الأزمة الليبيّة تُنهك الاقتصاد التونسي

ألقت الأزمة الليبية بظلالها على الشركات التونسية العاملة في ليبيا، مما دفع الكثير منها لتسريح العمال ووقف مشاريعها. وفي ظل هذه الظروف، تضيف تداعياتالأزمة الليبية مزيدا من التهديدات على كاهل الاقتصاد التونسي المرهق أصلا.

وهو ما أكده علي الذوادي مدير الغرفة التجارية التونسية-الليبية، حيث قال "هناك أسواق عديدة في طرابلس أصبحت تعاني من كساد تجاري، فعلاقتنا بالسوق الليبية متشابكة ومصالحنا واحدة، والأزمة لها انعكاس سيء على الاقتصاد الليبي كذلك".

ورغم فداحة الخسائر المسجلة حتى الآن جراء أحداث ليبيا، فإن الذوادي يرى بأنها أزمة مؤقتة ولن تستمر طويلا، وذلك نظرا لعمق الترابط الاقتصادي بين البلدين، وتنوع المبادلات التجارية بينهما.

وتنشط بليبيا أكثر من 40 شركة تونسية موزعة على قطاعات المقاولات والبناء والصناعات الغذائية، كما هناك حوالي 1300 شركة تونسية مصدرة إلى ليبيا، وتعتبر ليبيا الشريك الاقتصادي الأول لتونس في القارة الإفريقية والخامس عالميا.

وحسب أرقام وزارة التجارة، سجلت الصادرات التونسية باتجاه السوق الليبية خلال الشهرين الأولين من سنة2011 تراجعا بنسبة 22,5 بالمائة.

من جانب آخر، كان لانفجار الوضع في ليبيا تداعيات خطيرة على الاقتصاد الليبي الذي يستقطب سنويا حوالي1,5 مليون تونسي يذهبون للتسوق حسب تأكيد علي الذوادي. كما يؤكد أن هناك العديد من المؤسسات التونسية التي لها فروع في ليبيا وتعتمد بالأساس على أيد عاملة تونسية توقفت عن العمل، وهو ما أفرز تزايد أعداد العاطلين عن العمل.

ومن المتوقع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في تونس من 520 ألف إلى 700 ألف مع نهاية السنة الجارية حسب وزير التشغيل التونسي سعيد العايدي. وفي معرض حديثه خلال مؤتمر صحفي الاثنين 4 أبريل، قال الوزير إن نسبة البطالة بلغت 19 في المائة في 2011 ويعود ذلك نسبيا إلى عودة آلاف التونسيين من ليبيا.

ويبدي أصحاب الشركات التي تنشط في ليبيا قلقا متزايدا وتخوفات على مستقبل استثماراتهم ومشاريعهم في ظل تدهور الوضع الأمني في ليبيا.

وعلى سبيل المثال اضطرت شركة "بولينا" التي تعتبر من أهم الشركات التونسية في ليبيا لسحب قرابة 1500عامل تونسي تابع لها من التراب الليبي بعد توقف تام لأنشطتها، حسب المدير الإعلامي للشركة الأسعد القديمي.

نفس الهواجس أكدها توهامي المليتي، مسؤول بإحدى شركات مواد البناء الموجودة بالساحل التونسي، الذي وصف وضع مؤسسته "بالكارثي" حيث اضطر إلى وقف أعمالها وتسريح العمال بعد عجزه عن دفع رواتبهم. المليتي أبدى كذلك تخوفه من بقاء القذافي في الحكم.

وقال المليتي "إذا بقي في الحكم فسوف تتعقد الأمور. وهناك إمكانية أن يلغي جميع المعاملات التجارية التي تربط بين البلدين خاصة بعد أن صرح ابنه أن ليبيا لن تتعامل مجددا مع العرب".
وللتقليص من حدة الأضرار، اتخذت وزارة التجارة والهياكل التابعة لها بعض الإجراءات بما فيها مساعدة المؤسسات على إعادة جدولة القروض البنكية وتأجيل دفع المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما ستعمل الوزارة مستقبلا على استكشاف أسواق أخرى لترويج منتجات هذه المؤسسات المتضررة.
في غضون ذلك، يجد العديد من التونسيين الذين انضموا إلى قافلة العاطلين عن العمل جراء الأوضاع في ليبيا صعوبة كبيرة في التأقلم مع الوضع الجديد.
محرز المهيري عامل تونسي، قال لدى عودته من ليبيا "لقد تركت كل شيء في ليبيا، لم أتمكن حتى من أخذ جميع ملابسي، أعلم أنه من الصعب أن أجد عملاً هنا، لكنني سأتدبر أمري وأنتظر وأملي كبير في أن تنفرج الأمور عن قريب"