منضمة الدفاع عن المستهلك تقاضي مدارس تعليم السياقة

علمت «الأسبوعي» من مصادر مطلعة وموثوق بصحتها أن منظمة الدفاع عن المستهلك قدمت عريضة دعوى لمجلس المنافسة حول ممارسات مخلة بالمنافسة في قطاع مدارس تعليم السياقة وذلك على إثر التشكيات الواردة عليها في خصوص الترفيع المشط في معلوم ساعة تعليم سياقة العربات ببادرة منفردة ومفاجئة وهي زيادة تفوق 6 دنانير للساعة الواحدة مقارنة بما كان يعمل به هذا القطاع قبل أيام.

علما أن هذا القطاع المنضوي تحت لواء الغرفة الوطنية لأصحاب مدارس تعليم السياقة هو قطاع يخضع للمنافسة فيما بين مختلف مدارس تعليم السياقة العاملة بالسوق التونسية وبالتالي فإن التعريفة تخضع لقاعدة العرض والطلب باعتبار أنه لم يتم إدراج هذه الخدمة ضمن قائمة المواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار، وبذلك يكون هذا الإجراء المتخذ من جانب واحد يتعارض مع مقتضيات قانون المنافسة والأسعار الذي يمنع كل الأعمال المتفق عليها والتحالفات والاتفاقات الصريحة أو الضمنية التي يكون موضوعها أو أثرها مخلا بالمنافسة. وقد اعتبرت المنظمة أن هذا الاتفاق أحادي الجانب الذي أقدمت عليه مدارس تعليم السياقة والقاضي بالترفيع في تعريفة ساعات تعليم السياقة، تجاهل دور المستهلك ولم يراع مصلحته كما يعتبر مضرا بالقدرة الشرائية للمواطن حريف تلك المدارس ويعرقل بصفة قطعية عملية المنافسة في القطاع ككل وهو ما يخرق صراحة ما ورد بالنقطة الأولى من الفصل الخامس من قانون المنافسة والأسعار «1- عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب...».