أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على ضرورة ايلاء الجانب الاقتصادي ما يستحق من عناية واهتمام باعتباره احد اهم المقومات لانجاح المسار الانتقالي الديمقراطي خلال هذه الفترة والتي يجب الانكباب عليها لضمان تحقيق أهداف الثورة.
وأكد الاتحاد فى بيان أصدره يوم الأربعاء عقب إدلاء الشعب التونسي بصوته فى انتخابات وصفها بانها "نزيهة وشفافة" بشهادة جل الملاحظين على اهمية تكريس مبدا حرية الاستثمار والانتصاب وتشجيع المبادرة الخاصة والاندماج في الاقتصاد العالمي والعمل على تدعيم البنية الاساسية بكافة مناطق البلاد واعتماد استراتيجية واضحة المعالم للنهوض بالقطاعات وخاصة منها ذات القيمة المضافة العالية.
ودعا الاتحاد المجلس الوطني التاسيسي وكافة القوى السياسية الوطنية الى ضرورة الاصغاء الى ممثلي القطاع الخاص وتشريكهم في المسائل الاقتصادية الحيوية والاهتمام بمشاغل المؤسسات التونسية والاجنبية حتى تؤدي دورها على احسن وجه.
وشدد الاتحاد على اهمية ضمان الاستقرار والسلم الاجتماعية في المرحلة المقبلة وتوفير مناخ ملائم لتشجيع ودفع الاستثمار بكافة جهات البلاد بما يضمن توفير المزيد من مواطن الشغل واستيعاب مطالب التشغيل المتزايد خاصة لخريجي التعليم العالي.
وجدد الاتحاد التزامه واستعداده للعمل مع باقي القوى الوطنية الحية على انجاح المسار الانتقالي الديمقراطي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire