السبسي يُعللّ فوز النهضة في تونس

أوضح رئيس الحكومة الانتقالية في تونس الباجي قائد السبسي أن المجلس التأسيسي الذي جرى انتخابه الأحد الماضي سيضع ملامح نظام جديد مؤقت للسلطة، يجري بمقتضاه انتخاب رئيس الدولة، ثم حكومة جديدة لمدة سنة، إلى حين الموافقة على الدستور الجديد للبلاد.

وأكد من جديد في تصريحات صحافية نشرت اليوم أن الحكومة الحالية التي يرأسها ستنهتهي مهامها بتشكيل الحكومة المقبلة، وأن الفترة الانتقالية لن يتم تمديدها، مشيرًا إلى عدم وجود قانون يضبط عملية الانتقال ويحدد توقيتها، وأن الأمر موكول بنواب المجلس التأسيسي المنتخب وإسراعهم في إنجازه.

وأعرب عن ارتياحه لحسن سير انتخابات المجلس التأسيسي وما أفضت عنه من نتائج، مشيرًا إلى أن الغالبية التي حققتها حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية تعود إلى أنها باتت التيار الأهم في البلاد.

وعلل ذلك بالقول “تونس بلد مسلم، والنهضة قريبة من الناس، وموجودة في المناطق الداخلية من البلاد التي طالما عانت من التهميش”.

داوود أوغلو يتصل بالغنوشي مهنئاً بفوز النهضة بالانتخابات التونسية

أجرى وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو اتصالاً هاتفياً اليوم السبت بزعيم حزب النهضة الإسلامي الفائز بالانتخابات التونسية راشد الغنوشي لتهنئته على الفوز.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر دبلوماسية أن داوود أوغلو اتصل بالغوشي وهنأه على الفوز الذي حققه حزبه في الانتخابات.

وأعرب داوود أوغلو عن رغبته في زيارة تونس في أقرب وقت ممكن، فيما قال الغنوشي إنه سيسعى لتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت.

وكان حزب النهضة قد فاز بـ41.47% من الأصوات في الانتخابات التونسية التي جرت الأسبوع الماضي وهي الأولى بعد الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي لاختيار مجلس تأسيسي سيضع دستوراً جديداً للبلاد

وكان الغنوشي قد قال في مقابلة سابقة إن تركيا قد تشكل نموذجاً تحتذي به تونس في ما يتعلق بالديمقراطية

هل ستعترف النهضة بوجود القناصّة أم ستحاول عدم المساس بالأمن ؟

سؤال بدأ يتكررّ في الجلسات العامة والخاصة وهو الكيفية التي ستتعامل بها حركة النهضة مع المنظومة الأمنية بتونس ومن أهم التساؤلات هو هل ستعترف النهضة وحكومتها المزمع تكوينها بالقناصة الذين قتلوا الأبرياء أثناء ثورة 14 جانفي ؟ أم أنها ستنكر وجود هم مثلما فعل القائد السبسي حفاظا على المنظومة الأمنية وخوفا من ردة فعل نقابات قوات الأمن التي يمكن أن تتحرك ضدّ إثارة قضية القناصة وقد تزداد المشكلة تعقيدا إذا أثبتت التحريات أنّ القناصة حقيقة لا مفر منها ولكنهم ليسوا من قوات الشرطة ولا الحرس

على كلّ حال النهضة قد تجد نفسها في موقف لا يُحسد عليه وهو بين مطرقة الشعب الذي يريد كشف الحقيقة في ملف القناصة وهروب الرئيس المخلوع الذي مازال لغزا وسندان آخر قد لا نعرفه نحن يرفض خروج عدّة حقائق لثورة 2011

نسبة النمو الاقتصادي لن تتجاوز 1 بالمائة " تقرير البنك المركزي التونسي"

يتوقع ان تشهد السنة الجارية شبه ركود للنمو الاقتصادي الذي لن تتجاوز نسبته 1 بالمائة وبالتالي احتدادا للبطالة وتدهورا ملحوظا للتوازنات المالية وذلك بالرغم من بوادر تحسن الظرف الاقتصادي خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وجاء في التقرير السنوي الثاني والخمسين للبنك المركزي التونسي المتعلق بالسنة المالية 2010 الذي قدم السبت الماضي (22 اكتوبر 2011) للسيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت "ان استقرار الوضعية الاقتصادية لن يكون الا بصفة تدريجية بالنظر إلى التغيرات الطارئة للمحيط الدولي والإقليمي وآجال التأقلم مع فترة الانتقال الديمقراطي وإرساء إطار مؤسساتي جديد."

ويكمن الرهان الأبرز حسب التقرير في "تدارك سريع لما سجله النشاط الاقتصادي من تقهقر ثم الشروع في تنفيذ برنامج اقتصادي يتماشى وطموحات البلاد فيرفع من أداء الاقتصاد ويضمن نموا قويا وشاملا.."

وأوضح التقرير ان الامر يتعلق "بتثمين ما تزخر به البلاد,وخاصة جودة مواردها البشرية وموقعها الاستراتيجي, وإرساء منظومة حوكمة ديمقراطية ".

وتشمل التحديات الكبرى التي يتعين رفعها لهذا الغرض "التأقلم مع متغيرات المحيط الاقتصادي العالمي وإعادة رسم هيكلة النشاط الاقتصادي الوطني على المستويين القطاعي والجهوي ".

واضاف التقرير ان هذه الفترة "تستوجب استرجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين المحليين منهم والأجانب وحفز مشاركة القطاع الخاص في استثمارات مهيكلة وبناءة ومحدثة لمواطن شغل مستدامة".

ويقتضي هذا الأمر "تعزيز تدخل ميزانية الدولة بهدف المساعدة على الاستقرار الاجتماعي من جهة ودفع الاستثمارات في البنية الأساسية وفي المشاريع المحددة بدقة من جهة أخرى ".

ولمواجهة محيط اقتصادي واجتماعي متوتر جراء هبوط نشاط الانتاج والتصدير خلال الأشهر الأولى من سنة 2011 عمد البنك المركزي التونسي بالخصوص منذ بداية السنة الحالية الى التخفيف في الاعباء المالية للمؤسسات من خلال التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك من 5ر4 بالمائة إلى 5ر3 بالمائة.

وقد ازدادت المساعدات للاقتصاد نتيجة لذلك باكثر من 10 بالمائة.

أسعار الأضاحي تبقى رهينة قاعدة العرض والطلب (وزارة التجارة)

"تبقى أسعار إنتاج الأضاحي حرة ورهينة قاعدة العرض والطلب" ذلك ما اكده حسونة الجمعاوي مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والسياحة.

وأضاف, خلال ندوة صحفية انتظمت يوم السبت بتونس, ان مهمة مصالح الوزارة تقتصر على "عقلنة" هذه الأسعار من خلال تكثيف المراقبة الاقتصادية بمختلف نقاط وفضاءات البيع ومنع الدخلاء (القشارة) الذين عادة ما تؤدي ممارساتهم إلى ارتفاع الأسعار.

وأفاد سفيان المسعودي ممثل شركة اللحوم ان تحديد أسعار مرجعية للأضاحي تبقى "غير ملزمة" للمنتجين ومن شأن هذه الأسعار أن تكون مرجعا للمستهلكين للاقتناء الأضحية بأسعار السوق.

ولاحظ ان هذه الاسعار المرجعية تزايدت بقيمة 100 مليم للكلغ الواحد مقارنة باسعار سنة 2010 لتكون في حدود 300ر6 دنانير للكلغ من الأضاحي التي يقل وزنها عن 40 كلغ و900ر5 دنانير للتي تتراوح بين 41 و65 كلغ و700ر5 دينار بالنسبة التي يزيد وزنها عن 65 كلغ.

وأضاف ان الشركة ستتدخل أيضا لتعديل الأسعار من خلال بيع أضاحي للمستهلكين بأسعار مرجعية وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت القادمين بنقطة البيع التابعة لها بالوردية.

ويتوفر هذه السنة حسب السيدة جميلة بوهاني ممثلة إدارة التجارة الداخلية أضاحي تناهز 970 الف رأس غنم موزعة بين بركوس (بنسبة 69 بالمائة) وخرفان تتراوح اوزانها بين 25 و30 كلغ (حوالي 22 بالمائة) وماعز (فى حدود 11 بالمائة).

وسيتولى المجمع المهني المشترك للحوم والألبان من جهته اقتناء وترويج الأضاحي بفضاء مخصص للغرض بجهة مقرين.

وتم من ناحية أخرى إقرار توريد 500 طن من لحوم الابقار المبردة و100 طن من لحم العلوش من السوق الفرنسية من قبل شركة اللحوم وبعض الخواص. وستتم عملية مراقبة الذبح من طرف مختصين تونسيين.

ولم ينفي حسونة الجمعاوي امكانية حصول عمليات تهريب للاغنام نحو البلدان المجاورة علما وان الوزارة لم ترصد إلى حد الآن أي شراءات مشبوهة لدى كبار المنتجين، مشيرا إلى انه تم إقرار منع التصدير بالتنسيق مع مصالح الديوانة.

وأكد من جهة أخرى ان الوزارة لم تتلق إلى حد الآن أي إشعار بشأن تفشي أمراض حيوانية بين قطيع الأغنام. وتم الاتفاق على توفير نقاط بيع وفضاءات لتمكين المربين من ترويج الأضاحي فضلا عن توفير 10 آلاف رأس من قبل شركة اللحوم .

إضراب أعوان الوكالة الفنية للنقل البري يربك مصالح المواطنين ويثير سخطهم

أدى الإضراب الذي ينفذه أعوان الوكالة الفنية للنقل البري إلى حالة من الإرباك والسخط لدى المواطنين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن قضاء حاجياتهم في عدد من مصالح الوكالة.

وأكد سليم بن زيد، الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري في اتصال هاتفي مع (وات)، اليوم السبت، عن الأمل في التوصل إلى حل نهائي مع النقابات حتى تستعيد مختلف المراكز التابعة للوكالة ولا سيما في تونس الكبرى عملها.

وشدد على أن قنوات الحوار مفتوحة من أجل التوصل إلى حل توافقي بشأن بعض النقاط العالقة (خاصة نسبة منحة الخدمات التي سيقع إدماجها في الأجر الأساسي) مشيرا إلى "تفهم الطرف النقابي بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه حتى الآن".

وأفاد بن زيد، انه تم ما بين يومي الجمعة والسبت تسجيل "بوادر انفراج"، إذ استأنفت بعض الوكالات عملها في كل من تطاوين ومدنين وجربة بنسب متفاوتة. وأضاف أن بعض الإدارات الفرعية في بعض مناطق الشمال الغربي واصلت عملها في ما يهم إجراء الامتحان النظري لرخص السياقة.

وصرح انه لا يستبعد في حال تواصل الإضراب اللجوء إلى "تسخير الأعوان" وهي فكرة مطروحة من أجل تيسير مصالح المواطنين باعتبار ان الوكالة مرفق عام حيوي.

واعتبر السيد المولدي الجندوبي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول على قسم الدواوين والمنشآت العمومية، أن التفاوض حول مطالب أعوان الوكالة الفنية للنقل البري حقق أهدافا هامة لا سيما خلال اللقاء الأخير الذي جمع الطرف النقابي بالكاتب العام للحكومة السبت المنقضي.

وبين انه تم بالخصوص الاتفاق على إدماج 25 بالمائة من المنحة الخصوصية في الأجر الأساسي بما يفضي إلى تحقيق زيادات إضافية محترمة إلى جانب الزيادات العامة فضلا عن جملة من المطالب الأخرى ومنها الحصول على يوم السبت كراحة أسبوعية.

وأوضح أن بعض الأعوان، المطالبين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، "لم يرضوا عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه" وهو ما أدى إلى شن الإضراب أيام 26 و27 و28 أكتوبر 2011 .

وقال "نأمل في التوصل إلى حل واستئناف العمل في الوكالات في أقرب الآجال"، لا سيما مع استمرار جلسات الحوار مع الهياكل النقابية من أجل إمضاء الاتفاق، الذي تم التوصل إليه.

روزنامة مواعيد امتحانات الإعدادي والثانوي من الثلاثي الأول الى الثالث للسنة الدراسية 2011_2012

أفصحت وزارة التربية مؤخرا عن مواعيد الاختبارات للامتحانات في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وهي كالآتي

الثلاثي الأول : تجري الاختبارات العادية أي المراقبة من 15 سبتمبر 2011 الى 19 نوفمبر انجازا وإصلاحا

الأسبوع المفتوح من 28 نوفمبر الى 3 ديسمبر تجرى فيه المواد الاجتماعية كالتاريخ والجغرافيا والتربية المدنية ومواد أخرى

الأسبوع المُغلق من 5 ديسمبر الى 10 ديسمبر 2011 وحُددّ آخر أجل لإصلاح الاختبارات التأليفية يوم 17 ديسمبر على أن تعقد مجالس الأقسام انطلاقا من الاثنين 2 جانفي 2011

أما الثلاثي الثاني تجري الاختبارات العادية أي المراقبة من 12 ديسمبر 2011 الى 18 فيفري 2012 انجازا وإصلاحا

أما الأسبوع المفتوح فهو من 27 فيفري الى 3 مارس 2012 والأسبوع المغلق من 5 مارس الى 10 مارس 2012 على أن تعقد مجالس الأقسام مباشرة اثر عطلة الربيع يوم 2 أفريل

الثلاثي الثالث : يقع انجاز اختبارات المراقبة من 12 مارس الى 12 ماي انجازا وإصلاحا أما الأسبوع المفتوح فقد حُددّ من 21 ماي الى 26 ماي 2012 والأسبوع المغلق من 28 ماي الى 2 جوان على أن هذا الموعد يتغير لتلاميذ الباكلوريا ليصبح أيام 9 و10 و13 و14 و15 و16 ماي 2012 وتنعقد مجالس أقسام الباكلوريا أيام 30 و31 ماي و1 جوان في حين مجالس أقسام التاسعة أساسي يوم 9 جوان باعتبار مشاركة التلاميذ في الامتحان الوطني وباقي مجالس أقسام لتلاميذ 7 و8 أساسي و1 و2 و3 ثانوي من 14 جوان وتمتد الى حدود 25 من نفس الشهر

الحياة تستعيد نسقها الطبيعي بمدينة سيدي بوزيد

صرح مصدر أمني لمراسل "وات" بسيدى بوزيد صباح السبت أن ليلة البارحة لم تسجل أية خروقات لحظر التجول المفروض على كامل مناطق ولاية سيدي بوزيد.

وأفاد ذات المصدر بأن الحياة بدأت تستعيد نسقها الطبيعي بمدينة سيدي بوزيد بعد عودة الهدوء حيث لم تشهد منذ ظهر أمس الجمعة أية أعمال شغب أو فوضى بعد موجة العنف التي انطلقت منذ ليلة الخميس الجمعة وأسفرت عن حرق وتخريب عديد المنشات العمومية.

كما انطلقت صباح اليوم بعديد المؤسسات والمحلات التي تعرضت للحرق والتخريب حملات نظافة تقوم بها مجموعات من الشباب والأهالي الذين أكدوا رفضهم لأعمال التخريب والفوضى التي لم تشهدها مدينتهم حتى في ذروة أيام الثورة حيث تم الحفاظ على جميع مؤسسات الجهة وطالبوا بالكشف عن المتسببين فيها.

يشار إلى أنه تم مساء الجمعة في مدينة سيدي بوزيد نشر عريضة تدعو إلى الاتزان وتحكيم العقل ونبذ العنف والحذر من رؤوس الفتنة التي تسعى إلى بث الفوضى في البلاد وعدم الانسياق للحسابات الجهوية الضيقة والتكاتف من أجل تهدئة الأوضاع وتجاوز هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها البلاد.

إيقاف 15 منحرفا بولاية منوبة

تمكنت الوحدات الأمنية بولاية منوبة خلال هذا الأسبوع اثر قيامها بدوريات مكثفة من إيقاف 15 منحرفا منهم عناصر مطلوبة للعدالة.

وأفاد مصدر أمنى من فرقة الشرطة العدلية بمنطقة منوبة لمراسل (وات) أنه تم إيقاف بعض المنحرفين في حالة تلبس بمسك وترويج المخدرات والسرقة مشيرا إلى تمكن قوات الأمن من حجز عدد من الأسلحة البيضاء لدى هؤلاء المنحرفين بالإضافة إلى حجز 1200 قارورة خمر.

وأضاف أنه تم استرجاع بعض المسروقات تمثلت في أثاث وتجهيزات إعلامية.

أضواء على مضمون المرسوم عدد 97 المتعلق بالتعويض لفائدة شهداء وجرحى ثورة 14 جانفي 2011

أصدر رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع، بتاريخ 24 أكتوبر 2011، المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها.

وأكد نص المرسوم، أن التعويضات العادلة لشهداء وجرحى الثورة التونسية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم لقاء دورهم الفاعل والحاسم في اندلاع الثورة ونجاحها، هو"حق مشروع ومحمول على الدولة والمجموعة الوطنية".

وقد عرف المرسوم في فصله السادس شهداء الثورة ومصابيها بأنهم "الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أوأصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 الى غاية 19 فيفري 2011".

وأقر المرسوم حقوقا معنوية وتعويضات مادية لفائدة الشهداء والمصابين. ونص في خمسة فصول على الحقوق المعنوية التالية:

/تشيد الدولة معلما لتخليد ذكرى ثورة 14 جانفى 2011 يتضمن قائمة لشهداء الوطن

/تحدث الدولة متحفا خاصا بالثورة ومجريات أحداثها لاستخلاص العبر وتأمينا للذاكرة الوطنية

/تسند الجماعات المحلية أسماء الشهداء إلى الأنهج والشوارع والساحات العامة

/يتم إحياء ذكرى ثورة 14 جانفي سنويا بصفة رسمية وبفعاليات شعبية تخليدا لما يتصل بها من معان سامية

/يتم إدراج مادة تعليمية حول ثورة 14 جانفي 2011 في كتب التاريخ الخاصة بالبرامج المدرسية

كما ذكر المرسوم أن هناك لجنة لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تتولى إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها، وتسمى "لجنة شهداء الثورة" تتركب من رئيس وثمانية أعضاء يعينون بقرار من الوزير الأول يرأس تركيبتها رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة الأولى ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الشوءون الاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وتضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على ضوء التقرير النهائي للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه.

وقد تم بالفصل السابع من المرسوم تحديد تقدير السقوط البدني الذي يخول الانتفاع بأحكام هذا المرسوم من قبل لجنة فنية تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وتضبط تركيبتها وسير عملها بأمر.

أما الفصل الثامن فقد ضبط المنافع المخولة بمقتضى هذا المرسوم لفائدة شهداء الثورة والتي تتمثل في:

أولا: جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر تصرف لفائدة:

/ القرين ما لم يتزوج من جديد

/ أبناء الشهيد في صورة وفاة القرين أو حرمانه من الحق في الجراية الى حين بلوغهم سن 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم

/ أم الشهيد وأبيه إذا كان الشهيد غير متزوج

ثانيا: الحق في مجانية العلاج بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري بالنسبة للقرين والأبناء إلى حين

بلوغهم سن 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم

ثالثا: الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي بالنسبة للقرين والأبناء إلى حين بلوغهم من 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم

أما مصابو الثورة فقد حدد الفصل التاسع المنافع المخولة لهم بمقتضى هذا المرسوم وهي:

أولا: الحق في جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر في صورة الاصابة بسقوط بدني بنسبة تحددها اللجنة الفنية المنصوص

عليها بالفصل 7 من هذا المرسوم

ثانيا: الحق في مجانية العلاج بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري

ثالثا: الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي

بالنسبة للأشخاص الذين لهم سقوط بدني

وقد ورد بالفصل العاشر أنه علاوة على المنافع المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا المرسوم وبصرف النظر عن التعويضات التي سبق الحصول عليها تطبيقا للفصل الأول من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه يمكن للجنة شهداء الثورة في الحالات التي تستوجب ذلك اسناد تعويضات مالية إضافية لفائدة الشهداء أو المصابين يضبط مقدارها بقرار من الوزير الأول.

أما الفصل 11 فحدد كيفية عمل القضاء، ففي حالة قيام المعني بالأمر لدى القاضي المختص بقضية لجبر الضرر يتعين على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار التعويضات التي أسندت إليه بمقتضى أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه وأحكام هذا المرسوم.

أما عن مسؤولية الدولة، فإنه ورد بالفصل 12 أن تتحمل ميزانية الدولة الجرايات والتعويضات المالية الإضافية المنصوص عليها بالمرسوم.

كما يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف الجرايات. ولهذا الغرض تسند للصندوق كل سنة منحة من الدولة تساوي مبلغ الجرايات الممنوحة.

ويتثبت الصندوق كل ستة أشهر من التغييرات التي تطرأ على حالة شهداء الثورة ومصابيها ويقوم بتعديل الجراية وتحويلها.

أسعار بيع المواد الغذائية الأساسية المدعمة لم تشهد أي تغيير (وزارة التجارة)

تعلم وزارة التجارة والسياحة فى بلاغ اصدرته يوم الجمعة ان اسعار بيع المواد الغذائية الاساسية المدعمة لم تشهد اي تغيير.

وياتى هذا البلاغ لطمانة المستهلكين بشان عدم صحة الاخبار المروجة مؤخرا حول الزيادة فى اسعار بعض هذه المواد.

وتذكر الوزارة باسعار البيع للعموم للمواد الغذائية الاساسية المدعمة:

/الخبز الكبير(400 غرام) : 230 مليم

/الخبر الصغير(باقات)(220 غرام): 190 مليم

/السميد : 450 مليم/كغ

/العجين الغذائي (مقرونة) : 805 مليم/كغ

/الكسكسي : 795 مليم/كغ

/الفارينة الرفيعة : 630 مليم/كغ

/الزيت النباتي : 900 مليم/لتر

/الحليب : 970 مليم/لتر(الباكو)

/الحليب : 920 مليم/لتر (القارورة)

/السكر : 970 مليم/ كغ

/معجون الطماطم : 1600 مليم/العلبة ب800 غرام