للضغط على أسعار الأضاحي والتصدي للمضاربات
منظمة الدفاع عن المستهلك تدعوه للدفاع.. عن نفسهدعت منظمة الدفاع عن المستهلك في بلاغ أصدرته أمس، إلى أن أسعار الأضاحي كما حددتها وزارة التجارة تكتسي صبغة مرجعية وهو ما يدعو المستهلك إلى السعي لإقتناء أضحيته بسعر أفضل وذلك من أي نقطة بيع للاضاحي قريبة منه. وشددت المنظمة على أن يمارس المستهلك فعليا حقه في الاختيار والمقارنة بين الأسعار مع مراعاة ميزانيته العائلية في كل الحالات والأهم تجنب ظاهرة التداين المفرط.
وذكرت المنظمة في بلاغها بنقاط بيع الأضاحي الموضوعة على ذمة المستهلك والأسعار المرجعية المحددة وأكدت على أهمية التوجه إلى نقاط البيع التي تتوفر فيها آلات وزن حيث يمكن شراء الأضحية على أساس الوزن وفي كنف الشفافية بعيدا عن صنوف التحيل التي بات يتبعها «القشارة» والتجار.
سلوك المستهلك التونسي
وإن تضمن بلاغ المنظمة جملة من النصائح يمكن اعتبارها مفيدة من حيث أنها ذكرت المستهلك بقواعد عامة لكن هل يراعي التونسي دائما امكانياته المادية؟ وهل تخضع مقاييس اختياره للأضحية إلى ما يضبط من سعر مرجعي ومن نقاط بيع؟
تأتي الإجابة عن هذه الأسئلة ضمن النتائج الأولية لإستبيان أنجزه مؤخرا المعهد الوطني للإستهلاك حول السلوك الإستهلاكي للتونسي خلال فترة عيد الإضحى. حيث يؤكد أكثر من 10 بالمائة من المشاركين في الإستبيان إلى أنهم يلجؤون الى التداين والتسهيلات في الدفع والقروض لإقتناء الأضحية كما يعتمد حوالي 48 بالمائة منهم على مرتباتهم لشراء أضحية العيد.
ولا يراعي التونسي امكانياته إذ صرح 25 بالمائة من المشاركين في استبيان المعهد الوطني للإستهلاك أن معدل قيمة الأضحية التي يقتنوها تتراوح بين 300 و400 دينار. كما صرح حوالي 60 بالمائة من العينة أنهم يشترون الأضحية حتى في صورة معاناتهم من ضغوطات وضائقات مالية. بل ويكلف التونسي نفسه تكاليف إضافية زيادة عن سعر الأضحية تصل إلى حوالي 100 دينار لدى 12 بالمائة من المشاركين في الإستبيان وتكون في حدود 50 د لدى حوالي 30 بالمائة من العينة. ويشتري 17 بالمائة من العينة اللحم بالتوازي مع اقتناء الأضحية.
وبالنسبة لمقاييس الإختيار نجد أن حوالي 50 بالمائة فقط من المستجوبين يختارون الأضحية وفقا لإمكانياتهم المادية بينما تتراوح مقاييس الإختيار لدى البقية بين 22 بالمائة وفقا للنوعية و21 بالمائة على أساس الشكل و20 بالمائة يختارون الأضحية وفقا لوزنها.
أثبت الإستبيان أيضا أن الإقبال على نقاط البيع المنظمة محدود ولم يتجاوز 3 بالمائة من العينة المستجوبة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire