اسقطنا قائمات العريضة الشعبية لثبوت تمويل الخواص لحملتها الانتخابية

أكد الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوبكر بالثابث لوات ان القرار الذي اتخذته الهيئة باسقاط 6 قائمات “للعريضة الشعبية” لا علاقة له باي تأثير من اي طرف كان بل بني على الفصل 70 من المرسوم الانتخابي الذي يعطي الهيئة صلاحية إسقاط اي قائمة يثبت بالدليل القاطع انها لم تحترم مقتضيات الفصل 52 من المرسوم المذكور والمنظم لشروط تمويل الحملة الانتخابية.

وأوضح ان الهيئة تمتلك الوثائق التي تثبت ان القائمات المذكورة تحصل أصحابها على تمويل من خواص ليس عموميا ولا ذاتيا وهو ما جعلها تتخذ قرارا بإسقاط 5 منها إلى جانب ثبوت تقلد احد مرشحيها في القائمة السادسة (فرنسا2) للتجمع الدستوري الديمقراطي بما يعد مخالفة للفصل 15 من القانون الانتخابي.

كما أوضح انه ثبتت لدى الهيئة تجاوزات عديدة تتعلق بقائمات أخرى غير انه لم يتم التصريح بإسقاطها لانها لم تفز من الأساس بأية مقاعد رافضا الكشف عنها.

وبين بالثابت ان رؤساء القائمات التي تم إسقاطها من حقهم التوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الهيئة باعتبار ان القضاء هو الجهة الوحيدة المؤهلة للبت نهائيا في هذا الموضوع.

وتوجه باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى كل المتظاهرين في سيدي بوزيد وبقية المناطق التي احتجت على إسقاط قائمات “العريضة الشعبية” طالبا منهم تحكيم العقل وانتظار قرار القضاء مؤكدا لهم ان الهيئة العليا كانت محايدة ومستقلة في قرارها.

وفي موضوع آخر متعلق بتهديد حركة النهضة بالالتجاء إلى القضاء ان لم تتراجع الهيئة عن قرارها بحرمانها من كرسي خامس في دائرة مدنين سبق وان أعلنت عنه الهيئة الفرعية، أوضح بالثابت انه لا تراجع في هذه المسألة حيث نشرت الصحافة الوطنية النتائج الأولوية وفق الهيئة الفرعية التي تقدم تقريرها إلى الهيئة المركزية والتي تعيد احتساب الأوراق باعتماد الأوراق البيضاء في الحاصل الانتخابي.

وختم الكاتب العام للهيئة تصريحه بالتأكيد على ان أعضاء الهيئة عملوا بصدق وتفان واستقلالية من اجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي وان ما صرحوا به من نتائج ستصبح نهائية بعد نظر المحكمة الإدارية فيها.