يتوقع ان تشهد السنة الجارية شبه ركود للنمو الاقتصادي الذي لن تتجاوز نسبته 1 بالمائة وبالتالي احتدادا للبطالة وتدهورا ملحوظا للتوازنات المالية وذلك بالرغم من بوادر تحسن الظرف الاقتصادي خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وجاء في التقرير السنوي الثاني والخمسين للبنك المركزي التونسي المتعلق بالسنة المالية 2010 الذي قدم السبت الماضي (22 اكتوبر 2011) للسيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت "ان استقرار الوضعية الاقتصادية لن يكون الا بصفة تدريجية بالنظر إلى التغيرات الطارئة للمحيط الدولي والإقليمي وآجال التأقلم مع فترة الانتقال الديمقراطي وإرساء إطار مؤسساتي جديد."
ويكمن الرهان الأبرز حسب التقرير في "تدارك سريع لما سجله النشاط الاقتصادي من تقهقر ثم الشروع في تنفيذ برنامج اقتصادي يتماشى وطموحات البلاد فيرفع من أداء الاقتصاد ويضمن نموا قويا وشاملا.."
وأوضح التقرير ان الامر يتعلق "بتثمين ما تزخر به البلاد,وخاصة جودة مواردها البشرية وموقعها الاستراتيجي, وإرساء منظومة حوكمة ديمقراطية ".
وتشمل التحديات الكبرى التي يتعين رفعها لهذا الغرض "التأقلم مع متغيرات المحيط الاقتصادي العالمي وإعادة رسم هيكلة النشاط الاقتصادي الوطني على المستويين القطاعي والجهوي ".
واضاف التقرير ان هذه الفترة "تستوجب استرجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين المحليين منهم والأجانب وحفز مشاركة القطاع الخاص في استثمارات مهيكلة وبناءة ومحدثة لمواطن شغل مستدامة".
ويقتضي هذا الأمر "تعزيز تدخل ميزانية الدولة بهدف المساعدة على الاستقرار الاجتماعي من جهة ودفع الاستثمارات في البنية الأساسية وفي المشاريع المحددة بدقة من جهة أخرى ".
ولمواجهة محيط اقتصادي واجتماعي متوتر جراء هبوط نشاط الانتاج والتصدير خلال الأشهر الأولى من سنة 2011 عمد البنك المركزي التونسي بالخصوص منذ بداية السنة الحالية الى التخفيف في الاعباء المالية للمؤسسات من خلال التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك من 5ر4 بالمائة إلى 5ر3 بالمائة.
وقد ازدادت المساعدات للاقتصاد نتيجة لذلك باكثر من 10 بالمائة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire