La Juventus Turin a abandonné la piste Kun Agüero et relancé celle menant à Giuseppe Rossi selon La Gazzetta dello Sport. Le club italien aurait déjà formulé une offre de 20 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant de Villarreal. Le quotidien transalpin ajoute que la Vieille Dame n'ira pas au-delà d'une proposition de 25 millions d'euros pour le buteur du sous-marin jaune.
8 juillet 2011
PSG : CHAMAKH APPROCHE
D'après L'Equipe, les nouveaux propriétaires qatari du PSG ont tenté une approche pour Marouane Chamakh. Mais l'international marocain d'Arsenal, auteur d'une première saison mitigée en Premier League (7 buts en 29 matches), a repoussé l'offre. Selon le quotidien sportif, le PSG recherche un défenseur central (Bisevac ?), deux milieux défensifs et deux milieux droits.
ADEBAYOR FURIEUX CONTRE MANCHESTER CITY.
Emmanuel Adebayor est furieux d'avoir été écarté de l'équipe première de Manchester City, qui souhaite transférer l'attaquant togolais. "C'est très blessant et insultant. Ca veut dire beaucoup sur Manchester City", a lancé l'ancien Monégasque, cité par The Sun. Outre Adebayor , Craig Bellamy, Roque Santa Cruz, Shay Given, Wayne Bridge, Nedum Onouha et Michael Johnson, qui n'entrent plus dans les plans de Roberto Mancini, ont également été écartés.
MALAGA PISTE SNEIJDER
Après avoir signé Sergio Sanchez, Toulalan, Joaquin, Buonanotte, Monreal, van Nistelrooy et Mathijsen, Malaga souhaite attirer une grande star internationale qui pourrait être Wesley Sneijder. L'agent italien Ernesto Bronzetti a indiqué sur Sky Sports 24 que le club andalou avait contacté le milieu néerlandais. Le quotidien La Repubblica évoque pour sa part une offre de 35 à 40 millions d'euros jugée satisfaisante par les dirigeants de l'Inter. Man Utd est aussi intéressé.
SCHWEINSTEIGER, MILAN S'ACTIVE
Selon le Corriere dello Sport, le Milan AC a passé la vitesse supérieure sur le cas Bastian Schweinsteiger. Le milieu du Bayern Munich est aussi sur les tablettes de Manchester United.
7 juillet 2011
تونس:إحداث 3مركبات صناعية تكنولوجية في ثلاث ولايات داخلية
أعلن اليوم كمال الوسلاتي المدير العام للصناعات المعملية أنه تم إحداث 3 مركبات صناعية تكنولوجية بولايات سيدي بوزيد والقصرين و الكاف كما أكد المقدم شكري عيسى رئيس الإدارة الفرعية لتأهيل المكونين و المدربين أن هناك دراسات تنجز في مجال احترام حقوق الإنسان و البحث في تطوير أجهزة الشرطة التونسية وذلك أثناء مداخلتهما في اللقاء الإعلامي الدوري السابع مع ممثلي عدد من الوزارات الذي التأم في مقر الوزارة الأولى.
وقال السيد شكري عيسى إن ماحدث في تونس في الآونة الأخيرة قد أخذ نسقا كبيرا و أن وجود الخلل سببه إنعدام ثقافة التصرف في الأزمات وهو ما يستدعي العمل من اجل وضع الخطط و الاستراتيجيات الكفيلة بذلك ، حيث تعتبر حقوق الإنسان ثقافة غائبة عند المجتمع بأكمله والهياكل الأمينة خاصة وفي هذا المضمار تعمل الوزارة على تعزيزها لدى رجال الأمن .
وتناول هشام بيوض المدير العام للشؤون القنصلية في مداخلته موضوع مشاركة الجالية التونسية في انتخابات المجلس التأسيسي مبرزا أن عدد الجالية التونسية بالخارج يمثل 10 بالمائة من سكان تونس وغالبيتهم يقيمون بالقارة الأوروبية .
كما استعرض المدير العام بعض الإجراءات و هي كالتالي:
شروعهم في القيام بحملة للاستخراج بطاقات التعريف الوطنية- بالنسبة للجاليات التونسية بهدف تمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية .
شروعهم في القيام بحملة للاستخراج بطاقات التعريف الوطنية- بالنسبة للجاليات التونسية بهدف تمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية .
و وقوفا عند هذه النقطة تم الشروع بهذه الحملة منذ شهر ماي في عدة قنصليات عامة :
في مدينة بون ( يوم 10 ماي إلى غاية 20 ماي)
مدينة نيس ( 20 ماي إلى 29 ماي )
مدينة ليون ، مرسيليا و باريس ولا تزال الحملة مستمرة في باقي القنصليات .
في مدينة بون ( يوم 10 ماي إلى غاية 20 ماي)
مدينة نيس ( 20 ماي إلى 29 ماي )
مدينة ليون ، مرسيليا و باريس ولا تزال الحملة مستمرة في باقي القنصليات .
من جهة أخرى، وجه بيوض نداءا إلى القنصليات لاستخراج بطاقات التعريف الوطنية لكل التونسيين .
وفي نفس السياق ، تحدث المدير العام عن الاجتماع الذي عقد مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات ، مؤكدا انه سيتم عقد إجتماعات دورية لتحديد كافة النقاط وبحث سبل الإعداد الفعلي لهذه العملية الانتخابية .
كما ذكر انه سيتم إعلام كافة المراكز الدبلوماسية في تونس و ممثلي المنظمات الوطنية و الدولية
بذلك وأنهم يرغبون من الجالية التصويت والتوثيق في هذه العملية
كما ذكر انه سيتم إعلام كافة المراكز الدبلوماسية في تونس و ممثلي المنظمات الوطنية و الدولية
بذلك وأنهم يرغبون من الجالية التصويت والتوثيق في هذه العملية
موضحا أهمية دور القنصليات خارج تونس الذي لايقتصر على الجانب التنظيمي بل ويشمل أيضا متابعة هذه العملية وحسن سيرها.
ومن جهة ثانية، تحدث خليفة تونكتي مدير عام المنافسة و الأبحاث الاقتصادية عن ثلاث نقاط أساسية أولها التطرق إلى مهمة وزارة التجارة في ضمان لانتظامية تزويد حاجيات السوق داخل تونس
معتبرا أن تزويد السوق بصفة منتظمة ضروريا و هذا ما هم بصدد العمل وفقه، ووصف الفترة الحالية بالصعبة "خاصة و أن بلادنا تشهد دخول فصل الصيف و شهر رمضان على الأبواب ما يجعل الطلب في ازدياد"
وأن الهدف في هذه المرحلة هو السعي إلى تزويد الأسواق التونسية بكميات كافية و ذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة .
معتبرا أن تزويد السوق بصفة منتظمة ضروريا و هذا ما هم بصدد العمل وفقه، ووصف الفترة الحالية بالصعبة "خاصة و أن بلادنا تشهد دخول فصل الصيف و شهر رمضان على الأبواب ما يجعل الطلب في ازدياد"
وأن الهدف في هذه المرحلة هو السعي إلى تزويد الأسواق التونسية بكميات كافية و ذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة .
بينما تناولت النقطة الثانية، موضوع توقف الموانئ عن النشاط و النقل و تأثير ذلك على العملية الإنتاجية وهو ما انتج تباطئا في الصادرات خلال شهري جانفي و فيفري لكن هذا لم يمنع وجود تحسنا ملحوظا في الصادرات الذي عرفته تونس في شهر مارس حيث بلغ نسبة 13.9 بالمائة، وهذا ما يعتبر تطورا ايجابيا.على غرار ارتفاع نسق الواردات اذ بلغ نسبة 4.9 بالمائة.
وبالتالي فان وضعية الميزان التجاري لا تزال متدهورة سواءا تعلق الأمر بالصناعات المصدرة كليا أو في الطلب الداخلي الذي شهد نقصا واضحا
النقطة الثالثة التي تم طرحها هي : موضوع500 حاوية لا تزال عالقة بميناء رادس لأسباب تتعلق بعائلة الرئيس المخلوع و أصهاره
و ما تم إقراره من قبل الوزارة هو وضع برنامج لإيجاد هذه الحاويات وتحديد مجموعة من الشروط يتم بموجبها استرجاع التجار لحاوياتهم وهي
أن يكون الأشخاص المعنيون تجار و تتوفر فيهم شروط تعاطي التجارة-
لا تضر بصحة المنتوج التونسي وسلامته-
أن تستجيب للمراقبة الفنية عند التوريد و دفع المعاليم الديوانية-
و ما تم إقراره من قبل الوزارة هو وضع برنامج لإيجاد هذه الحاويات وتحديد مجموعة من الشروط يتم بموجبها استرجاع التجار لحاوياتهم وهي
أن يكون الأشخاص المعنيون تجار و تتوفر فيهم شروط تعاطي التجارة-
لا تضر بصحة المنتوج التونسي وسلامته-
أن تستجيب للمراقبة الفنية عند التوريد و دفع المعاليم الديوانية-
و كانت المداخلة الثالثة لمدير العام المناجم رمضان صويد الذي تحدث عن الفسفاط و الدور الكبير لهذه الثروة الباطنية التي تمثل 10 بالمائة و توفر أكثر من 22 موطن عمل، كما تحدث صويد عن الوضع الحالي للقطاع و ذكر أن الطلب في تزايد مستمر و الأسعار مرتفعة.
و قد عدد المدير العام بعض المناجم المتضررة على غرار منجم قفصة الذي توقف عن النشاط منذ نهاية شهر جانفي ، هذا و تراجع إنتاجها بنسبة 79 بالمائة ،كما ان مجمع كمال التونسي يشتكي هو الآخر من وضع سيء نتيجة توقفه عن العمل ، 5 و ذلك لتعذر نقل الفسفاط بسبب الاعتصامات التي تقع على خطوط السكك الحديدية والشأن مشابه في صفاقس و قابس الأمر الذي دفع إلى تراجع الصادرات
و قد عدد المدير العام بعض المناجم المتضررة على غرار منجم قفصة الذي توقف عن النشاط منذ نهاية شهر جانفي ، هذا و تراجع إنتاجها بنسبة 79 بالمائة ،كما ان مجمع كمال التونسي يشتكي هو الآخر من وضع سيء نتيجة توقفه عن العمل ، 5 و ذلك لتعذر نقل الفسفاط بسبب الاعتصامات التي تقع على خطوط السكك الحديدية والشأن مشابه في صفاقس و قابس الأمر الذي دفع إلى تراجع الصادرات
كما تم تعيين رشيد عربي مديرا عاما للمركب الصناعي التكنولوجي بولاية سيدي بوزيد وعبد القادر لاباوي مديرا عاما للمركب .الصناعي التكنولوجي بولاية القصرين ومهدي القلعاوي مديرا عاما للمركب الصناعي التكنولوجي بولاية الكاف
تونس:إحداث 3مركبات صناعية تكنولوجية في ثلاث ولايات داخلية
أعلن اليوم كمال الوسلاتي المدير العام للصناعات المعملية أنه تم إحداث 3 مركبات صناعية تكنولوجية بولايات سيدي بوزيد والقصرين و الكاف كما أكد المقدم شكري عيسى رئيس الإدارة الفرعية لتأهيل المكونين و المدربين أن هناك دراسات تنجز في مجال احترام حقوق الإنسان و البحث في تطوير أجهزة الشرطة التونسية وذلك أثناء مداخلتهما في اللقاء الإعلامي الدوري السابع مع ممثلي عدد من الوزارات الذي التأم في مقر الوزارة الأولى.
وقال السيد شكري عيسى إن ماحدث في تونس في الآونة الأخيرة قد أخذ نسقا كبيرا و أن وجود الخلل سببه إنعدام ثقافة التصرف في الأزمات وهو ما يستدعي العمل من اجل وضع الخطط و الاستراتيجيات الكفيلة بذلك ، حيث تعتبر حقوق الإنسان ثقافة غائبة عند المجتمع بأكمله والهياكل الأمينة خاصة وفي هذا المضمار تعمل الوزارة على تعزيزها لدى رجال الأمن .
وتناول هشام بيوض المدير العام للشؤون القنصلية في مداخلته موضوع مشاركة الجالية التونسية في انتخابات المجلس التأسيسي مبرزا أن عدد الجالية التونسية بالخارج يمثل 10 بالمائة من سكان تونس وغالبيتهم يقيمون بالقارة الأوروبية .
كما استعرض المدير العام بعض الإجراءات و هي كالتالي:
شروعهم في القيام بحملة للاستخراج بطاقات التعريف الوطنية- بالنسبة للجاليات التونسية بهدف تمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية .
شروعهم في القيام بحملة للاستخراج بطاقات التعريف الوطنية- بالنسبة للجاليات التونسية بهدف تمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية .
و وقوفا عند هذه النقطة تم الشروع بهذه الحملة منذ شهر ماي في عدة قنصليات عامة :
في مدينة بون ( يوم 10 ماي إلى غاية 20 ماي)
مدينة نيس ( 20 ماي إلى 29 ماي )
مدينة ليون ، مرسيليا و باريس ولا تزال الحملة مستمرة في باقي القنصليات .
في مدينة بون ( يوم 10 ماي إلى غاية 20 ماي)
مدينة نيس ( 20 ماي إلى 29 ماي )
مدينة ليون ، مرسيليا و باريس ولا تزال الحملة مستمرة في باقي القنصليات .
من جهة أخرى، وجه بيوض نداءا إلى القنصليات لاستخراج بطاقات التعريف الوطنية لكل التونسيين .
وفي نفس السياق ، تحدث المدير العام عن الاجتماع الذي عقد مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات ، مؤكدا انه سيتم عقد إجتماعات دورية لتحديد كافة النقاط وبحث سبل الإعداد الفعلي لهذه العملية الانتخابية .
كما ذكر انه سيتم إعلام كافة المراكز الدبلوماسية في تونس و ممثلي المنظمات الوطنية و الدولية
بذلك وأنهم يرغبون من الجالية التصويت والتوثيق في هذه العملية
كما ذكر انه سيتم إعلام كافة المراكز الدبلوماسية في تونس و ممثلي المنظمات الوطنية و الدولية
بذلك وأنهم يرغبون من الجالية التصويت والتوثيق في هذه العملية
موضحا أهمية دور القنصليات خارج تونس الذي لايقتصر على الجانب التنظيمي بل ويشمل أيضا متابعة هذه العملية وحسن سيرها.
ومن جهة ثانية، تحدث خليفة تونكتي مدير عام المنافسة و الأبحاث الاقتصادية عن ثلاث نقاط أساسية أولها التطرق إلى مهمة وزارة التجارة في ضمان لانتظامية تزويد حاجيات السوق داخل تونس
معتبرا أن تزويد السوق بصفة منتظمة ضروريا و هذا ما هم بصدد العمل وفقه، ووصف الفترة الحالية بالصعبة "خاصة و أن بلادنا تشهد دخول فصل الصيف و شهر رمضان على الأبواب ما يجعل الطلب في ازدياد"
وأن الهدف في هذه المرحلة هو السعي إلى تزويد الأسواق التونسية بكميات كافية و ذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة .
معتبرا أن تزويد السوق بصفة منتظمة ضروريا و هذا ما هم بصدد العمل وفقه، ووصف الفترة الحالية بالصعبة "خاصة و أن بلادنا تشهد دخول فصل الصيف و شهر رمضان على الأبواب ما يجعل الطلب في ازدياد"
وأن الهدف في هذه المرحلة هو السعي إلى تزويد الأسواق التونسية بكميات كافية و ذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة .
بينما تناولت النقطة الثانية، موضوع توقف الموانئ عن النشاط و النقل و تأثير ذلك على العملية الإنتاجية وهو ما انتج تباطئا في الصادرات خلال شهري جانفي و فيفري لكن هذا لم يمنع وجود تحسنا ملحوظا في الصادرات الذي عرفته تونس في شهر مارس حيث بلغ نسبة 13.9 بالمائة، وهذا ما يعتبر تطورا ايجابيا.على غرار ارتفاع نسق الواردات اذ بلغ نسبة 4.9 بالمائة.
وبالتالي فان وضعية الميزان التجاري لا تزال متدهورة سواءا تعلق الأمر بالصناعات المصدرة كليا أو في الطلب الداخلي الذي شهد نقصا واضحا
النقطة الثالثة التي تم طرحها هي : موضوع500 حاوية لا تزال عالقة بميناء رادس لأسباب تتعلق بعائلة الرئيس المخلوع و أصهاره
و ما تم إقراره من قبل الوزارة هو وضع برنامج لإيجاد هذه الحاويات وتحديد مجموعة من الشروط يتم بموجبها استرجاع التجار لحاوياتهم وهي
أن يكون الأشخاص المعنيون تجار و تتوفر فيهم شروط تعاطي التجارة-
لا تضر بصحة المنتوج التونسي وسلامته-
أن تستجيب للمراقبة الفنية عند التوريد و دفع المعاليم الديوانية-
و ما تم إقراره من قبل الوزارة هو وضع برنامج لإيجاد هذه الحاويات وتحديد مجموعة من الشروط يتم بموجبها استرجاع التجار لحاوياتهم وهي
أن يكون الأشخاص المعنيون تجار و تتوفر فيهم شروط تعاطي التجارة-
لا تضر بصحة المنتوج التونسي وسلامته-
أن تستجيب للمراقبة الفنية عند التوريد و دفع المعاليم الديوانية-
و كانت المداخلة الثالثة لمدير العام المناجم رمضان صويد الذي تحدث عن الفسفاط و الدور الكبير لهذه الثروة الباطنية التي تمثل 10 بالمائة و توفر أكثر من 22 موطن عمل، كما تحدث صويد عن الوضع الحالي للقطاع و ذكر أن الطلب في تزايد مستمر و الأسعار مرتفعة.
و قد عدد المدير العام بعض المناجم المتضررة على غرار منجم قفصة الذي توقف عن النشاط منذ نهاية شهر جانفي ، هذا و تراجع إنتاجها بنسبة 79 بالمائة ،كما ان مجمع كمال التونسي يشتكي هو الآخر من وضع سيء نتيجة توقفه عن العمل ، 5 و ذلك لتعذر نقل الفسفاط بسبب الاعتصامات التي تقع على خطوط السكك الحديدية والشأن مشابه في صفاقس و قابس الأمر الذي دفع إلى تراجع الصادرات
و قد عدد المدير العام بعض المناجم المتضررة على غرار منجم قفصة الذي توقف عن النشاط منذ نهاية شهر جانفي ، هذا و تراجع إنتاجها بنسبة 79 بالمائة ،كما ان مجمع كمال التونسي يشتكي هو الآخر من وضع سيء نتيجة توقفه عن العمل ، 5 و ذلك لتعذر نقل الفسفاط بسبب الاعتصامات التي تقع على خطوط السكك الحديدية والشأن مشابه في صفاقس و قابس الأمر الذي دفع إلى تراجع الصادرات
كما تم تعيين رشيد عربي مديرا عاما للمركب الصناعي التكنولوجي بولاية سيدي بوزيد وعبد القادر لاباوي مديرا عاما للمركب .الصناعي التكنولوجي بولاية القصرين ومهدي القلعاوي مديرا عاما للمركب الصناعي التكنولوجي بولاية الكاف
اقتصاد تونس... ما له وما عليه: بقلم سمير صبح رئيس تحرير مجلة العربي
تحاول الحكومة الانتقالية في تونس إعادة عجلة الاقتصاد للدوران في البلاد، بعد التوقف الذي رافق الانتفاضة التي غيّرت وجه النظام السياسي. فالأكثر خبرة من أعضاء هذه الحكومة في المجال الاقتصادي يعتبرون أن النجاح في هذه المهمة يوازي إرساء الديموقراطية ومحاسبة المسؤولين عن الفساد. لذا، بدأوا منذ اليوم الأول للانطلاقة الفعلية لعمل هذه الحكومة بصيغتها النهائية، في سباق مع الوقت لاستعادة ما خسره الاقتصاد طوال أكثر من شهر، ومواجهة التحديات التي بدأت بالتراكم.
لا يكفي أن يقول بعض الوزراء في هذا البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه 10.5 مليون نسمة بأن «الاقتصاد تحت السيطرة» كي يطمئن من في الداخل والخارج، بل يجب إثبات ذلك بالملموس وبالأرقام تحديداً، من جهة، وبالعمل على حل المشاكل الملحة، من جهة أخرى، خصوصاً تقديم الدعم السريع للمناطق المحرومة وإيجاد فرص عمل لحاملي الشهادات العليا العاطلين من العمل، وإقناع الشركاء الخارجيين من دول ومؤسسات مالية عالمية ومستثمرين، بأن الاقتصاد التونسي سليم ولا يزال يملك إيجابيات تجذبهم وتشعرهم بأن مصالحهم مضمونة على رغم التغيير السياسي الحاصل.
ويجب على الحكومة الانتقالية أن تثبت أن خفض وكالة التصنيف «فيتش» توقعات النمو الاقتصادي في تونس إلى اثنين في المئة من خمسة في المئة، ليس إلا موقتاً، وبأن التوقعات في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار الثلث عام 2011، أمر مبالغ فيه. فمبادرة الحكومة إلى الإسراع بإيفاد وفد منها إلى بروكسيل للبحث في متابعة مسألة نظامها الخاص مع الاتحاد الأوروبي، كذلك التأكيد على أن العلاقات مع فرنسا - الشريك الأول لتونس، إذ يبلغ عدد الشركات الفرنسية المستثمرة في هذا البلد نحو 1350 شركة - ستتعزز، دليل على إدراك القيمين على الحكومة الانتقالية للمصالح الإستراتيجية لتونس من الناحيتين الاقتصادية والمالية.
على أي حال، ليس وضع الاقتصاد التونسي وماليته، بالخطورة التي يحاول البعض تصويرها، من خلال الربط بين الفساد وسرقة المال العام والمحسوبيات وخلافه. كما أن الحديث عن تزوير الأرقام المتعلقة بمؤشرات التنمية، وتراجع مستويات الفقر، من باب تصفية الحسابات ولو على حساب سمعة البلد، تبقى بعيدة من الواقع. فمعلوم أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التنمية التابعة للأمم المتحدة، ليست هيئات أو جمعيات خاصة، تعطي الشهادات لمن يدفع ثمنها، فهي تخضع لمراقبة دقيقة، وتحرص على المحافظة على صدقيتها. لذا، يتوجه التعاطي مع المعطيات والأرقام والتقارير الصادرة عنها بموضوعية، بعيداً من كل أشكال التشنج والمزايدات.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2010 في شأن تونس، يؤكد بأن الوضع المالي حقق التوازن الصحيح بين دعم النمو والحفاظ على المكاسب الكبيرة التي تحققت لناحية خفض الدين العام إلى 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة، في مقابل 60 في المئة عام 2001. كذلك ليس هناك اكثر من استحقاقين يبلغ كل منهما 760 مليون دولار هذه السنة، وبحسب تقرير البنك الدولي فإن سبعة في المئة من سكان تونس يعانون الفقر، وهو المستوى الأقل في منطقة المغرب العربي.
فمن الآن وحتى تاريخ الانتخابات التشريعية المقررة بعد ستة أشهر ستجد الحكومة الانتقالية، التي تحاول التعاطي بمسؤولية كبيرة في معالجة الأمور الحياتية، والسير قدماً في تثبيت الاستقرار السياسي والأمني، بعيداً من الضجيج، والعمل على التقليل ما أمكن، من تصفية الحسابات الصغيرة، نفسها في مواجهة تحديات اقتصادية ومالية واجتماعية، يجب النجاح في تجاوزها.
هناك عناصر يمكن أن تلعب دوراً داعماً للحكومة في هذه المرحلة، أهمها تجميد معدل البطالة بأي ثمن، والحفاظ على مستوى دخل الفرد، الذي يُعتبر الأفضل في محيطه، والمكتسبات الاجتماعية والصحية، المشهود لها من قبل المؤسسات العالمية المختصة، ومجانية التعليم ونوعيته على كل المستويات، والعمل خصوصاً لتعزيز الطبقة الوسطى، الأقوى حتى الآن في العالم العربي، على رغم تراجعها في السنوات الأخيرة بفعل الانخراط الزائد في مغريات المجتمع الاستهلاكي، ما زاد في حجم استدانة العائلات.
على رغم هذه العوامل التي يمكن توظيفها إيجاباً لمصلحة الاقتصاد التونسي، تبقى التحديات المفروضة على الحكومة الانتقالية كبيرة وصعبة. ومما يزيد في ذلك، بروز بعض رجال الأعمال والمصرفيين التونسيين العاملين في الخارج - ليس نتيجة معارضتهم للنظام السابق، كما يروج بعضهم الآن - الذين يطالبون بإناطة إدارة الدولة بهم، كون القطاع الخاص يحقق 77 في المئة من الدخل القومي للبلاد، ما يجب أن يدفع بالحكومة والنقابات إلى أن تعي خـــطورة هذه الدعوات لأن الخلط بين المال والأعمال والسياسة سيزيد حتماً في مســتويات الفساد والرشوة ويجعل الدولة والاقتصاد تابعة لهذه الطبقة.
يتمثّل أساس التحديات اليوم، إضافة إلى حجم البطالة الذي ازداد حتماً نتيجة للاضطرابات السياسية، بتراجع الصادرات، الذي كان يشكل جزءاً من المشاكل الملحة، وإيجاد فرص عمل بسرعة فائقة لحملة الشهادات الذين يتدفقون على سوق العمل بمعدل 60 ألفاً سنوياً، والعمل لزيادة المساعدات للمناطقة المحرومة في الداخل، وإيجاد المخارج لتغطية الخسائر التي سيُمنى بها القطاع السياحي في المرحلة المقبلة. فليس صحيحاً ما قاله وزير السياحة الجديد في تصريح، أن ما حدث في تونس سيسلط الضوء على هذا البلد ويجذب السياح إليه. ومن التحديات الأكثر تعقيداً اليوم، تشجيع الاستثمار الوطني على العودة وممارسة دوره بعد التخلص من الفساد والمحسوبيات. والأهم، هو الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية في بلد لا يملك النفط أو الغاز.
لا يكفي أن يقول بعض الوزراء في هذا البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه 10.5 مليون نسمة بأن «الاقتصاد تحت السيطرة» كي يطمئن من في الداخل والخارج، بل يجب إثبات ذلك بالملموس وبالأرقام تحديداً، من جهة، وبالعمل على حل المشاكل الملحة، من جهة أخرى، خصوصاً تقديم الدعم السريع للمناطق المحرومة وإيجاد فرص عمل لحاملي الشهادات العليا العاطلين من العمل، وإقناع الشركاء الخارجيين من دول ومؤسسات مالية عالمية ومستثمرين، بأن الاقتصاد التونسي سليم ولا يزال يملك إيجابيات تجذبهم وتشعرهم بأن مصالحهم مضمونة على رغم التغيير السياسي الحاصل.
ويجب على الحكومة الانتقالية أن تثبت أن خفض وكالة التصنيف «فيتش» توقعات النمو الاقتصادي في تونس إلى اثنين في المئة من خمسة في المئة، ليس إلا موقتاً، وبأن التوقعات في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار الثلث عام 2011، أمر مبالغ فيه. فمبادرة الحكومة إلى الإسراع بإيفاد وفد منها إلى بروكسيل للبحث في متابعة مسألة نظامها الخاص مع الاتحاد الأوروبي، كذلك التأكيد على أن العلاقات مع فرنسا - الشريك الأول لتونس، إذ يبلغ عدد الشركات الفرنسية المستثمرة في هذا البلد نحو 1350 شركة - ستتعزز، دليل على إدراك القيمين على الحكومة الانتقالية للمصالح الإستراتيجية لتونس من الناحيتين الاقتصادية والمالية.
على أي حال، ليس وضع الاقتصاد التونسي وماليته، بالخطورة التي يحاول البعض تصويرها، من خلال الربط بين الفساد وسرقة المال العام والمحسوبيات وخلافه. كما أن الحديث عن تزوير الأرقام المتعلقة بمؤشرات التنمية، وتراجع مستويات الفقر، من باب تصفية الحسابات ولو على حساب سمعة البلد، تبقى بعيدة من الواقع. فمعلوم أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التنمية التابعة للأمم المتحدة، ليست هيئات أو جمعيات خاصة، تعطي الشهادات لمن يدفع ثمنها، فهي تخضع لمراقبة دقيقة، وتحرص على المحافظة على صدقيتها. لذا، يتوجه التعاطي مع المعطيات والأرقام والتقارير الصادرة عنها بموضوعية، بعيداً من كل أشكال التشنج والمزايدات.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2010 في شأن تونس، يؤكد بأن الوضع المالي حقق التوازن الصحيح بين دعم النمو والحفاظ على المكاسب الكبيرة التي تحققت لناحية خفض الدين العام إلى 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة، في مقابل 60 في المئة عام 2001. كذلك ليس هناك اكثر من استحقاقين يبلغ كل منهما 760 مليون دولار هذه السنة، وبحسب تقرير البنك الدولي فإن سبعة في المئة من سكان تونس يعانون الفقر، وهو المستوى الأقل في منطقة المغرب العربي.
فمن الآن وحتى تاريخ الانتخابات التشريعية المقررة بعد ستة أشهر ستجد الحكومة الانتقالية، التي تحاول التعاطي بمسؤولية كبيرة في معالجة الأمور الحياتية، والسير قدماً في تثبيت الاستقرار السياسي والأمني، بعيداً من الضجيج، والعمل على التقليل ما أمكن، من تصفية الحسابات الصغيرة، نفسها في مواجهة تحديات اقتصادية ومالية واجتماعية، يجب النجاح في تجاوزها.
هناك عناصر يمكن أن تلعب دوراً داعماً للحكومة في هذه المرحلة، أهمها تجميد معدل البطالة بأي ثمن، والحفاظ على مستوى دخل الفرد، الذي يُعتبر الأفضل في محيطه، والمكتسبات الاجتماعية والصحية، المشهود لها من قبل المؤسسات العالمية المختصة، ومجانية التعليم ونوعيته على كل المستويات، والعمل خصوصاً لتعزيز الطبقة الوسطى، الأقوى حتى الآن في العالم العربي، على رغم تراجعها في السنوات الأخيرة بفعل الانخراط الزائد في مغريات المجتمع الاستهلاكي، ما زاد في حجم استدانة العائلات.
على رغم هذه العوامل التي يمكن توظيفها إيجاباً لمصلحة الاقتصاد التونسي، تبقى التحديات المفروضة على الحكومة الانتقالية كبيرة وصعبة. ومما يزيد في ذلك، بروز بعض رجال الأعمال والمصرفيين التونسيين العاملين في الخارج - ليس نتيجة معارضتهم للنظام السابق، كما يروج بعضهم الآن - الذين يطالبون بإناطة إدارة الدولة بهم، كون القطاع الخاص يحقق 77 في المئة من الدخل القومي للبلاد، ما يجب أن يدفع بالحكومة والنقابات إلى أن تعي خـــطورة هذه الدعوات لأن الخلط بين المال والأعمال والسياسة سيزيد حتماً في مســتويات الفساد والرشوة ويجعل الدولة والاقتصاد تابعة لهذه الطبقة.
يتمثّل أساس التحديات اليوم، إضافة إلى حجم البطالة الذي ازداد حتماً نتيجة للاضطرابات السياسية، بتراجع الصادرات، الذي كان يشكل جزءاً من المشاكل الملحة، وإيجاد فرص عمل بسرعة فائقة لحملة الشهادات الذين يتدفقون على سوق العمل بمعدل 60 ألفاً سنوياً، والعمل لزيادة المساعدات للمناطقة المحرومة في الداخل، وإيجاد المخارج لتغطية الخسائر التي سيُمنى بها القطاع السياحي في المرحلة المقبلة. فليس صحيحاً ما قاله وزير السياحة الجديد في تصريح، أن ما حدث في تونس سيسلط الضوء على هذا البلد ويجذب السياح إليه. ومن التحديات الأكثر تعقيداً اليوم، تشجيع الاستثمار الوطني على العودة وممارسة دوره بعد التخلص من الفساد والمحسوبيات. والأهم، هو الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية في بلد لا يملك النفط أو الغاز.
الأزمة الليبيّة تُنهك الاقتصاد التونسي
ألقت الأزمة الليبية بظلالها على الشركات التونسية العاملة في ليبيا، مما دفع الكثير منها لتسريح العمال ووقف مشاريعها. وفي ظل هذه الظروف، تضيف تداعياتالأزمة الليبية مزيدا من التهديدات على كاهل الاقتصاد التونسي المرهق أصلا.
وهو ما أكده علي الذوادي مدير الغرفة التجارية التونسية-الليبية، حيث قال "هناك أسواق عديدة في طرابلس أصبحت تعاني من كساد تجاري، فعلاقتنا بالسوق الليبية متشابكة ومصالحنا واحدة، والأزمة لها انعكاس سيء على الاقتصاد الليبي كذلك".
ورغم فداحة الخسائر المسجلة حتى الآن جراء أحداث ليبيا، فإن الذوادي يرى بأنها أزمة مؤقتة ولن تستمر طويلا، وذلك نظرا لعمق الترابط الاقتصادي بين البلدين، وتنوع المبادلات التجارية بينهما.
وتنشط بليبيا أكثر من 40 شركة تونسية موزعة على قطاعات المقاولات والبناء والصناعات الغذائية، كما هناك حوالي 1300 شركة تونسية مصدرة إلى ليبيا، وتعتبر ليبيا الشريك الاقتصادي الأول لتونس في القارة الإفريقية والخامس عالميا.
وحسب أرقام وزارة التجارة، سجلت الصادرات التونسية باتجاه السوق الليبية خلال الشهرين الأولين من سنة2011 تراجعا بنسبة 22,5 بالمائة.
من جانب آخر، كان لانفجار الوضع في ليبيا تداعيات خطيرة على الاقتصاد الليبي الذي يستقطب سنويا حوالي1,5 مليون تونسي يذهبون للتسوق حسب تأكيد علي الذوادي. كما يؤكد أن هناك العديد من المؤسسات التونسية التي لها فروع في ليبيا وتعتمد بالأساس على أيد عاملة تونسية توقفت عن العمل، وهو ما أفرز تزايد أعداد العاطلين عن العمل.
ومن المتوقع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في تونس من 520 ألف إلى 700 ألف مع نهاية السنة الجارية حسب وزير التشغيل التونسي سعيد العايدي. وفي معرض حديثه خلال مؤتمر صحفي الاثنين 4 أبريل، قال الوزير إن نسبة البطالة بلغت 19 في المائة في 2011 ويعود ذلك نسبيا إلى عودة آلاف التونسيين من ليبيا.
ويبدي أصحاب الشركات التي تنشط في ليبيا قلقا متزايدا وتخوفات على مستقبل استثماراتهم ومشاريعهم في ظل تدهور الوضع الأمني في ليبيا.
وعلى سبيل المثال اضطرت شركة "بولينا" التي تعتبر من أهم الشركات التونسية في ليبيا لسحب قرابة 1500عامل تونسي تابع لها من التراب الليبي بعد توقف تام لأنشطتها، حسب المدير الإعلامي للشركة الأسعد القديمي.
نفس الهواجس أكدها توهامي المليتي، مسؤول بإحدى شركات مواد البناء الموجودة بالساحل التونسي، الذي وصف وضع مؤسسته "بالكارثي" حيث اضطر إلى وقف أعمالها وتسريح العمال بعد عجزه عن دفع رواتبهم. المليتي أبدى كذلك تخوفه من بقاء القذافي في الحكم.
وقال المليتي "إذا بقي في الحكم فسوف تتعقد الأمور. وهناك إمكانية أن يلغي جميع المعاملات التجارية التي تربط بين البلدين خاصة بعد أن صرح ابنه أن ليبيا لن تتعامل مجددا مع العرب".وللتقليص من حدة الأضرار، اتخذت وزارة التجارة والهياكل التابعة لها بعض الإجراءات بما فيها مساعدة المؤسسات على إعادة جدولة القروض البنكية وتأجيل دفع المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما ستعمل الوزارة مستقبلا على استكشاف أسواق أخرى لترويج منتجات هذه المؤسسات المتضررة.
في غضون ذلك، يجد العديد من التونسيين الذين انضموا إلى قافلة العاطلين عن العمل جراء الأوضاع في ليبيا صعوبة كبيرة في التأقلم مع الوضع الجديد.
محرز المهيري عامل تونسي، قال لدى عودته من ليبيا "لقد تركت كل شيء في ليبيا، لم أتمكن حتى من أخذ جميع ملابسي، أعلم أنه من الصعب أن أجد عملاً هنا، لكنني سأتدبر أمري وأنتظر وأملي كبير في أن تنفرج الأمور عن قريب"
الأزمة الليبيّة تُنهك الاقتصاد التونسي
ألقت الأزمة الليبية بظلالها على الشركات التونسية العاملة في ليبيا، مما دفع الكثير منها لتسريح العمال ووقف مشاريعها. وفي ظل هذه الظروف، تضيف تداعياتالأزمة الليبية مزيدا من التهديدات على كاهل الاقتصاد التونسي المرهق أصلا.
وهو ما أكده علي الذوادي مدير الغرفة التجارية التونسية-الليبية، حيث قال "هناك أسواق عديدة في طرابلس أصبحت تعاني من كساد تجاري، فعلاقتنا بالسوق الليبية متشابكة ومصالحنا واحدة، والأزمة لها انعكاس سيء على الاقتصاد الليبي كذلك".
ورغم فداحة الخسائر المسجلة حتى الآن جراء أحداث ليبيا، فإن الذوادي يرى بأنها أزمة مؤقتة ولن تستمر طويلا، وذلك نظرا لعمق الترابط الاقتصادي بين البلدين، وتنوع المبادلات التجارية بينهما.
وتنشط بليبيا أكثر من 40 شركة تونسية موزعة على قطاعات المقاولات والبناء والصناعات الغذائية، كما هناك حوالي 1300 شركة تونسية مصدرة إلى ليبيا، وتعتبر ليبيا الشريك الاقتصادي الأول لتونس في القارة الإفريقية والخامس عالميا.
وحسب أرقام وزارة التجارة، سجلت الصادرات التونسية باتجاه السوق الليبية خلال الشهرين الأولين من سنة2011 تراجعا بنسبة 22,5 بالمائة.
من جانب آخر، كان لانفجار الوضع في ليبيا تداعيات خطيرة على الاقتصاد الليبي الذي يستقطب سنويا حوالي1,5 مليون تونسي يذهبون للتسوق حسب تأكيد علي الذوادي. كما يؤكد أن هناك العديد من المؤسسات التونسية التي لها فروع في ليبيا وتعتمد بالأساس على أيد عاملة تونسية توقفت عن العمل، وهو ما أفرز تزايد أعداد العاطلين عن العمل.
ومن المتوقع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في تونس من 520 ألف إلى 700 ألف مع نهاية السنة الجارية حسب وزير التشغيل التونسي سعيد العايدي. وفي معرض حديثه خلال مؤتمر صحفي الاثنين 4 أبريل، قال الوزير إن نسبة البطالة بلغت 19 في المائة في 2011 ويعود ذلك نسبيا إلى عودة آلاف التونسيين من ليبيا.
ويبدي أصحاب الشركات التي تنشط في ليبيا قلقا متزايدا وتخوفات على مستقبل استثماراتهم ومشاريعهم في ظل تدهور الوضع الأمني في ليبيا.
وعلى سبيل المثال اضطرت شركة "بولينا" التي تعتبر من أهم الشركات التونسية في ليبيا لسحب قرابة 1500عامل تونسي تابع لها من التراب الليبي بعد توقف تام لأنشطتها، حسب المدير الإعلامي للشركة الأسعد القديمي.
نفس الهواجس أكدها توهامي المليتي، مسؤول بإحدى شركات مواد البناء الموجودة بالساحل التونسي، الذي وصف وضع مؤسسته "بالكارثي" حيث اضطر إلى وقف أعمالها وتسريح العمال بعد عجزه عن دفع رواتبهم. المليتي أبدى كذلك تخوفه من بقاء القذافي في الحكم.
وقال المليتي "إذا بقي في الحكم فسوف تتعقد الأمور. وهناك إمكانية أن يلغي جميع المعاملات التجارية التي تربط بين البلدين خاصة بعد أن صرح ابنه أن ليبيا لن تتعامل مجددا مع العرب".وللتقليص من حدة الأضرار، اتخذت وزارة التجارة والهياكل التابعة لها بعض الإجراءات بما فيها مساعدة المؤسسات على إعادة جدولة القروض البنكية وتأجيل دفع المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما ستعمل الوزارة مستقبلا على استكشاف أسواق أخرى لترويج منتجات هذه المؤسسات المتضررة.
في غضون ذلك، يجد العديد من التونسيين الذين انضموا إلى قافلة العاطلين عن العمل جراء الأوضاع في ليبيا صعوبة كبيرة في التأقلم مع الوضع الجديد.
محرز المهيري عامل تونسي، قال لدى عودته من ليبيا "لقد تركت كل شيء في ليبيا، لم أتمكن حتى من أخذ جميع ملابسي، أعلم أنه من الصعب أن أجد عملاً هنا، لكنني سأتدبر أمري وأنتظر وأملي كبير في أن تنفرج الأمور عن قريب"
Aguero va rester avec l'atletico de madrid la prochaine saison
- ATLETICO : ET SI AGÜERO RESTAIT ? C'est l'hypothèse avancée par Leo Agüero, le père de la star argentine de l'Atletico, cité par l'édition en ligne du quotidien As. "Agüero jouera à l'Atletico la saison prochaine. Il lui reste deux ans de contrat." "Kun", convoité par la Juventus Turin et Manchester City, a une clause libératoire de 45 millions d'euros. Aucun club n'a formulé une offre de ce montant pour le moment
Djebril Cissé est très proche de Lazio Rome
- LAZIO, CISSE "DEVRAIT VENIR" : Selon Edy Reja, Djibril Cissé va venir à la Lazio Rome. Mais... "d'abord il faut qu'un de nos attaquants trouve une autre équipe. D'habitude, je ne parle que des joueurs officiellement recrutés, mais s'il devait venir, nous aurions un joueur capable de faire la différence."
Liverpool augmente l'offre pour recruter Downing
- LIVERPOOL : NOUVELLE OFFRE POUR DOWNING ? Après avoir vu une offre de 17 millions d'euros refusée par Aston Villa, Liverpool devrait revenir à la charge pour Stewart Downing selon la BBC. La nouvelle proposition des Reds devrait être légèrement supérieure à 20 millions d'euros. La BBC ajoute qu'Aston Villa ne veut pas vendre son ailier international de 26 ans (27 sélections)
Boyan Krikic est très proche de l'As Roma
BOJAN : "IL NE MANQUE PAS GRAND CHOSE". Bojan Krikic n'est pas encore officiellement à l'AS Roma, mais l'attaquant du FC Barcelone a laissé entendre que son départ pourrait intervenir rapidement. "Cela fait plusieurs jours qu'on en parle, pour l'instant je ne peux rien dire mais c'est vrai qu'il ne manque pas grand chose", a indiqué le joueur, âgé de 20 ans
خمسة جرحى نتيجة سقوط سقف ملعب تونتي
جرح خمسة أشخاص إثر سقوط جزء من سقف مدرجات ملعب نادي تونتي إنشكيده وصيف بطل الدوري الهولندي لكرة القدم في شرق البلاد يوم الخميس على عدد غير معروف من الأشخاص بحسب ما أعلن التلفزيون الهولندي.
وبحسب التلفزيون المحلي فإن الجرحى هم من عمال البناء الذين كانوا يعملون في الملعب.
وقال المتحدث باسم الشرطة يام لامبرتس لوكالة فرانس برس: "أستطيع التأكيد بأنه حوالي وقت الظهيرة، سقط جزء من سقف ملعب تونتي إنشكيده" مشيراً إلى "أن بعض الأشخاص لا يزالون عالقين تحت الأنقاض ولا يمكنني أن أحدد عددهم".
وتابع إن انهيار السقف لم يتم خلال مباراة لكرة القدم.
واوضح متحدث باسم المستشفى في تصريح لوكالة الأنباء الهولندية أن هناك بعض الأشخاص المصابين دون أن يحدد عددهم.
وحل رجال الإنقاذ وطوافة بعين المكان لإنقاذ الأشخاص العالقين.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية فإن أشغالاً لتوسعة الملعب كانت جارية، وقد يكون معظم الأشخاص العالقين تحت الركام من العمال.
وقال شاهد عيان: "لقد رأيت وسمعت دوياً هائلاً وقد تساقط السقف كبيت من ورق".
Inscription à :
Articles (Atom)