1200 طفل مولود خارج إطار الزواج سنويا و280 حالة ينصفها القانون

أثلج قانون 28 أكتوبر 1998 صدر الكثير ممن لهم علاقة بحيثيات هذا القانون والقاضي بإثبات البنوة الطبيعية، استئناسا بالتحليل الجيني الذي يمنح صفة الأب البيولوجي لطفل شاءت الأقدار ولادته خارج إطار العلاقة الزوجية وهو ما يرتب قانونيا آثارا تتقارب في مضمونها مع الحقوق الثابتة للطفل الشرعي...

وتنظر المحاكم التونسية بانتظام في العشرات من مطالب إثبات النسب الشرعي وحسب إحصائيات أفادتنا بها مصادر مسؤولة بوزارة العدل وحقوق الإنسان أنه خلال السنة القضائية 2009-2008 بلغ عدد الشكايات في هذا الغرض 350 شكاية لإثبات النسب، صدر فيها 280 حكم بقبول النسب وهو عدد هام يدفعنا إلى طرح التساؤل حول مصير هؤلاء الأبناء الذين يبقون في خانة اللا شرعية باعتبارهم ولدوا خارج إطار العلاقة الزوجية وفي نفس الوقت ملحقون بنسب أب غالبا ما يتفصى من مسؤولياته تجاههم، فما هي الآثار القانونية المترتبة على إثبات النسب؟ وما مصير الأم في هذه الحالات وهي المجردة من حقوقها الذاتية وكيف لها في هذا الوضع أن تنشئ طفلا أنصفه القانون وقد لا ينصفه المجتمع؟ طبقا لبحث ميداني اجتماعي شمل عينة متكونة من 30 أم عزباء، أشارت الإحصائيات أن 72 بالمائة ممن شملهن البحث في حالة بطالة أو يعملن بصفة موسمية أوعرضية كمعينات وعاملات نظافة ويتمثل القاسم المشترك بين هؤلاء في تدني المستوى التعليمي الذي لا يتجاوز في أحسن حالاته الأساسي بنسبة 83 بالمائة وهو ما مثل مناخا ملائما لجهل الأم العزباء بتوفير الضمانات الكافلة لحقوق مولودها والتي يبقى أهمها النسب العائلي توافقا مع القانون التونسي الذي يشدد على ضرورة أن يكون لكل تونسي لقب عائلي وجوبي كما اعتنى المشرع التونسي بالطفل المهمل أو مجهول النسب ومكن الأم الحاضنة من إسناد الطفل اسما له مع لقبها العائلي كما مكن الأب الذي ثبت نسبه للطفل أن يسنده لقبه وفي تلك الحالة يتمتع الطفل بالحقوق المنجرة عن النسب. وفي صورة عدم إسناد اسم ولقب للطفل المهمل أو المجهول النسب يتولى الولي العمومي القيام بذلك، أضاف قانون 2003 ضرورة إسناد الطفل اسم أب واسم جد الى جانب اللقب العائلي... ولادات بالجملة... وإثبات نسب بالتقسيط ميدانيا تؤكد الإحصائيات أن عدد الولادات خارج الزواج يتراوح ما بين 1200 و1500 حالة ولادة سنويا وإذا ربطنا عدد الولادات بعدد الأحكام الصادرة والقاضية بقبول النسب الشرعي والبالغة في السنة القضائية المنصرمة 280 حالة إثبات نسب وبالتالي إسناد لقب عائلي باعتباره أحد أهم مكونات هوية الشخص الطبيعي وهو مبدئيا يربط الشخص بنسبه إلى أبيه، نلاحظ أن هناك هوة شاسعة بين الولادات والأحكام القاضية باثبات النسب ولئن يبرر الفرق في العدد بمطية جهل الأم لوالد الطفل نظرا لتعدد علاقاتها الخنائية وبالتالي لا يمكنها حصر الأبوة البيولوجية في شخص بعينه فإن ذلك لا يستثني فرضية الجهل بالقانون وبالحقوق المترتبة عن ولادة طفل من علاقة خنائية خاصة من طرف الأم التي تحول ظروفها الاجتماعية أو مستواها الثقافي دونها ومعرفة حقوقها واستصدار حكم يضمن نسب ابنها لوالده البيولوجي ويجبره نظريا وقانونيا على الأقل بالإنفاق عليه ورعايته... وكثيرا ما يصعب على الأم تكبد مصاريف التقاضي وهي تلهث بين أروقة المحاكم ومكاتب عدول التنفيذ ,لتنفيذ حكم قضائي بالنفقة بعد إثبات النسب وتساهم بعض الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي في التكفل بمصاريف القضايا من هذا النوع من ذلك أن جمعية أمل للعائلة والطفل ساعدت 7 حالات السنة المنقضية في رفع قضايا إهمال عيال و6 حالات أخرى في قضايا للترفيع في النفقة مع تكفلها بالمصاريف القانونية... الحق... في النفقة و الرعاية إن إثبات نسب ابن خارج إطار الزواج الشرعي يفترض وجوبا إما إقرار الأب بنسب الابن له أو إثبات الأبوة قضائيا عن طريق التحليل الجيني الذي لا تفوتنا الإشارة إلى أنه لا يمكن إجبار شخص على القيام بالتحليل المذكور لأن ذلك يتنافى مع مبدإ احترام الحرمة الجسدية للشخص ولكن يمكن للمحكمة أن تبت في دعوى إثبات الأبوة بالاعتماد على كل ما يتوفر لديها من قرائن وأدلة من ذلك أنه جرى فقه القضاء على اعتبار تملص المطلوب لا ثبات النسب من إجراء التحليل الجيني اعترافا ضمنيا بأبوته... والزواج يثبت نسب الطفل استنادا إلى الفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية وهو ما يمنحه حقوق المولود في إطار الزواج كحمل اسم ولقب وجنسية والده كما له الحق في النفقة والحق في الارث... أما اذا كان الطفل مولودا من أبوين غير مرتبطين بزواج وثبتت أبوته قضائيا بعد(التحليل الجيني) على أساس الفصل الأول من القانون المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 بما تم تعديله بمقتضى قانون 7 جويلية 2003 والمتعلق باسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب فان ذلك يخول له النفقة والرعاية ما دام لم يبلغ سن الرشد... الأم مجردة من الحقوق... ليست للأم العزباء حقوقا تجاه أب ابنها البيولوجي سواء كان أعزب أو متزوج ولا يعترف القانون التونسي بوضع خاص للأم العزباء غير المطالبة بحقوق ابنها المولود خارج إطار الزواج إذ تنعدم الحقوق الذاتية لعدم قيام علاقة قانونية ملزمة بالزواج الشرعي اذ يؤكد الفصل 227 مكرر من المجلة الجنائية التونسية على أن «الحمل والمعاشرة لا يولد حق الأم العزباء في مطالبة الأب بالزواج بها». الا أنه يمكن لهذه الأم العزباء القيام على الأب البيولوجي بدعوى للمطالبة بنفقة الطفل ويمكنها كذلك التمتع بما يوفره صندوق النفقة الذي هو آلية وقع احداثها بمقتضى القانون المؤرخ في 5 جويلية 1993 تمكن الدولة عن طريق من دفع مبالغ النفقة المستحقة للمرأة التي تحصلت على حكم نهائي وبات في الطلاق على أن ترفق مطلب النفقة بمضمون من دفاتر الحالة المدنية يثبت الاعتراف بالنسب لكل من المحكوم لفائدتهم بالنفقة في حق ابنها القاصر في صورة تلدد الزوج في تنفيذ حكم النفقة,الا أن هذه الأم وبقطع النظر عما اقترفته من خطيئة مؤهلة اجتماعيا لرعاية ابن حتى لو فرضنا أنه يتمتع بنفقته البيولوجية خاصة وأن أغلب هؤلاء الأمهات لا مستوى علمي لهن. كما أنه لا توجد مؤسسات عمومية لاحتضان الأمهات العازبات ما عدا بعض الجمعيات التي تعنى بالأم العزباء وتسدي لها بعض الخدمات. نعم للنسب... لا للإرث ولئن جرت القاعدة القانونية والفقهية على اعتبار أن البنوة البيولوجية ترتب أثارا قانونية ثابتة لا يمكن المساس بها كالحق في النسب والحق في النفقة والرعاية فإن القصور يكمن في حرمان الطفل المولود خارج الرابطة الزوجية أو خارج الفراش الطبيعي من الإرث وهو ما كان محل تذمر العديد من شراح القانون وأفادنا في هذا الصدد الأستاذ ساسي بن حليمة بالقول «شخصيا لا أرى موجب لتمسك المشرع بالقاعدة القانونية الواردة بالفصل 152 أحوال شخصية» يرث ولد الزنا من الأم وقرابتها وترثه الأم وقرابتها» وأنا من المطالبين بتنقيح هذا الفصل وبتمتع الطفل بالحقوق الكاملة للابن الشرعي لأن وضعية المنزلة بين المنزلتين غير منطقية... والقاعدة المذكورة دليل على أن المشرع لو كان في نيته إثبات نسبه لما حرمه من ارث والده وما دام حرمه من الإرث فمن باب أولى أن يحرمه من النسب إذ الأول متفرع عن الثاني ولا يمكن إقرار أحدهما دون الآخر حتى لا نفرغهما من معناهما اذ أن ذلك فيه حيف لا يخفى عن أحد.

ولد بتربة الكاف الخصبة...المتشبعة بشتى انواع الفنون عبر الحضارات التي تعاقبت عليها والتي مثلت منبعا للفنانين في مختلف المجالات... من هناك انطلقت رحلته...آمن بموهبته الفنية...عزم على تحدي كل العراقيل والصعوبات..وفرض نفسه وبدأ يشد الانظار تدريجيا بحضوره الركحي ومستوى أعماله...رصيده حافل بتجارب مسرحية,سينمائية وتلفزية لينحت مسيرة مليئة بالابداع...حقق نجوميته في زمن يختلف عن هذا الزمن بعيدا عن الفضائيات والانترنات والمواقع الالكترونية... كسب شعبية واسعة وساحقة الى حد اطلق عليه البعض لقب «امبراطور الكوميديا»..

ذلك هو النجم لامين النهدي الذي لايتسع المجال الى ذكر افضل اعماله المسرحية من «الكريطة» الى «المتشعبطون» ومن «المكي وزكية» الى «في هاك السردوك نريشو».. دون التغافل عن بعض اعماله السينمائية والتلفزية وابرزها فيلم «فردة ولقات اختها» الذي مازال حيا في ذاكرة الجمهور... صفحات ناصعة، مليئة بالابداع وكان بامكانه استغلالها للتحليق عربيا. هذا الكوميدي اكد لنا انه انشغل طوال الفترة الماضية بمسرحيته الجديدة «الى متى» التي سيعرضها قريبا بالكاف في عرضها الاول..ورغم غزارة انتاجه فإن بعض زملائه عاتبوه بشأن بعض المسائل بل ان البعض منهم اكد ان لامين في حاجة الى اعادة نظر وتجديد نفسه وذلك من خلال مختلف الأراء التالية: محمد صالح الربعاوي المنصف السويسي: حصر نفسه في لهجة البدوي ايجابياته ـ ممثل موهوب وذكاء فطري نادر الوجود ـ حضور ركحي يمتاز بخفة الظل ـ يجتهد في عمله ويتميز بعشقه لمهنته ـ يستحق مكانة افضل لخصاله الفنية العديدة سلبياته ـ اعاتبه كونه غير معروف في الوطن العربي وشهرته لا تتجاوز تونس لانه حصر نفسه في لهجة البدوي «ريقلني توه نديبانيك». ـ كان عليه ان يوسع من دائرة معارفه ويتجاوز بذلك المرجع الذي يشتغل عليه ليخرج من دائرة الممثل الى دائرة رجل المسرح ليعانق فضاءات ارحب فيكون ممثلا قادرا على التراجيديا والدراما ـ جماهيريته في تراجع كبير وأتمنى ان يراجع نفسه حتى يتجدد ويستعيد المكانة التي تليق به المنجي العوني: عليه أن يغير طباعه ايجابياته ـ طاقاته الفنية الكبيرة لا يمكن لاي كان ان ينكرها او يتجاهلها ـ حقق شعبيته بجهده وعرق جبينه عكس الاسماء الصاعدة التي اكتسبت شهرتها اليوم بدعم الشركات وماكينة الاشهار والتسويق ـ لا يمكن الاقرار بفشله في التلفزة أو السينما لأن الادوار بيد المخرجين سلبياته ـ انقطعت علاقتي به منذ سنين طويلة لأنه لا يعرف كيف يتعامل مع المحيطين به انسانيا ـ لا بد ان يغير من طباعه حتى تتماشى مع امكانياته الفنية وشهرته الواسعة عبد القادر مقداد: يملك «كاريزما».. لكن... ايجابياته ـ موهوب منذ بداياته واستحق المرتبة التي بلغها اليوم ـ ينصهر كليا في العمل الفني الذي يقوم به بما يعكس حبه لمهنة التمثيل ـ يملك «كاريزما» على الركح ويشد الجمهور بحضوره الركحي الكبير ـ رصيده الفني الكبير يعكس قيمته وجديته واجتهاده سلبياته ـ كان عليه عدم التركيز كثيرا على الـ «وان مانشو» وتنويع تجاربه المسرحية خصوصا في السنوات الاخيرة ـ أهمل بعض أصناف المسرح التي كان بامكانه معانقة النجاح من خلالها ـ عليه القيام بعملية نقد ذاتية بما يخدمه وينعكس ايجابيا على مسيرته الفنية. نصرالدين بن مختار: ذكي لكنه يمدح بلا سبب ايجابياته ـ ذكاؤه الكبير يؤكده كل العارفين والمختصين ـ يمتاز بحضور ركحي يختلف عن بقية الاسماء ـ أعتبره من كبار الكوميديين على الساحة العربية وهو من طينة عادل امام ودريد لحام ـ عملت معه في بداياتي ووقفت على طاقاته الواسعة ـ قناص فرص ويعرف كيف يشد الجمهور نقائصه ـ قوته في المسرح ولم ينجح في التلفزة وربما كان بامكانه النجاح اكثر لو عمل في مصر لتوفرت له الكتابات الجيدة ـ يشكر ويمدح من لايستحق وكأنه «يريد تدبير رخصة». ـ أحيانا ينتقد البعض في الاذاعات والصحف والمهم بالنسبة اليه «ان يفش غيضه» دون التفكير في تداعيات ذلك. ممثل في الميزان لامين النهدي... امبراطور الكوميديا الذي كان بإمكانه التحليق عربيا

مليون بطاقة اذن بالدخول لتلاميذ سنويا २५

كشف بدر الهرماسي الكاتب العام للجامعة العامة للتأطير والإرشاد التربوي بالاتحاد التونسي للشغل أنه تم تشكيل لجان من النقابيين وأصحاب الخبرة للنظر في القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك من أجل تنقيحها وعرض هذه المقترحات على مؤتمرها القادم خلال الصائفة قبل تقديمه لوزارة الإشراف ...وبين أن التنقيحات ستهتم بالقانون الأساسي الخاص بالقيمين والقيمين العامين وأعوان المخابر والإداريين وكذلك الزمن المدرسي ونظام التأديب المدرسي...

ولاحظ كاتب عام جامعة التأطير والإرشاد التربوي أن الوضع المنخرم لجدول الأوقات الحالي لتلاميذ الإعدادي والثانوي له عديد الانعكاسات السلبية على التلميذ والولي وعلى علاقتهما بالمؤسسة التربوية مبرزا أن معدل الطرد القسري للتلاميذ من الدرس فاق السقف المسجل منذ ثلاث سنوات ليتجاوز بذلك عتبة السبعة ملايين (طرد) ويضاعف ثلاث مرات عدد الغيابات إذ يقع تسليم 25 مليون بطاقة إذن بالدخول سنويا باعتبار أن التلميذ المطرود من القسم يمكن أن يغيب أكثر من ساعتين ومن يوم إلى ثلاثة أيام وذلك حتى يحضر وليه لفض المشكل وهو ما يفضي إلى بداية الإنقطاع المدرسي، كما ينعكس ذلك سلبا على النتائج وينمي نفور التلميذ من الدرس والمدرس يزيد في ذلك تعقيدا وجدول الأوقات الذي يضع التلميذ على ذمة المؤسسة الى حدود 8 ساعات يوميا بسبب الساعات الجوفاء بما يعني عودة التلميذ إلى البيت منهكا ومشتت الذهن فتتراجع نتائجه. شهائد مرض وتمارض ولاحظ محدثنا أن النية تتجه إلى تحيين الإحصائيات السابقة فحتى معدل الغيابات المبررة بشهادة طبية تجاوز عتبة الـ 5 ملايين شهادة، مبرزا أن القيم يعتمد الشهادة الطبية المسلمة من أطباء القطاعين العام والخاص وليس له الحق في الحكم عليها كشهادة مرض أو تمارض، لكن هذه الظاهرة تقلق الوسط التربوي لأنها على علاقة بالمراقبة المستمرة والإمتحانات... وأبرز بدر الهرماسي أن القيم العام وعون التأطير في حالة توتر دائم «ستراس» باعتبار أن الأول يحل مشاكل التلميذ والأستاذ والإدارة ويعد لمجالس الأقسام والتوجيه والتحضير للإمتحانات وأما القيم فدوره حل مشاكل التلاميذ والإحاطة والمتابعة والمساعدة... وبالنظر إلى عدد المرشدين التربويين والقيمين والمهام الموكولة إليهم يصبح تحديد مهامهم وكيفية توزيعهم على التلاميذ من الضروريات التي تستوجب تنقيح القانون الأساسي لمختلف الأسلاك لذلك ستشمل التنقيحات المنتظرة باب الانتدابات والتربص والتكوين والترسيم والترقيات المهنية وفتح الآفاق وتحديد الرتب والمشمولات وغير ذلك، فعلى مستوى الانتدابات لاحظ بدر الهرماسي أنه يجب أن تقترن بالقاعدة العددية باعتبار أن القيم هو العنصر الرئيسي في الإحاطة الحقيقية بالتلميذ مبرزا أنه يتوفر 10 آلاف قيم حاليا بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية يعمل الواحد منهم لمدة 40 ساعة أسبوعيا ولا يتقاضى أجرة على الساعات الإضافية وأكد محدثنا في هذا السياق أن القاعدة العددية تقتضي انتداب 3 آلاف قيم إضافي لإدراك المعدل المطلوب لعدد القيمين في كل مؤسسة تربوية قبل الحديث عن الجودة في التأطير والإرشاد والإحاطة فالوضع الحالي مخالف ـ تماما ـ للحقيقة إذ يتوفر قيم واحد لكل 300 تلميذ في القسم الخارجي والحال انه يفترض حسب القاعدة العددية وجود قيم لكل 150 تلميذا، وفي المبيتات قيم واحد لكل 40 تلميذا عوضا عن 200 حاليا... 60 ساعة عمل أسبوعيا من جهة أخرى أشار كاتب عام الجامعة العامة للتأطير والإرشاد التربوي إلى أن القيم العام مطالب حسب القانون الأساسي بـ 40 ساعة عمل أسبوعيا لكنه حسب الواقع يعمل لمدة 60 ساعة ولا يتقاضى على ذلك إلا منحة مسؤولية لا تتجاوز 40 دينارا شهريا... كما بين محدثنا أنه يشترط أن تكون الانتدابات في سلك القيمين على علاقة مع التطور الحاصل داخل المؤسسة التربوية والمجتمع، فالقيم أو العون المخبري لا بد أن يكون متخصصا وحائزا على شهادة علمية بما يمكنه من الإحاطة بالتلميذ ومتابعة النتائج المدرسية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإداريين حيث يجب اعتماد الشهادة العلمية والاختصاص مبرزا أنه من غير المعقول الحديث عن الجودة في التعليم ومكان العون الإداري المختص يقع انتدابه ممن هم في رتبة عامل عن طريق عملة الحضائر للقيام بمهمة جسيمة وحساسة كاحتساب معدلات التلاميذ والتحضير لمجالس الأقسام، كما أن القانون الأساسي للقيمين يفترض انتداب المتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم التربية لكن ما يحدث هو انتداب أعوان وقتيين صنف «ب»، علما وأنه إلى اليوم تتواصل المفاوضات لتسوية وضعية المنتمين لهذا الصنف من العاملين في خطة قيم والبالغ عددهم ألفا عون... النظام التأديبي وفي سياق متصل بين بدر الهرماسي أن العون الإداري يعمل 39 ساعة أسبوعيا وتقني مخبر يعمل 36 ساعة كل أسبوع وكلاهما لا يتمتع بالعطلة كبقية الإطار التربوي ..كما بين محدثنا أن القاعدة تفترض توفر تقني مخبر لكل أربعة أساتذة عوضا عن 10 مدرسين حاليا وبالتالي تحتاج مؤسسات وزارتي التربية والتعليم العالي لثمانية آلاف عون مخبر بدل 4 آلاف حاليا ... أما بخصوص النظام التأديبي فقد أشار بدر الهرماسي إلى أنه لو يقع اعتماد النظام الحالي فإن عدد التلاميذ المطرودين سيكون بالآلاف سنويا مشددا على ضرورة إيجاد نظام وقائي لسد الثغرات التي يتركها الزمن المدرسي والساعات الجوفاء التي تلقي بالمراهق في الشارع وتتسبب في التشنج داخل المؤسسة التربوية وعندها لن يطرد أي تلميذ مؤكدا على أنه من المفروض اعتماد نظام الحصة الواحدة بالنسبة إلى التلميذ الإعدادي والثانوي للقضاء على غوائل الزمن المدرسي التي تتسبب في كثرة ساعات الذروة بالنسبة إلى حركة المرور ووسائل النقل العمومي.

الترجي هرب النجم من الافرقي يقترب و 4 فرق من شبح النزول ترتعد

يبدو أن الترجي الرياضي بدأ يسير بخطى ثابتة ورصينة نحو المحافظة على اللقب عقب انتصاره الثمين والمستحق على ترجي جرجيس في جرجيس بنتيجة هدف لصفر جسمه اسامة الدراجي في 30د ليدعم الترجيين موقعهم في الصدارة برصيد 50 نقطة على بعد سبع نقاط كاملة عن النادي الافريقي الذي اكتفى بتعادل لا يغني ولا يسمن من جوع ضد الملعب التونسي بنتيجة (1-1) وليعجز الافريقي للجولة الثانية على التوالي على تحقيق الانتصار ولتتضاءل حظوظه في نيل اللقب.

النجم يقترب بانتصاره على النادي الصفاقسي بنتيجة هدفين لهدف اقترب النجم الساحلي من النادي الافريقي اذ يتخلف أبناء هامبرغ على الافارقة بنقطة وحيدة وقد يكون اللقاء بينهما هذا الاربعاء حاسما لتحديد موقع «الوصافة». مستقبل القصرين وباجة وبداية الانقاذ في حمام سوسة كان الحوار من فئة 6 نقاط بين امل حمام سوسة ومستقبل القصرين لاهمية نتيجة اللقاء في اسفل الترتيب وقد كان الضيوف اكثر واقعية واصرار على كسب اللقاء فكان لهم ما ارادوا حيث فازوا على المحليين بهدفين لهدف وبفضل هذا الفوز صعد أبناء الزواغي للمرتبة التاسعة برصيد 24 نقطة. أما الاولمبي الباجي فإنه حقق فوزا ثمينا للغاية على حساب اتحاد المنستير بثنائية قربوج والسلطاني ففوز الاولمبي الباجي مكنه من الانفراد بالصف الثامن برصيد 25 نقطة. الشبيبة تتدارك تداركت شبيبة القيروان سلسلة نتائجها السلبية بعد ان عادت من الضاحية الجنوبية بفوز ثمين على حساب نادي حمام الأنف (1ـ0) وهو فوز مكن الشبيبة من الاطمئنان ـ نسبيا ـ في حين يبدو أن نادي حمام الانف تأثر بدنيا من العطاء الغزير الذي قدمه ضد الترجي الرياضي كما حقق قوافل قفصة فوزا ثمينا ضد النادي البنزرتي (3ـ2).

منضمة الدفاع عن المستهلك تقاضي مدارس تعليم السياقة

علمت «الأسبوعي» من مصادر مطلعة وموثوق بصحتها أن منظمة الدفاع عن المستهلك قدمت عريضة دعوى لمجلس المنافسة حول ممارسات مخلة بالمنافسة في قطاع مدارس تعليم السياقة وذلك على إثر التشكيات الواردة عليها في خصوص الترفيع المشط في معلوم ساعة تعليم سياقة العربات ببادرة منفردة ومفاجئة وهي زيادة تفوق 6 دنانير للساعة الواحدة مقارنة بما كان يعمل به هذا القطاع قبل أيام.

علما أن هذا القطاع المنضوي تحت لواء الغرفة الوطنية لأصحاب مدارس تعليم السياقة هو قطاع يخضع للمنافسة فيما بين مختلف مدارس تعليم السياقة العاملة بالسوق التونسية وبالتالي فإن التعريفة تخضع لقاعدة العرض والطلب باعتبار أنه لم يتم إدراج هذه الخدمة ضمن قائمة المواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار، وبذلك يكون هذا الإجراء المتخذ من جانب واحد يتعارض مع مقتضيات قانون المنافسة والأسعار الذي يمنع كل الأعمال المتفق عليها والتحالفات والاتفاقات الصريحة أو الضمنية التي يكون موضوعها أو أثرها مخلا بالمنافسة. وقد اعتبرت المنظمة أن هذا الاتفاق أحادي الجانب الذي أقدمت عليه مدارس تعليم السياقة والقاضي بالترفيع في تعريفة ساعات تعليم السياقة، تجاهل دور المستهلك ولم يراع مصلحته كما يعتبر مضرا بالقدرة الشرائية للمواطن حريف تلك المدارس ويعرقل بصفة قطعية عملية المنافسة في القطاع ككل وهو ما يخرق صراحة ما ورد بالنقطة الأولى من الفصل الخامس من قانون المنافسة والأسعار «1- عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب...».

غرق حارقين تونسيين و انقاذ 23

غرق شابان تونسيان واعتبرا في عداد المفقودين إلى حد كتابة هذه الأسطر فيما أنقذ 23 آخرين من موت محقق بينهم ثلاثة وصفت حالتهم الصحية بالخطيرة في فاجعة بحرية جدّت فجر أحد الأيام الفارطة قبالة السواحل الإيطالية.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن مكالمة هاتفية وردت على حرس الحدود الإيطالي أفاد فيها «حارق» أنّ الغرق يتهدده ورفاقه بسبب تسرّب الماء إلى الزورق الذي يستقلونه على بعد نحو خمسة أميال جنوب غرب جزيرة لمبدوزا فتحوّلت في الحين زوارق سريعة تابعة لحرس الحدود وخافرة بحرية على عين المكان ليعثر الأعوان على مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين يصارعون الأمواج بعد غرق مركبهم. إنقاذ 23 «حارقا» وحسب المصدر ذاته فإنّ الأعوان تمكنوا من انتشال 23 شخصا تبينوا أنهم تونسيون بينهم ثلاثة في حالة صحية خطيرة قبل أن ينقلوا 17 منهم إلى جزيرة لمبدوزا ومنها إلى معتقل «بورتو أوبيدوكل» بينما تمّ نقل شابين آخرين إلى مصحة بلمبدوزا و4 آخرين إلى مدينة بلارمو بواسطة طائرة عمودية لتلقي العلاج. البحث عن مفقودين وفي ذات السياق واصلت خمسة زوارق لحرس الحدود وثلاث خافرات تابعة لخفر السواحل مدعمة بطائرة عمودية عمليات البحث عن المفقودين الاثنين ولكن دون العثور عليهما إلى حد كتابة هذه الأسطر ما يدعم فرضية وفاتهما غرقا. ولم يذكر المصدر الجهة التي انطلق منها «الحارقون».

تونسي يشد وثاق زوجته و يذبحها في غرفة النوم

شهدت خلال الأسبوع الفارط مدينة فرايبورغ جريمة قتل فظيعة هزت الرأي العام الألماني وتمثلت في إقدام كهل تونسي في الثالثة والأربعين من عمره على تخريب جسد زوجته بسلسلة من الطعنات قبل أن يذبحها من الوريد إلى الوريد ثم أغلق باب الشقة واصطحب طفليه إلى مركز الشرطة وأشعر الأعوان بجريمته. لم يصدق المحققون في البداية رواية الرجل وظلوا واجمين أمام اعترافاته ظنا منهم أنه مريض نفسي ولكن في النهاية قرروا التحول على عين المكان حيث كانت المفاجأة في انتظارهم...

رائحة الموت منتشرة بين أرجاء الشقة الكائنة بعمارة بحي شونبارغ... جثة مشوهة بالدماء،ملقاة على فراش بغرفة النوم... أشعر الأعوان في الحين السلط القضائية فتحولت على عين المكان وأجرت المعاينة الموطنية قبل ان يتمّ رفع جثة الضحية ونقلها إلى المركز الجامعي روماند للطب الشرعي لفحصها وتحديد أسباب الوفاة. وقالت وسائل الإعلام الألمانية نقلا عن حاكم التحقيق المكلف بالبحث في ملابسات الجريمة أن الجثة كانت تحمل آثار اعتداء خاصة في الرقبة والعنق وأن الأبحاث متواصلة لمعرفة ماجرى. وفي ذات السياق أفاد حارس العمارة في تصريحاته لصحيفة محلية ان جثة الهالكة كانت مقيدة اليدين وتحمل جرحا غائرا في العنق بينما اكدت إحدى الجارات أن الضحية كانت ملقاة على سريرها بغرفة نومها ومذبوحة. خلافات وتهديدات وحسب ذات المصدر فإن الزوجين التونسيين كان يعيشان على وقع الخلافات والمشاكل رغم إنجابهما لطفلين (9 سنوات و11 سنة) وهو ما دفع بالسلط الأمنية للتدخل في ثلاث مناسبات خلال الشتاء الفارط قبل أن تهدد الزوجة بفراق بعلها إلى الأبد والحصول على الطلاق. هذه التهديدات أشعلت نار الغيرة لدى الزوج العاشق لشريكة حياته وتداخلت سيناريوهات نهاية «العِشرة» بينه وبين أمّ طفليه فقرّر في لحظات التخلص منها إلى الأبد حتى لا تكون لغيره. قيّدها من يديها وذبحها وفي مساء أحد أيام الأسبوع الفارط عاد المشتبه به إلى شقته فعثر على طفليه نائمين بغرفتهما فعرج على غرفة نومه ليلمح زوجته نائمة، حينها سيطرت عليه جملة من الهواجس ووسوس له الشيطان بارتكاب جُرم في أقرب الناس إليه فجلب سكينا ثمّ قام بمفاجأة الضحية وشدّ يديها إلى الخلف بواسطة قطعة ملابس ثمّ سدّد لها سلسلة من الطعنات في الرقبة ليحدث لها جرحا غائرا في العُنق، وحين تأكد من هلاكها، يرجّح أنه قضى ليلته في هدوء تام باعتباره لم يعلم عن الجريمة إلاّ في حدود الساعة الثانية و35 دقيقة من بعد ظهر اليوم الموالي. الصحف الألمانية أشارت أيضا إلى ان حاكم التحقيق قرّر قبل مواصلة الأبحاث عرض الزوج على الفحص الطبي للتأكد من سلامة مداركه العقلية بينما أودع الطفلان بأحد المراكز الاجتماعية.

الإعدام شنقا لقاتل زوجته وصهره و10 سنوات سجنا لشقيقتيه

أدانت خلال الأسبوع الفارط الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير كهلا في العقد الخامس من عمره بتهمة القتل العمد مع سابقية الإضمار والترصد (مرتان) وأصدرت في شأنه العقوبة القصوى وهي الإعدام شنقا بينما نالت شقيقتاه عقوبة بالسجن لمدة خمسة أعوام لكلّ واحدة منهما بتهمة المشاركة والتستر. وتعود بداية وقائع هاتين الجريمتين إلى يوم 9 فيفري 2002... ففي ذلك اليوم وبعد يوم من الخلافات بينه وبين زوجته عاد المتهم من مقرّ عمله إلى بيته الكائن بمنطقة «زُردة» الريفية التابعة لولاية المهدية وقرّر قتل أمّ أطفاله الثلاثة وأشعر إحدى شقيقتيه بالأمر.

أصابها بمطرقة وفر في الأثناء توجهت الزوجة (تدعى منية العشي من مواليد 27 سبتمبر 1966) إلى الاسطبل لحلب البقرة وما أن عادت إلى فناء البيت حتى فاجأها بعلها من الخلف وأصابها بمطرقة في رأسها حتى فارقت الحياة، حينها نقل جثتها إلى الاسطبل ووضعها قرب البقرة ثم استدعى شقيقته وسلّمها ملابس زوجته الملطخة بالدماء وطلب منها حرقها في طابونة ثم ألبس الجثة ملابس أخرى واستقل دراجته وعاد إلى مقرّ عمله بمدينة الشابة. وبعد فترة زمنية تفطنت والدة القاتل للحادثة فأطلقت عقيرتها بالصراخ، وتظاهرت الشقيقة الشريكة بالحزن وأشاعت انّ البقرة نطحت منية وبما أنّ تقرير الطبيب الشرعي أشار إلى أنّ الوفاة ناجمة عن إصابة الهالكة بآلة صلبة فقد سجلت الواقعة على أنها حادث منزلي ونجح الزوج في الإفلات من التتبعات العدلية. افتضاح السرّ بعد أكثر من خمسة أعوام من مقتل منية وأثناء جلسة خمرية سرد المتهم لصهره تفاصيل الجريمة التي ارتكبها في حق زوجته، هذا الاعتراف دفع المتهم إلى التخطيط لقتل صهره الذي تعددت الخلافات بينه وبين زوجته وتهديده المتواصل بكشف حقيقة موت منية. اتفاق جماعي اضطرب القاتل ومعه شقيقته الصغرى التي شاركته في الجريمة الاولى لذلك اتصلا بشقيقتهما الكبرى وأبلغاها بالامر واتفقا معها على قتل بعلها ودفنه إلى الأبد... وهذا ما حصل فعلا في إحدى ليالي الصيف الفارط إذ تسلح المتهم الرئيسي بهراوة واقترب من منزليْ شقيقتيه المحاذيين لبعضهما فنبحت الكلاب، حينها غادر الضحية حمد موسى (48 سنة) البيت لمعرفة سبب نباح الكلاب ففوجئ بوجود صهره وشقيقته الصغرى وما إن اقترب منهما حتى أصابه القاتل بعصا في الرأس ثم نقله إلى مستودع تابع لأخته وظل يسدد له الضربات حتى قتله بينما استدعت المتهمة الثانية شقيقتها لمساعدتهما في دفن الهالك. ألقوا الجثة في فسقية قام ثلاثتهم بلف الجثة في لحاف ووضعها فوق حشيّة ثم توجهوا تحت جنح الظلام إلى فسقية مهجورة لا تبعد سوى مائة متر عن موقع الجريمة وألقوا بالجثة ظنا منهم أنهم دفنوا السرّ إلى الأبد ولكن أبناء عم الهالك بحثوا عن حمد في كل أنحاء الريف حتى عثروا على جثته في الفسقية، لتنكشف حقيقة مقتله وحقيقة مقتل منية وينال القتلة جزاءهم.

الكشف عن شبكة مخدرات

سددت المصالح الامنية (حرس وشرطة) بالمهدية قبل أيام ضربة موجعة لشبكات المخدرات عندما أطاحت بعصابة لاستهلاك وترويج المواد المخدرة المدرجة بالجدول «ب» وأوقفت مجموعة من الشبان بينهم المروّج وحجزت كمية من الزطلة قبل أن تحيلهم في منتصف الأسبوع الفارط على أنظار السلط القضائية بالمهدية لمواصلة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها في شأنهم.

البداية كانت بنجاح أعوان الشرطة في إيقاف شاب تبين أنه محلّ تفتيش لفائدة وحدة للحرس الوطني بالجهة من أجل الاتجار في المخدرات، تولى حينها أعوان فرقة أمنية مختصة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمهدية مواصلة التحريات تمكنوا إثرها من إيقاف عدد من الشبان يشتبه في أن يكونوا من المستهلكين كما حجزوا كمية من القنب الهندي بمنزل المشتبه به الرئيسي، وأكيد أن تقدم التحقيقات سيكشف تفاصيل جديدة حول نشاط هذه المجموعة

سلبا الصديق وحولا وجهة مرافقته للنيل منها

افتك مساء أحد أيام الأسبوع الفارط منحرفان فتاة من مرافقها على مقربة من الحديقة «أ» التابعة للنادي الإفريقي وحوّلا وجهتها تحت التهديد بسلاح أبيض إلى مكان مظلم استعدادا لاغتصابها ولكن دورية تابعة لشرطة النجدة أنقذتها من الاغتصاب في الوقت المناسب قبل أن يتعهد أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بباب بحر بمواصلة الابحاث في هذه القضية.

وكشفت أولى المعطيات أنّ شابا وفتاة كانا يتفسحان مساء يوم الواقعة بالقرب من الجهة الخلفية للحديقة «أ» عندما فوجئا بظهور شابين امامهما فحاولا تفاديهما ومواصلة الطريق ولكن المظنون فيهما اقتربا من الشاب وسلباه تحت التهديد بسكين هاتفه المحمول ومبلغا ماليا ثم طلبا منه مغادرة المكان لينفردا بمرافقته، غادر الشاب مكرها موطن الواقعة باتجاه أقرب مركز أمن بينما حوّل المظنون فيهما وجهة الفتاة إلى مكان منزو تحت التهديد وجرّداها من ملابسها استعدادا للاعتداء عليها جنسيا، ولكن في الوقت المناسب حلّ أعوان دورية تابعة لشرطة النجدة وانقذوا الفتاة وألقوا القبض على أحد المشتبه بهما فيما فرّ الثاني. وقد تعهد أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر بمواصلة التحريات في القضية

الإطاحة بمروجي الـسوبيتاكس

أ حيل في منتصف الأسبوع الفارط خمسة أنفار بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بابتدائية تونس 2 إثر الاشتباه في مسؤوليتهم عن استهلاك وترويج مواد وأقراص مخدرة قبل أن تصدر في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن. وكان أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي ألقوا القبض على المظنون فيهم وحجزوا كمية هامة من الأقراص المخدرة من نوع «سوبيتاكس» ومبالغ مالية متفاوتة في سلسلة من الكمائن التي نصبوها لعدد من المشتبه بهم.

ويستفاد من أوراق القضية أنّ المحققين توفرت لديهم معطيات مؤكدة مفادها اندماج بعض الشبان بجهتي حي هلال والملاسين بالأحواز الغربية للعاصمة في مجال استهلاك وترويج الأقراص والمواد المخدرة، لذلك نظموا حملة واسعة النطاق للإطاحة بهم تخللتها كمائن محكمة نجحوا في أعقابها في القبض على ثلاثة مروجين ومستهلكين اثنين وحجز كمية من أقراص»السوبيتاكس» المخدرة ومبالغ مالية متفاوتة، وقد نالت هذه الحملة استحسان الاهالي ولقيت صدى طيبا في نفوسهم خاصة بعد انتشار ظاهرة ترويج واستهلاك «السوبيتاكس» بين الشبان والمراهقين

يعنف والده وشقيقه وزوجة شقيقه ثم يهوي بقارورة غاز على موظف

أصيب في الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت الفارطين عون حرس بجروح استوجبت نقله إلى المستشفى إثر تعمد منحرف من ذوي السوابق العدلية إلقاء قارورة غاز عليه اثناء مباشرته لعمله، وقد نجح أعوان الحرس الوطني بالمحمدية في نفس الليلة في القبض على المتهم (في العقد الثالث من عمره).

وحسب ما توفر من معطيات فإنّ مواطنا تقدم في ساعة متأخرة من ليلة السبت ببلاغ إلى مصالح الحرس الوطني أفاد فيه أنّ ابنه اعتدى عليه بالعنف الشديد قبل أن يعتدي أيضا على شقيقه الأكبر وزوجته، فتحولت دورية مع المتضرر إلى بيته الكائن بمنطقة بئر الجديد بالخليدية من ولاية بن عروس في محاولة للتدخل بطريقة ودية لتطويق الخلاف العائلي. ولكن بنزول الأعوان من السيارة الإدارية فاجأهم المتهم الذي كان يتخفى فوق سطح المنزل وألقى قارورة غاز كبيرة الحجم على أحدهم، ولكن من ألطاف الله أنّ القارورة أصابت العون في وجهه وأنفه. وعلى جناح السرعة تحولت وحدات الحرس الوطني بالمحمدية على عين المكان وألقت القبض على المتهم فيما نقل العون المتضرر إلى المستشفى حيث تلقى الإسعافات الضرورية.

يتهم مديره العام بالخيانة والاستيلاء على نصف مليار

اتهم رئيس مدير عام شركة كائنة بالجنوب مدير عام نفس الشركة بالخيانة الموصوفة والاستيلاء على مبالغ مالية هامة بين شهري أفريل وماي 1996 تناهز النصف مليار ولكن بعد سنوات من الأبحاث الامنية التي باشرها أعوان فرقة الشرطة العدلية بصفاقس في مرحلة أولى ورجال فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقابس في مرحلة ثانية والتحقيقات القضائية قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس حفظ القضية لعدم كفاية الحجة.

البداية كانت بعريضة تقدم بها رئيس مدير عام شركة أفاد فيها أنه بعث في العام 1991 شركة للاستغلال السياحي بالاشتراك مع شخص آخر ثم اتفق معه على بناء نزل بمطماطة وتكوين شركة ثانية للمقاولات بتاريخ 7 أوت 1996 واتفقا على ان يتولى كل واحد منهما دور وكيل للشركة الأخيرة وبالتالي لا يمكن لأي واحد منهما الإمضاء على أية وثيقة بمفرده. ولكن بعد إتمام تشييد النزل اتفقا على حلّ شركة المقاولات وتصفيّتها وأثناء عملية التصفية عثر المصفي على فاتورات باسم الشركة تتضمن تواريخ سابقة لتاريخ إحداثها من بينها فاتورة تتضمن مبلغا يناهز 185 ألف دينار وثانية تتضمن مبلغا يفوق 287 ألف دينار دون أن يتوصّل إلى تحديد المستفيد كما عثر على فاتورة ثالثة تحمل إمضاء شخص لا تربطه أية علاقة بالشركة، وبناء على ذلك أذنت النيابة العمومية بابتدائية قابس بفتح تحقيق في الغرض. نفي وتمسك بالبراءة باستنطاق المدير العام للشركة نفى ما نسب إليه مفيدا بتكوينه لسبع شركات مع الشاكي (ر.م.ع) بعضها لم تدخل حيز الاستغلال الفعلي ثم تمّت قسمة بقية الشركات بينهما بالتراضي. وأضاف بأن عدة قضايا أثيرت بينهما بعد القسمة حُفظت لوقوع الصُلح بينهما قبل أن يبرأ كل واحد منهما ذمة الآخر في مارس 2002 ولكنه فوجئ لاحقا بشريكه السابق يقاضيه نافيا خيانته جملة وتفصيلا. وأكد أن الفاتورتين حُررتا بعلم الشاكي نفسه الذي أذن بتقديمهما للبنك للحصول على قرض دون أن يقع خلاصهما باعتبار ان الشركة لم تتكون بعد حينها ولا يوجد بها حساب بنكي، وأثناء المكافحة تمسك كل طرف بأقواله المسجلة عليه لدى باحث البداية. شريك صوري وكشفت التحقيقات وجود شريك صوري مهمته الإمضاء على فواتير وشهادات خلاص تتضمن مبالغ مالية متفاوتة اعترف أثناء سماع أقواله أن الشريكين أقحماه صوريا لضرورة وجود طرف ثالث في الشركة. بعد سلسلة من الأبحاث كلفت المحكمة ثلاثة خبراء لاجراء اختبار تكميلي لحصر جميع المعاملات والتحويلات البنكية الممضاة من المتهم بمفرده والعمليات غير المدعمة بأذون والتحقق من مدى استيلائه على أموال الشركة فتبين ان المتهم لم يستول على أي مبلغ مالي ولذلك حفظت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قبل أيام تهمة الخيانة الموصوفة في شانه لعدم كفاية الحجة.