رئيس الجمهورية المؤقت في جنيف: مفهوم الحماية الدولية الإنسانية للاجئين " لن يكون سوى أمنية طيبة" بدون التزام فعلي ملموس من الجميع

أكد السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت أن تونس التي "فاجأت العالم بأسره بثورة الرابع عشر من جانفي التي قادها شعبها بنضالات أبنائه وتضحياتهم" ليسقط "إحدى اعتي الديكتاتوريات في المنطقة ويفرض إرادته ويستعيد سيادته"، تقبل اليوم بكل عزم وتفاؤل على انجاز مرحلة الانتقال الديمقراطي وتحقيق التنمية العادلة والشاملة بما يوفر ظروف الحياة الحرة والكريمة لكافة أفراد الشعب وحتى "لا يجبر اي تونسي مستقبلا على اللجوء خارج ارض الوطن مهما كانت الأسباب".

وأشار المبزع في كلمة له بجنيف أمام الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للاجئين، إلى الدروس والعبر الكثيرة المستخلصة من الأزمة الإنسانية التي واجهتها تونس على حدودها البرية مع ليبيا، وهي أزمة قال إن تونس "نجحت في التعامل معها رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي مرت بها البلاد بعد الثورة".

وجدد الدعوة الملحة إلى "إيجاد معالجة سريعة لوضعية حوالي أربعة آلاف لاجئ لا يزالون يقيمون في مخيمات اللاجئين في تونس لتعذر عودتهم إلى بلدانهم بسبب ظروفها الداخلية" معربا عن الأمل في أن "تتحرك المجموعة الدولية بكل فاعلية قصد توفير فرص إعادة توطينهم".

وبعد أن ذكر بأن أرض تونس سجلت عبور زهاء 900 ألف من اللاجئين القادمين من ليبيا، استحضر رئيس الجمهورية المؤقت "بشيء من المرارة وبكثير من الاسف" الجدل الذي دار في عديد الأوساط الأوروبية حول وصول بضعة آلاف من المهاجرين التونسيين إلى الأراضي الايطالية بشكل غير قانوني.

واستنكر في هذا السياق تركيز البعض الاهتمام بالخصوص على "هاجس التخلص السريع من أولئك الرجال والنساء الذين غادروا بلادهم عقب الثورة بدل ان يتجه إلى البحث عن أفضل السبل الإنسانية لاحتضانهم ومساعدتهم تعبيرا عن التضامن مع بلادهم التي كانت في تلك الفترة ذاتها تفتح ذراعيها لاستقبال مئات الآلاف من اللاجئين".

وأضاف يقول "الدول الأوروبية لها بالتأكيد، السيادة المطلقة في وضع سياسات الهجرة وإدارة الحدود التي تراها منسجمة مع مصالحها الوطنية" غير أنه "من واجب تونس من جهتها ان تؤمن عودة جميع أبنائها إلى وطنهم في ظروف تحفظ كرامتهم الإنسانية" وهي لأجل ذلك "تحتاج الى كل الدعم والمساندة لتسهيل إعادة إدماج المهاجرين العائدين".

من ناحية أخرى شدد المبزع في كلمته أمام اجتماع المفوضية السامية للاجئين بجنيف المتزامن هذه السنة مع الاحتفال بالذكرى الستين لاتفاقية سنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، على أن مفهوم الحماية الدولية الإنسانية للاجئين بدون التزام فعلي ملموس من الجميع "لن يكون سوى أمنية طيبة لا تجسيم لها على ارض الواقع" مشددا على أنه "من العدل والمنطق ان تتحمل البلدان المتقدمة أعباء مماثلة على الأقل لتلك التي تتحملها البلدان النامية في مجال العمل الإنساني لفائدة اللاجئين".

ولفت إلى "المفارقة المزمنة المتمثلة في استقبال البلدان النامية وحدها لحوالي 80 بالمائة من إجمالي اللاجئين في العالم رغم تحدياتها التنموية ومواردها المحدودة" مؤكدا أنه بات من الضروري "إدراج قيم التضامن والتعاون المتكافئ في تقاسم الأعباء بشكل واضح وصريح في المواثيق الدولية ذات الصلة حتى تشكل قواعد أساسية ملزمة في مجال العمل الإنساني".

كما نبه إلى ما يطبع الأوضاع الراهنة من "اختلال وتفاوت واضحين في تحمل المسؤوليات سواء في ما يتعلق باستقبال اللاجئين أو بتمويل عمليات الاستقبال" معتبرا أن "إشكالية العمل الإنساني تكتسي بعدا عالميا في جوهرها" وتقتضي التصدي للتحديات بشكل جماعي من خلال "مقاربة منظمة ومتكاملة يسندها تحالف دولي قائم على مبدأ المسؤولية الجماعية وتقاسم الأعباء".