أكد رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة عبد الفتاح عمر ان "اللجنة أنجزت الكثير وما تبقى أكثر" ملاحظا انها تصدت لكل محاولات الإرباك والتشكيك والتهديد والتخويف التي تعرضت لها وقامت بعملها في كنف احترام أعراض الناس خاصة وان "كل مواطن يتمتع بقرينة البراءة وان القضاء هو الوحيد الذي له الكلمة الفصل".
ودعا عبد الفتاح عمر في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة بالحمامات حول موضوع "الرشوة والفساد ما العمل" السلطة المؤقتة إلى إحداث هيئة دائمة ومستقلة لمكافحة الفساد والرشوة في اقرب وقت".
وطالبها بإصدار مرسوم حول هذه الهيئة خاصة بعد ان قامت لجنة تقصي الحقائق بدورها في إعداد النصوص اللازمة للغرض والتي قال انه سيتم وضعها على موقع الواب الخاص بها يوم الثلاثاء القادم.
وفسر الدعوة بإحداث لجنة قارة ومستقلة لمكافحة الفساد والرشوة بان تفكيك منظومة الفساد والرشوة تعد مسالة شاقة وطويلة وان الأهم ليس عدد الملفات التي يتم دراستها بل التوصل إلى مساعدة القضاء في ملفات متشعبة وشائكة.
ولاحظ رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة ان إحداث الهيئة القارة يندرج في إطار إستراتيجية عامة ومتكاملة تقوم على معاهدة الأمم المتحدة لمقاومة الفساد مؤكدا على الدور الأساسي المنوط بعهدة الأحزاب السياسية في التربية على النزاهة والاستقامة وتكوين مواطن واع بحقوقه وواجباته وعلى وجوب أن تأتي المثال على ذلك.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire