ويواجه
المتهم تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والخيانة الموصوفة، وأفادنا الشاكي
أن المشتكى به وبوصفه الممثل القانوني لفرع بنكي فقد عمد إلى الاستيلاء
على مبالغ مالية قيمتها بالمليارات مضيفا أنه تقدم بشكوى ضد البنك والممثل القانوني له بصفته رجل أعمال وأودع مبالغ طائلة حين كان يتعامل مع البنك المشار إليه.
وأفادنا الشاكي أن "الاستيلاءات بدأت منذ سنة 1992 ولكن القضية أخذت مجراها بعد ثورة 14 جانفي"، وأضاف أنه يطالب بتتبع مستثمر سعودي معروف جدا معتبرا إياه مشاركا في هذه الاستيلاءات.
كما أكد على أن "المستثمر المشار إليه تمت مساعدته على الهرب بعد الثورة للتفصي من المسؤوليات الجزائية".
وأضاف الشاكي أنه بالإضافة إلى المطالبة بمحاكمة ذلك المستثمر فقد طلب بتعويضات مالية عن الضررين المادي والمعنوي تقدر بـ165 مليارا.