يتهم مديره العام بالخيانة والاستيلاء على نصف مليار

اتهم رئيس مدير عام شركة كائنة بالجنوب مدير عام نفس الشركة بالخيانة الموصوفة والاستيلاء على مبالغ مالية هامة بين شهري أفريل وماي 1996 تناهز النصف مليار ولكن بعد سنوات من الأبحاث الامنية التي باشرها أعوان فرقة الشرطة العدلية بصفاقس في مرحلة أولى ورجال فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقابس في مرحلة ثانية والتحقيقات القضائية قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس حفظ القضية لعدم كفاية الحجة.

البداية كانت بعريضة تقدم بها رئيس مدير عام شركة أفاد فيها أنه بعث في العام 1991 شركة للاستغلال السياحي بالاشتراك مع شخص آخر ثم اتفق معه على بناء نزل بمطماطة وتكوين شركة ثانية للمقاولات بتاريخ 7 أوت 1996 واتفقا على ان يتولى كل واحد منهما دور وكيل للشركة الأخيرة وبالتالي لا يمكن لأي واحد منهما الإمضاء على أية وثيقة بمفرده. ولكن بعد إتمام تشييد النزل اتفقا على حلّ شركة المقاولات وتصفيّتها وأثناء عملية التصفية عثر المصفي على فاتورات باسم الشركة تتضمن تواريخ سابقة لتاريخ إحداثها من بينها فاتورة تتضمن مبلغا يناهز 185 ألف دينار وثانية تتضمن مبلغا يفوق 287 ألف دينار دون أن يتوصّل إلى تحديد المستفيد كما عثر على فاتورة ثالثة تحمل إمضاء شخص لا تربطه أية علاقة بالشركة، وبناء على ذلك أذنت النيابة العمومية بابتدائية قابس بفتح تحقيق في الغرض. نفي وتمسك بالبراءة باستنطاق المدير العام للشركة نفى ما نسب إليه مفيدا بتكوينه لسبع شركات مع الشاكي (ر.م.ع) بعضها لم تدخل حيز الاستغلال الفعلي ثم تمّت قسمة بقية الشركات بينهما بالتراضي. وأضاف بأن عدة قضايا أثيرت بينهما بعد القسمة حُفظت لوقوع الصُلح بينهما قبل أن يبرأ كل واحد منهما ذمة الآخر في مارس 2002 ولكنه فوجئ لاحقا بشريكه السابق يقاضيه نافيا خيانته جملة وتفصيلا. وأكد أن الفاتورتين حُررتا بعلم الشاكي نفسه الذي أذن بتقديمهما للبنك للحصول على قرض دون أن يقع خلاصهما باعتبار ان الشركة لم تتكون بعد حينها ولا يوجد بها حساب بنكي، وأثناء المكافحة تمسك كل طرف بأقواله المسجلة عليه لدى باحث البداية. شريك صوري وكشفت التحقيقات وجود شريك صوري مهمته الإمضاء على فواتير وشهادات خلاص تتضمن مبالغ مالية متفاوتة اعترف أثناء سماع أقواله أن الشريكين أقحماه صوريا لضرورة وجود طرف ثالث في الشركة. بعد سلسلة من الأبحاث كلفت المحكمة ثلاثة خبراء لاجراء اختبار تكميلي لحصر جميع المعاملات والتحويلات البنكية الممضاة من المتهم بمفرده والعمليات غير المدعمة بأذون والتحقق من مدى استيلائه على أموال الشركة فتبين ان المتهم لم يستول على أي مبلغ مالي ولذلك حفظت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قبل أيام تهمة الخيانة الموصوفة في شانه لعدم كفاية الحجة.