 3 أيام، بميناء طبرقة التونسي، يتهمون الاجهزة البحرية التونسية بالتواطؤ مع بحارة تونسيين، وهي الاجهزة نفسها التي لاحقت قبل يومين مركبين جزائريين في عرض السواحل التونسية وأرغمتهما على العودة إلى موقع الحجز.

وأوضح المصدر أن 30 بحارا جزائريا يوجدون على متن 5 مراكب صيد، بمعدل 6 أفراد ـ ربان ومرافقين تقنيين ـ في كل مركب، رهن الاحتجاز بميناء طبرقة التونسي، بعد أن مُنعوا من العودة إلى الجزائر، في أزمة بدأت تلقي بظلالها بعد أن توترت الأجواء على الحدود بين مدينة القالة الجزائرية وطبرقة التونسية جراء التهديدات المتبادلة بين بحارة ميناءي المدينتين المتجاورتين اللتين تفصل بينهما مسافة لا تزيد عن 30 كلم.

وأضافت الصحيفة أن مصالح الجمارك والحرس التونسيين نصحت، ابتداء من صبيحة أمس، رعاياها بعدم التنقل بسياراتهم إلى الأراضي الجزائرية عبر مركزي العبور البري بالعيون وأم الطبول على الشريط الحدودي لولاية الطارف الجزائرية، اطلاقا من تهديدات بحارة القالة وعنابة بحجز السيارات التونسية، الأمر الذي خفف بنسبة كبيرة من حركة العبور الحدودي للسيارات التونسية التي كانت تعبر بمعدل 150 سيارة يوميا لأغراض تجارية والتزود بالوقود.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات التونسية فرضت منذ ليل الخميس الماضي، حراسة أمنية مشددة على مراكب الصيد الجزائرية المحجوزة منذ 3 أيام أمام تهديدات بحارة ميناء طبرقة بحرقها.

وفيما يبقى ملف النزاع محل مفاوضات بالإطار الدبلوماسي على أعلى مستوى بكلا البلدين، فإن بحارة طبرقة يصرون على مقايضة تحرير مراكب الصيد الجزائرية بقارب صيد تونسي محجوز بالقالة وإطلاق سراح 3 من زملائهم مدانين قضائيا بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا بتهمة اختراق المياه الإقليمية ونهب المرجان من السواحل الجزائرية.

وقالت الصحيفة إن البحارة المحجوزة مراكبهم ومسؤولو غرفتي الصيد البحري بولايتي الطارف وعنابة باشروا إجراءات المتابعة القضائية ضد شركة الصيانة بميناء طبرقة التونسية، بصفتها المسؤولة عن مصير مراكبهم بعد انتهاء عمليات الصيانة التي خضعت تلك المراكب، في حين استنجدت الشركة بالجهات الأمنية التونسية المختصة، التي فقدت الكثير من قدرتها على السيطرة في ظل الوضع الأمني الهش الذي أعقب الثورة التونسية.

ولاحظت الصحيفة حركة شبه معدومة للسيارات التونسية على الحدود الجزائرية، وكذا على مستوى محطات الوقود التي كانت تتزاحم عليها السيارات التونسية يوميا بالعشرات للتزود بالوقود قبل العودة الى بلادها في نفس اليوم.

وزير الصحة العمومية في صفاقس: قطاع الصحة مريض وتغيير المنظومة مطلوب

وصف السيد صلاح الدين السلامي وزير الصحة العمومية قطاع الصحة فى تونس بالمريض وذلك بالنظر الى حجم المشاكل التي يتخبط فيها داعيا الى تغيير المنظومة الصحية بالكامل حتى تلعب دورها التنموي والاجتماعي كاملا لاسيما في ما يتعلق بالمساهمة في مجهود التشغيل وجلب العملة الصعبة.

وحذر الوزير لدى اختتامه مساء الجمعة بصفاقس اشغال لجنة التفكير حول /الصحة والسياحة الاستشفائية/الملتئمة في إطار التظاهرة التنموية/أي دفع جديد للتنمية في جهة صفاقس في تونس ما بعد الثورة/من خطر المنافسة الاجنبية خاصة حول السوق الليبية التى اصبحت اليوم محط انظار عديد الدول العربية والاجنبية واهمية العمل على ايجاد اسواق جديدة للخدمات العلاجية التونسية .

وذكر فى هذا الاطار بالمنافسة الشرسة التي تفرضها عديد الدول مثل المغرب وتركيا والاردن في استقطاب المرضى الليبيين.

وتحدث الوزير على اشكاليات التشغيل والتكوين وجودة الخدمات في هذا القطاع الحيوي وبين ان الوظيفة العمومية لا يمكن لها ان تستوعب اكثر من 5 الاف اطار طبي وشبه طبي من مجموع طالبي الشغل في القطاع الصحي والمقدر عددهم بنحو 25 الف شاب وشابة مشيرا الى اهمية العمل على تحسين مستوى تشغيليتهم بسبب ضعف تكوينهم.

وفي رده على عديد التساؤلات التي طرحها المتدخلون خلال هذا اللقاء ولا سيما مسالة تاخر انجاز المستشفى الجامعي الجديد في صفاقس بين الوزير انه/لم يكن ثمة أي اعتماد مرصود لهذا المشروع رغم وجوده في وثيقة المخطط/.

وحول الصعوبات التى تواجهها مؤسسة/غالفارم/ لصنع الادوية بصفاقس بسبب الاعتصامات اكد الوزير على ضرورة ايجاد حل لهذا المصنع وغيره باعتبار الاهمية التي يكتسيها قطاع صناعة الادوية على مستوى التشغيل والتنمية الاقتصادية والتقليص من نزيف العملة والتداعيات المالية لاستيراد الادوية على خزينة الدولة.

وبين الوزير ان مختلف الاشكاليات يمكن حلها على المدى المتوسط متى تكاتفت جهود مختلف اطراف المنظومة ومتى تم التوفق الى تقريب الصحة من المواطن عبر تكثيف مؤسسات الخط الثاني وتوفير اطباء الاختصاص في المناطق ذات الاولوية الذين ينبغي مراجعة مقاييس انتدابهم مبيناان 550 طبيبا مختصا يتخرج سنويا فى تونس.

وكان الاستاذ احمد الرقيق منسق اعمال لجنة التفكير حول موضوع افاق تطوير السياحة الصحية في صفاقس تحدث عن المؤشرات التي يمكن ان تساعد على ارساء ارضية صلبة لدفع هذا القطاع في جهة صفاقس وتطوير جملة من المنتوجات المتعلقة به على غرار سياحة كبار السن التي تعد صنفا من السياحة النوعية الراقية ذات القدرة العالية على جلب العملة الصعبة.

واعلن السيد محمد الفريخة رئيس لجنة تنظيم التظاهرة ان بلدية صفاقس قدمت منذ اسبوع بدعم من والي الجهة طلبا رسميا لوزيري السياحة والداخلية لادراج مدينة صفاقس ضمن المدن السياحية بهدف مزيد تثمين ما تقدمه من منتوج صحي واستشفائي متطور خاصة وانها تستقطب سنويا قرابة المليون مريض اغلبهم من ليبيا.

البصمات أو السرّ الذي أخفاه المُحققون في جريمة عماد الكرّاي

في حوالي الثانية صباحا من يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2011 تحولّ أعوان مخبر إقليم الحرس الوطني بصفاقس الى فيلا القتيل عماد الكراي حيث بحثوا طويلا عن آثار يمكن أن يكون قد تركها المجرم قبل أن يغادر مسرح الجريمة وبعد عناء وبحث طويل تمكنّ أعوان مخبر إقليم الحرس الوطني بصفاقس مشكورين من رفع بصمة كبيرة جدّا في أحد أبواب فيلا الضحية فكانت الخيط الذي أمسكه المحققون للكشف عن لُغز الجريمة منذ الساعات الأولى لوقوعها ولكنّ هذا الأمر أخفاه المُحققون لضمان سرية وسلامة التحقيقات

والأكيد أن أعوان مخبر إقليم صفاقس للحرس الوطني وأعوان الفرقة المركزية بالعوينة وأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بصفاقس وكلّ أعوان الأمن والجيش يستحقون جميعا عبارات الشكر والتقدير وكم نتمنى في موقع الصحفيين بصفاقس أن يقع تكريم وترقية أعوان المخبر الذين رفعوا البصمات بكلّ حرفية أدت لاكتشاف المجرم وباقي الأعوان الذين حققّوا في الجريمة حتى يكون هذا التكريم دافعا لكلّ إطار أمني يخدم البلاد والعباد بكلّ إخلاص

عريضة مُمضاة من إطارات وأطباء مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس الى وزير الصحة

تحصلّ موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس على نسخة من العريضة التي وجهها مؤخرا إطارات وأطباء بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في صفاقس الى وزير الصحة يلتمسون منه رفض الاستقالة التي تقدّم بها الهادي عمامو من إدارة المستشفى المذكور

وحسب الرسالة فانّ سبب تمسكهم بالمدير عمامو هو جدّيته في العمل ورغبته الصادقة في تجسيم الإصلاحات في هذه المؤسسة الصحية

وفي نهاية الرسالة الممضاة من عدد كبير من الأطباء والإداريين أعرب الجميع عن رغبته في بقاء الهادي عمامو على رأس إدارة المستشفى الجامعي الهادي شاكر حتى يواصل هذا الأخير مشروعه الإصلاحي في المستشفى

معدل الجريمة يرتفع وحملة في تونس لالغاء عقوبة الاعدام

دعا ائتلاف تونسي مكون من 13 منظمة وجمعية حقوقية إلى شن حملة على المستوى المحلي والعالمي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين التونسية. واعتبر أعضاء هذا الائتلاف أن تونس قد أصبحت مهيئة أكثر من أي وقت مضى لقبول هذه الدعوة. وأعلن الحبيب مرسيط الرئيس السابق لفرع منظمة العفو الدولية عن انطلاق حملة تونسية من أجل هذا الهدف الذي قال إنه «إنساني بدرجة أولى». وعبر في ندوة صحافية عقدها الائتلاف أمس بالعاصمة التونسية عن أمله في إقناع أعضاء المجلس التأسيسي الذي سيتشكل بعد 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بوضع هذه العقوبة على جدول اهتماماتهم والمطالبة بإلغائها من القوانين التونسية. وأضاف قائلا: «سنواصل النشاط أثناء الحملة الانتخابية وسوف لن تقف حملتنا بعد إعلان نتائج الانتخابات وسنطالب بإدراج الإلغاء في نص الدستور الجديد».

وقال مرسيط لقد عرضنا منذ سنة 2008 مشروع قانون على أنظار البرلمان ورفض وأعيد الطلب نفسه سنة 2009 ولم يناقش وتعرض إلى مبررات وزارة العدل آنذاك التي اعتبرت أن المجتمع التونسي ليس مهيئا بعد لقبول منع تنفيذ أحكام الإعدام. وكشف عن مساندة بعض المنتمين للحزب الحاكم سابقا (التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل) لمشروع القانون وقال إنهم «تعاملوا بإيجابية مع روح ونص إلغاء العقوبة، والائتلاف يرجو أن تتسع رقعة المطالبين بهذا الإلغاء وأن تتجاوب القوائم الانتخابية وتدرج هذا الموضوع في أولى جلسات المجلس التأسيسي».

وتناول حاتم الشعبوني (برلماني سابق عن حركة التجديد المعارضة) الخطوات التي سينفذها الائتلاف خلال الفترة المقبلة فأكد نية الأعضاء الاتصال بالأحزاب والمرشحين المستقلين وحثهم على تبني مطلب إلغاء العقوبة وطرحها كبند من بنود دستور الجمهورية الثانية. وقال إن الائتلاف يعارض عقوبة الإعدام لعدة أسباب من بينها أنها «عقوبة غير إنسانية وتنال من حق الحياة» وهي كذلك عقوبة ليست لها النجاعة التي يعتقدها البعض وهي إلى ذلك عقوبة غير قابلة للتدارك والقضاء إذا أخطأ في حق بعض الأشخاص ونفذت بهم أحكام الإعدام فلا يمكن تداركها. كما أشار إلى أن هذه العقوبة لم تطبق في تونس منذ سنة 1993 ولم تحافظ عليها إلا على المستوى القانوني ورغم نطق القضاء بها فإنها لا تجد طريقها إلى التنفيذ. واعتبر الشعبوني ذلك من «قبيل المفارقة» على حد تعبيره.

وحول تعارض إلغاء عقوبة الإعدام مع النص الديني، فقد دعا الشعبوني إلى قراءة مرنة للنصوص الدينية والرجوع إلى أسباب النزول والظرف التاريخي المختلف، وقال إن بعض الحدود لا تطبق في تونس الآن على غرار قطع يد السارق ورجم الزاني وهذه النصوص على حد قوله تجاوزتها الأحداث ولم يبق من بين المطالبين بها إلا فئة قليلة. ودعا إلى تعويض تلك العقوبات بالعقوبة الأقصى وهي السجن بقية العمر. وأشار إلى أن 139 دولة في العالم ألغت عقوبة الإعدام من قوانينها.

وكشف المنذر الشارني رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عن عدد المحكوم ضدهم بالإعدام في تونس وهو في حدود 97 شخصا من بينهم ثلاث نساء وأن آخر المحكوم ضدهم بالإعدام كان صابر الراقوبي المشارك فيما يعرف في تونس بأحداث سليمان التي حدثت شتاء 2007. وقال إن الفصل الخامس من قانون الإجراءات الجزائية التونسية ينص على عقوبة الإعدام في 21 جريمة. وأشار إلى أن الكثير من المحكوم ضدهم بأحكام الإعدام ولم تنفذ وبقوا في انتظار ذلك لمدة فاقت 15 سنة قد أصيبوا بأمراض عصبية ووصلت في بعض الحالات إلى الجنون

86 بالمائة من التونسيين يعتبرون "الفساد المالي" مشكلا اجتماعيا واقتصاديا خطيرا جدا

يبرز سبر آراء انجزه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان (86 بالمائة) من التونسيين يعتبرون الفساد المالي (الرشوة) مشكلا اجتماعيا واقتصاديا خطيرا جدا يليه خرق حقوق الانسان بنسبة (84 بالمائة) ثم البطالة بنسبة (2ر74 بالمائة).

ويشير سبر الاراء، الذي انجز لاحتساب "مؤشر نظرة التونسيين للفساد المالي (الرشوة)"، وقدم يوم الجمعة بتونس، ان (6ر36 بالمائة) من المستجوبين يعتبرون ان الفساد المالي بقي في نفس المستوى الذي كان عليه خلال العامين الاخيرين، في حين اكد (1ر34 بالمائة) منهم ان مستوى الفساد المالي تراجع. ورات اقلية (11 بالمائة)ان هذه الظاهرة تنامت.

وفي ما يتعلق بالقطاعات الاكثر تاثرا بهذه الظاهرة ابرزت النتائج ان التونسيين يرون ان كل القطاعات (عمومية وخاصة) تضررت بافة الفساد المالي.

ويحتل سلك الامن المرتبة الاولى في القطاعات الاكثر تضررا بنسبة (9ر71 بالمائة) بعده الاحزاب السياسية (2ر70 بالمائة) ثم الديوانة (2ر57 بالمائة) فالحكومة الانتقالية بنسبة (8ر56 بالمائة). ويعتبر (7ر56 بالمائة) من المواطنين ان الحكومة التونسية لا تمتلك سياسة لمقاومة ظاهرة الفساد المالي فيما يؤكد (15 بالمائة) عكس ذلك.

وياتي بعدها الجهاز القضائي ممثلا في المحامين الذي احلتوا الموقع الخامس بنسبة (4ر41 بالمائة) والقضاة في المرتبة السادسة بنسبة (8ر38 بالمائة).

وراى المستجوبون ان سلك الجيش هو الاقل تضررا بظاهرة الفساد المالي بنسبة (9ر8 بالمائة)، واعتبر الكثير منهم ان هذا السلك ساهم في اعادة النظام بالبلاد.

ووفقا للمؤشر الذي تم احتسابه، فان (54 بالمائة) من المستجوبين تبقى ردة فعلهم سلبية ازاء كل عملية فساد مالي في حين ان موقف (7ر42 بالمائة) من هذه الظاهرة لا يهتز ويلجؤون الى السلطات للكشف عن كل عملية من هذا القبيل.

وتظل المحسوبية وفق (1ر35 بالمائة) من المستجوبين الشكل الوحيد للفساد الذي "يمكن قبوله" ازاء بقية الاشكال (عمولات ورشوة...)

واكد (89 بالمائة) ممن شملهم الاستجواب انهم لم يرتشوا خلال هذه السنة (2011) مقابل 11 بالمائة اقروا بالتجائهم الى مثل هذا السلوك اضطرارا.

يذكر ان "1ر92 بالمائة" من التونسيين المستجوبين وضعوا انعدام الامن على راس قائمة مشاغلهم في الوقت الراهن.

ويعد سبر الاراء، الذي جرى خلال الاسابيع الاربع الاخيرة، تجربة اولى قام بها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وشمل عينة ب250 شخصا، اي بمعدل شخص لكل 4000 ساكن.

يبرز سبر آراء انجزه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان (86 بالمائة) من التونسيين يعتبرون الفساد المالي (الرشوة) مشكلا اجتماعيا واقتصاديا خطيرا جدا يليه خرق حقوق الانسان بنسبة (84 بالمائة) ثم البطالة بنسبة (2ر74 بالمائة).

ويشير سبر الاراء، الذي انجز لاحتساب "مؤشر نظرة التونسيين للفساد المالي (الرشوة)"، وقدم يوم الجمعة بتونس، ان (6ر36 بالمائة) من المستجوبين يعتبرون ان الفساد المالي بقي في نفس المستوى الذي كان عليه خلال العامين الاخيرين، في حين اكد (1ر34 بالمائة) منهم ان مستوى الفساد المالي تراجع. ورات اقلية (11 بالمائة)ان هذه الظاهرة تنامت.

وفي ما يتعلق بالقطاعات الاكثر تاثرا بهذه الظاهرة ابرزت النتائج ان التونسيين يرون ان كل القطاعات (عمومية وخاصة) تضررت بافة الفساد المالي.

ويحتل سلك الامن المرتبة الاولى في القطاعات الاكثر تضررا بنسبة (9ر71 بالمائة) بعده الاحزاب السياسية (2ر70 بالمائة) ثم الديوانة (2ر57 بالمائة) فالحكومة الانتقالية بنسبة (8ر56 بالمائة). ويعتبر (7ر56 بالمائة) من المواطنين ان الحكومة التونسية لا تمتلك سياسة لمقاومة ظاهرة الفساد المالي فيما يؤكد (15 بالمائة) عكس ذلك.

وياتي بعدها الجهاز القضائي ممثلا في المحامين الذي احلتوا الموقع الخامس بنسبة (4ر41 بالمائة) والقضاة في المرتبة السادسة بنسبة (8ر38 بالمائة).

وراى المستجوبون ان سلك الجيش هو الاقل تضررا بظاهرة الفساد المالي بنسبة (9ر8 بالمائة)، واعتبر الكثير منهم ان هذا السلك ساهم في اعادة النظام بالبلاد.

ووفقا للمؤشر الذي تم احتسابه، فان (54 بالمائة) من المستجوبين تبقى ردة فعلهم سلبية ازاء كل عملية فساد مالي في حين ان موقف (7ر42 بالمائة) من هذه الظاهرة لا يهتز ويلجؤون الى السلطات للكشف عن كل عملية من هذا القبيل.

وتظل المحسوبية وفق (1ر35 بالمائة) من المستجوبين الشكل الوحيد للفساد الذي "يمكن قبوله" ازاء بقية الاشكال (عمولات ورشوة...)

واكد (89 بالمائة) ممن شملهم الاستجواب انهم لم يرتشوا خلال هذه السنة (2011) مقابل 11 بالمائة اقروا بالتجائهم الى مثل هذا السلوك اضطرارا.

يذكر ان "1ر92 بالمائة" من التونسيين المستجوبين وضعوا انعدام الامن على راس قائمة مشاغلهم في الوقت الراهن.

ويعد سبر الاراء، الذي جرى خلال الاسابيع الاربع الاخيرة، تجربة اولى قام بها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وشمل عينة ب250 شخصا، اي بمعدل شخص لكل 4000 ساكن.

تحضيرات ببروكسال إعدادا لاجتماع العمل بين تونس والاتحاد الأوروبي (28/29 سبتمبر بتونس)

union-europe-tunisie24

يعد اجتماع فرق العمل الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي مع تونس البلد الشريك يومي 28 و29 سبتمبر الجاري بتونس الأول من نوعه من حيث الأهمية وهو يرمي إلى إبلاغ رسالة قوية إلى الحكومة والشعب التونسي وإلى المجموعة الدولية من اجل تيسير الانتعاشة الاقتصادية ومزيد تشجيع الباعثين والمستثمرين الخواص على اختيار الوجهة التونسية.

وسيضم هذا الاجتماع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاترين اشتون المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فول والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة جنوب المتوسط برناردينو ليون، إضافة إلى عدد من سامي مسؤولي المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء وممثلين عن مؤسسات مالية دولية وفرق عمل أوروبية كبرى.

وفي إطار الإعداد لهذا الاجتماع الهام أدى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي زيارة عمل إلى بروكسال يوم 22 سبتمبر 2011.

وابرز كاتب الدولة للشؤون الخارجية خلال لقاءاته في بروكسال مع عدد من سامي المسؤولين الأوروبيين سيما منهم ستيفان فول أهمية توطيد علاقات الاتحاد الأوروبي مع تونس خلال فترة الانتقال الديمقراطي وذلك من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة واستثنائية وجوهرية تهدف الى معاضدة المجهود الوطني في امتصاص البطالة وإعادة التوازن على مستوى التنمية الجهوية وتسريع نسق الانتعاشة الاقتصادية.

وجدد المسؤولون الأوروبيون من جهتهم الالتزام الثابت للاتحاد الأوروبي من اجل إنجاح المسار الديمقراطي في تونس مشيرين إلى أن اجتماع فرق العمل يعد رسالة قوية لدعم تونس ومناسبة سانحة للطرفين لتأكيد التزامهما بتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط تونس بالاتحاد الأوروبي.

"تونس 0.2": الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعية

internautes

"تعميق التفكير من اجل تحقيق استغلال افضل لشبكات التواصل الاجتماعية بهدف الاستفادة مما تتيحه من مزايا، سواء على المستوى الاجتماعي او الاقتصادي" ذلك هو محور المنتدى المهني الاول للاقتصاد الرقمي الجديد ما بعد الثورة (تونس 0.2) الذي تحتضنه تونس من 30 سبتمبر الى 1 اكتوبر 2011.

ويرمي المنتدى، كما صرح بذلك منظموه خلال ندوة صحفية التامت، اليوم السبت بتونس، الى اقناع المواطنين، ولا سيما، الشباب الشغوفين بالتكنولوجيات الجديدة، بما يتوفر من امكانيات لتحسين كفاءاتهم وتجسيم مواهبهم على ارض الواقع، عبر خلق شبكات اجتماعية تفاعلية جديدة، او ما يسمى "نماذج الاعمال" ذات الصلة بالتكنولوجيات الحديثة الملائمة والمشابهة لمحركات "غوغل" و "ياهو" وموقع "يوتيوب" او "فايسبوك".

"وترتكز هذه النماذج على افكار بسيطة، غير انها تدر ثروات حقيقية. واتاحت هذه الافكار لاصحابها ان يتواجدوا ضمن قائمة اثرياء العالم" كما اوضح منير قرامي، (مهندس).

واضاف انه يتعين على تونس اغتنام كل الفرص المتاحة لديها للنجاح في مسعاها للارتقاء بالتكنولوجيات والاستفادة على الاوجه الافضل منها، على غرار الشبكات الاجتماعية. ويتعلق الامر بارساء استراتيجية ملائمة ووضع بنية عصرية واطار تنظيمي ناجع.

وابرز المنظمون حتمية تحسيس المؤسسات المالية باعداد اجراءات تحفيزية جديدة موجهة الى الشبان من حاملي افكار المشاريع التكنولوجية المتطورة.

ويتضمن برنامج تظاهرة (تونس 0.2) ثماني ورشات ينشطها نحو 40 خبيرا. وسيتم التطرق الى اربعة مواضيع الا وهي، "حكومة(0.2): الشفافية والتكنولوجيات والديمقراطية" و"التجديد الاجتماعي والتنمية(0.2)" و "الاسواق (0.2): مساهمة التكنولوجيات الحديثة في مجال الاعمال" و"المؤسسة (0.2): الاستعمال الامثل للادوات الرقمية". كما ستقدم مشاريع مجددة لاول مرة خلال هذا المنتدى.

ويشارك في هذا المنتدى، الذي ينتظر ان يسجل حضور اكثر من 500 شخص، ثلة من الخبراء والمختصين في مجال التكنولوجيات الجديدة والاتصالات والتسويق عبر شبكة الانترنات والتصرف...

الحملة الانتخابية موضوع لقاء للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالمنستير

election240911

قال استاذ القانون بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس فرحات الحرشاني أن نجاح الانتقال الديمقراطي مرتبط بنجاح الحملة الانتخابية واحترام مبدأ حق الاختلاف والمنافسة الشريفة بين كل القائمات الانتخابية والتعامل الحضاري في ما بينها.

ولاحظ خلال لقاء نظمته الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالمنستير يوم السبت حول "الحملة الانتخابية" ان عددا كبيرا من الأحزاب والقائمات المستقلة لم تعر المسائل المتعلقة بالدستور الأهمية الكافية ولم تناقشها بالقدر المطلوب معربا عن الأمل في ان تكون للدستور مكانة ذات بال خلال الحملة الانتخابية.

وأوضح أٌن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تمثل مرحلة أولى ستتلوها مراحل أخرى هامٌة جدٌا سيقع على أساسها التفكير في البرامج البلدية والمنظومتين التشريعية والاقتصادية.

وذكر الحرشاني بالإطار القانوني الذي يضمن المساواة بين جميع القائمات خلال مختلف مراحل الحملة الانتخابية.

وأكد من جهة أخرى على الدور الهامٌ لقوات الأمن والجيش الوطنيين في تأمين هذه المرحلة التي تمر بها البلاد وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي.

وأثيرت خلال النقاش عدٌة مسائل تتعلق بكيفية تفادي الخروقات التي قد تحدث أثناء الحملة الانتخابية والمنحة الانتخابية والتفرغ للحملة الانتخابية بالنسبة إلى العاملين في الوظيفة العمومية.

إجراء عملية القرعة الخاصة بتحديد ترتيب تعليق القائمات الانتخابية بدائرة سوسة

election-29

جرت مساء الجمعة بمقر الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسوسة تحت إشراف عدل تنفيذ عملية القرعة الخاصة بترتيب تعليق القائمات المترشحة للمجلس الوطني التأسيسي بالدائرة الانتخابية بالجهة وذلك بحضور رؤساء 55 قائمة تحصلت على الوصل النهائي أو من يمثلهم.

وتم بالمناسبة التعريف بقواعد وإجراءات الحملة الانتخابية حيث تم تذكير ممثلي القائمات المترشحة بضرورة ان لا يتعدى حجم المعلقات التي تحتوي على صور وأسماء المترشحين أو البرامج الانتخابية حجم 24 صم على7 ر29 صم والمعدة لان توضع بالأماكن المخصصة من قبل البلديات والمعتمديات.

كما يتعين على القائمات المترشحة أثناء تعليق برامجها واعلاناتها التقيد بالمساحات المخصصة لها من قبل الهيئة الفرعية ولا يحق لها التعليق في الأماكن المخصصة لقائمات أخرى.

وقد انتهت عملية القرعة بتحديد الأرقام المخصصة لكل قائمة مترشحة لاعتمادها في عملية تعليق البيانات الانتخابية والأسماء الواردة بالقائمات المرشحة في 73 مساحة موزعة على كامل مناطق الدائرة الانتخابية بسوسة.

وكان لأعضاء الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسوسة لقاء في وقت سابق مع رؤساء البلديات خصص للنظر في تهيئة الأماكن التي ستخصص لتعليق القائمات والبرامج الانتخابية والتأكيد على تقسيمها إلى مساحات متساوية و متطابقة.

تدارس التدابير الكفيلة بتأمين انتخابات المجلس التأسيسي بدائرة قفصة

election-080711

مثل تدارس التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بدائرة ولاية قفصة، محور الاجتماع الأول الذي عقدته الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات يوم السبت مع القيادات العسكرية والأمنية بالجهة.

وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أن العمليات الميدانية لوحدات مشتركة من الأمن والجيش الوطنيين لاستطلاع مراكز الاقتراع البالغ عددها 186 مركزا بكامل الولاية, مكنت من رصد بعض النقائص المتمثلة بالخصوص في عدم توفر وحدات صحية ومياه الشرب ونقص في تهيئة المحيط الداخلي والخارجي لعدد من هذه المراكز.

واستعرض المشاركون في هذا الاجتماع مختلف نواحي التنسيق بين الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات والهياكل الأمنية والعسكرية بالجهة لضمان نجاح مختلف مراحل العملية الانتخابية وفق ما نصت عليه مقتضيات وأحكام المرسوم الانتخابي وإجراءات الحملة الانتخابية.

كما أكدوا على أهمية مواصلة التنسيق بين كل الأطراف المعنية ومساعدة الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات في إشرافها وتنظيمها للانتخابات والالتزام بالحياد التام لجهازي الأمن والجيش.

عبد الفتاح عمر: "اللجنة أنجزت الكثير وما تبقى أكثر .."

abd-omar

أكد رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة عبد الفتاح عمر ان "اللجنة أنجزت الكثير وما تبقى أكثر" ملاحظا انها تصدت لكل محاولات الإرباك والتشكيك والتهديد والتخويف التي تعرضت لها وقامت بعملها في كنف احترام أعراض الناس خاصة وان "كل مواطن يتمتع بقرينة البراءة وان القضاء هو الوحيد الذي له الكلمة الفصل".

ودعا عبد الفتاح عمر في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة بالحمامات حول موضوع "الرشوة والفساد ما العمل" السلطة المؤقتة إلى إحداث هيئة دائمة ومستقلة لمكافحة الفساد والرشوة في اقرب وقت".

وطالبها بإصدار مرسوم حول هذه الهيئة خاصة بعد ان قامت لجنة تقصي الحقائق بدورها في إعداد النصوص اللازمة للغرض والتي قال انه سيتم وضعها على موقع الواب الخاص بها يوم الثلاثاء القادم.

وفسر الدعوة بإحداث لجنة قارة ومستقلة لمكافحة الفساد والرشوة بان تفكيك منظومة الفساد والرشوة تعد مسالة شاقة وطويلة وان الأهم ليس عدد الملفات التي يتم دراستها بل التوصل إلى مساعدة القضاء في ملفات متشعبة وشائكة.

ولاحظ رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة ان إحداث الهيئة القارة يندرج في إطار إستراتيجية عامة ومتكاملة تقوم على معاهدة الأمم المتحدة لمقاومة الفساد مؤكدا على الدور الأساسي المنوط بعهدة الأحزاب السياسية في التربية على النزاهة والاستقامة وتكوين مواطن واع بحقوقه وواجباته وعلى وجوب أن تأتي المثال على ذلك.

إعادة ضخ مياه الري نحو مزارع قلعة الأندلس بولاية أريانة بعد انقطاع بسبب عدم الخلاص

agriculture32409

أعيد يوم الجمعة ضخ مياه الري من جديد نحو مزارع وضيعات أكثر من 500 فلاح بقلعة الأندلس من ولاية أريانة بعد أن قامت إدارة التصرف في مياه الشمال بقطعها منذ يوم الاثنين الفارط بسبب عدم خلاص المستحقات المتخلدة بذمتهم منذ سنة 2009.

وقد نفذ فلاحو الجهة وقفة احتجاجية أمام مقر معتمدية المكان مطالبين السلطات الجهوية التدخل لإعادة مياه الري للمستغلات الفلاحية، في حين تحول وفد منهم إلى مركز الولاية، حيث عقدت جلسة عمل بإشراف والي أريانة حضرها بالخصوص المندوب الجهوي للفلاحة والجمعيات المائية الثلاث بقلعة الأندلس.

وتم خلال هذه الجلسة الاتفاق مبدئيا على إرجاع مياه الري للفلاحين وإمهالهم حتى الاثنين المقبل لتسديد 50 بالمائة على الأقل من الديون المستحقة لديهم.

وأوضح علي بن حميدة ممثل فلاحي المنطقة لمراسلة "وات"، ان الفلاحين طالبوا خلال الجلسة خاصة بمراجعة سعر المتر مكعب من مياه الري وجدولة الديون المتخلدة لديهم لمواصلة العمل الفلاحي في ظروف طيبة مشيرا إلى أن المساعي قائمة لإقناع الفلاحين بضرورة تسديد ديونهم على مراحل.

جلسة عمل في ولاية زغوان تنظر في سير العمل البلدي

zagouane24

كانت مسائل النظافة والعناية بالبيئة والبناء الفوضوي ومتابعة سير المشاريع البلدية والدعم المادي الاستثنائي لبلديات زغوان ابرز محاور جلسة العمل المنعقدة يوم السبت بإشراف والي الجهة.

وأفاد الوالي بالمناسبة أن الحكومة المؤقتة رصدت دعما ماليا استثنائيا بقيمة 828 ألف دينار لفائدة البلديات الستة بالجهة لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها وأيضا لتسوية وضعيات الأعوان والعمال العرضيين والوقتيين والمتعاقدين.

وأضاف ان مختلف المشاريع المبرمجة بالجهة لسنة 2011 لم تنطلق بعد ولا تزال في مرحلة الدراسة.

وبخصوص تفشي ظاهرة البناء الفوضوي بالجهة أكد الوالي ان السلط الجهوية تعتزم تنفيذ القانون في مجال قرارات الهدم والتي بلغت 68 قرارا بمختلف بلديات الجهة.

كما شددت الجلسة بخصوص محور النظافة على ضرورة تنظيم حملات استثنائية لجهر الأودية وإزالة الأتربة وفضلات البناء وتشريك المواطنين ومختلف الأطراف المتدخلة في ذلك.

اضراب فى الوكالة الفنية للنقل البري باريانة

visite_technique

يعتزم أعوان الوكالة الفنية للنقل البري باريانة القيام بإضراب عن العمل أيام27 و28 و29 سبتمبر الجاري وذلك وفق برقية صادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل باريانة.

واكد السيد محمد الشابي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل باريانة لمراسلة/وات/ بالجهة أن الإعلان عن الإضراب تم قبل صدور البيان المركزي للاتحاد التونسي للشغل وانه من المقرر ان ينفذ عمال الوكالة اضرابهم في موعده المحدد ما لم يقع التوصل إلى حلول لمشاغلهم مع الأطراف المعنية.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل اصدر يوم 22 سبتمبر الجاري بيانا دعا فيه الى تجنب الاعتصامات والاظطرابات الى حين اجراء انتخابات المجلس الوطني التاسيسي.

وقد تدارس اعوان الوكالة خلال اجتماع التام امس الجمعة جملة من المطالب المتصلة بالأوضاع الاجتماعية والمهنية تشمل بالخصوص الإسراع بتطبيق محضر اتفاق الزيادة في الأجور وفتح المناظرات الداخلية وإعادة تصنيف الأعوان حسب الخطط الوظيفية وتسديد الشغورات إلى جانب تسوية وضعية أعوان المناولة وتامين كافة مقومات الصحة والسلامة المهنية.

Preview on Feedage: tunisia-daily-news Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki