لدعم تنمية الدول الإفريقية البنك الافريقي يدعو إلى الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد المالي

لدعم تنمية الدول الإفريقية البنك الافريقي يدعو إلى الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد المالي

لم تمكن المعونات التي تحصل عليها الدول الإفريقية منذ عقود من التطور باعتبار وجود مشكلة تصرف في هذه المعونات هذا ما تطرق إليه السيد دالماس انيانقو اوتياندو وزير دولة مكلف بالوظيفة العمومية في جمهورية كينيا مشددا على ضرورة إيجاد حلول عملية لمعضلة الفساد وتهريب رؤوس الأموال وهما أمران اعتبرهما عائقا لتحقيق التنمية.

وذلك خلال أشغال الاجتماع الاستشاري الإقليمي الثاني حول نجاعة المعونة التي تحصل عليها الدول الإفريقية لدفع التنمية والتعاون جنوب جنوب وتطوير القدرات الذي انطلقت أشغاله أمس بتونس وينظمه البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD). واقترح الوزير أهمية الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات لتوفير كل ما يتعلق بالصفقات العمومية على الخط لضمان شفافية المعاملات مؤكدا على أهمية الإرادة السياسية في مكافحة الفساد في الدول الإفريقية. المعونات الناجعة أفاد السيد دونالد كابيروكا رئيس البنك الافريقي للتنمية أن المعونات الناجعة تساعد على تحقيق تنمية محلية لكنها لا تعوضها وقال إن «إفريقيا تتوفر على إمكانيات وفرص تنموية هائلة يمكن أن تغني القارة الإفريقية عن تسول المعونات». وأضاف أن المعونات التي تحصل عليها إفريقيا ليست إلا جزءا من الحلول التنموية الممكنة وأكد انه يجب المرور من الحديث عن نجاعة المعونات إلى نجاعة التنمية . وقال ان كوريا الجنوبية كانت في الستينات دولة تعتمد اساسا على المعونات واليوم اصبحت دولة مانحة بسبب حسن استغلال الفرص والحوكمة الرشيدة. وذكر بان القطاع الخاص هو الدافع الحقيقي للنمو الاقتصادي في إفريقيا ودعا إلى الاستثمار في البنية التحتية وتوفير الموارد البشرية المطلوبة وحفز روح المبادرة لبعث المشاريع الخاصة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مشيرا الى أهمية الاندماج بين اقتصاديات الدول الإفريقية لتسهيل الاندماج في الاقتصاد العالمي. وقال رئيس البنك الإفريقي للتنمية أن البنك رصد خلال السنوات الأخيرة تمويلات بقيمة 9 مليار دولار لدعم الاندماج الاقتصادي للقارة. وأشار إلى اهميةاقرار إصلاحات خاصة في مجال الحوكمة وشفافية المعاملات وحذر من أن مظاهر الفساد وتهريب رؤوس الأموال تضر بالتنمية الاقتصادية في القارة . ومن جهته أفاد السيد إبراهيم أسان ماياكي المدير العام لوكالة التخطيط والتنسيق في الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD) أن القارة الإفريقية تتلقى سنويا مساعدات خارجية تتراوح قيمتها بين 30و40 مليار دولار واعتبر أن هذه المعونات لم تعد ضرورية وانه يجب دفع التنمية الاقتصادية في القارة بدلا عن البحث عن المعونات التي ترهق وتعمق مديونية الدول الإفريقية وحث دول الجنوب على تبادل الممارسات الجيدة في مجال مكافحة الفساد والتصرف في الموازنات العمومية. وأشار إلى أن ثلثي السكان في إفريقيا تقل أعمارهم عن 25 سنة والقارة تتوفر على الموارد الطبيعية والبشرية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يضم أكثر من 160 مشاركا بين ممثلين عن الحكومات الإفريقية والبرلمانية وفاعلين اقتصاديين خواص ومنظمات المجتمع المدني وهو يهدف إلى صياغة برنامج عمل إفريقي موحد حول نجاعة التعاون من اجل التنمية استعدادا للمنتدى الرابع رفيع المستوى حول نجاعة المعونة والمقرر عقده في نوفمبر 2011. وينتظر أن يقرر المنتدى المبادئ والالتزامات التي ستنظم إسناد المعونات التنموية خلال السنوات القادمة وسيشارك في هذا المنتدى الدول المانحة والدول النامية والمنظمات الدولية وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني وينتظر أن يصدر المنتدى اتفاقا جديدا حول إسناد معونات يعوض الاتفاق الصادر عن منتدى باريس 2005.