أسعار الأضاحي تبقى رهينة قاعدة العرض والطلب (وزارة التجارة)

"تبقى أسعار إنتاج الأضاحي حرة ورهينة قاعدة العرض والطلب" ذلك ما اكده حسونة الجمعاوي مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والسياحة.

وأضاف, خلال ندوة صحفية انتظمت يوم السبت بتونس, ان مهمة مصالح الوزارة تقتصر على "عقلنة" هذه الأسعار من خلال تكثيف المراقبة الاقتصادية بمختلف نقاط وفضاءات البيع ومنع الدخلاء (القشارة) الذين عادة ما تؤدي ممارساتهم إلى ارتفاع الأسعار.

وأفاد سفيان المسعودي ممثل شركة اللحوم ان تحديد أسعار مرجعية للأضاحي تبقى "غير ملزمة" للمنتجين ومن شأن هذه الأسعار أن تكون مرجعا للمستهلكين للاقتناء الأضحية بأسعار السوق.

ولاحظ ان هذه الاسعار المرجعية تزايدت بقيمة 100 مليم للكلغ الواحد مقارنة باسعار سنة 2010 لتكون في حدود 300ر6 دنانير للكلغ من الأضاحي التي يقل وزنها عن 40 كلغ و900ر5 دنانير للتي تتراوح بين 41 و65 كلغ و700ر5 دينار بالنسبة التي يزيد وزنها عن 65 كلغ.

وأضاف ان الشركة ستتدخل أيضا لتعديل الأسعار من خلال بيع أضاحي للمستهلكين بأسعار مرجعية وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت القادمين بنقطة البيع التابعة لها بالوردية.

ويتوفر هذه السنة حسب السيدة جميلة بوهاني ممثلة إدارة التجارة الداخلية أضاحي تناهز 970 الف رأس غنم موزعة بين بركوس (بنسبة 69 بالمائة) وخرفان تتراوح اوزانها بين 25 و30 كلغ (حوالي 22 بالمائة) وماعز (فى حدود 11 بالمائة).

وسيتولى المجمع المهني المشترك للحوم والألبان من جهته اقتناء وترويج الأضاحي بفضاء مخصص للغرض بجهة مقرين.

وتم من ناحية أخرى إقرار توريد 500 طن من لحوم الابقار المبردة و100 طن من لحم العلوش من السوق الفرنسية من قبل شركة اللحوم وبعض الخواص. وستتم عملية مراقبة الذبح من طرف مختصين تونسيين.

ولم ينفي حسونة الجمعاوي امكانية حصول عمليات تهريب للاغنام نحو البلدان المجاورة علما وان الوزارة لم ترصد إلى حد الآن أي شراءات مشبوهة لدى كبار المنتجين، مشيرا إلى انه تم إقرار منع التصدير بالتنسيق مع مصالح الديوانة.

وأكد من جهة أخرى ان الوزارة لم تتلق إلى حد الآن أي إشعار بشأن تفشي أمراض حيوانية بين قطيع الأغنام. وتم الاتفاق على توفير نقاط بيع وفضاءات لتمكين المربين من ترويج الأضاحي فضلا عن توفير 10 آلاف رأس من قبل شركة اللحوم .