في حوار تلفزي وإذاعي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا تونس أول بلد جنوب متوسطي في تصدير المنتجات الصناعية نحو الاتحاد الأوروبي

في حوار تلفزي وإذاعي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا تونس أول بلد جنوب متوسطي في تصدير المنتجات الصناعية نحو الاتحاد الأوروبي

تونس ـ وات ـ بثت قناة تونس 7 والاذاعة الوطنية مساء أمس الخميس الحوار التلفزي والاذاعي الخامس عشر ضمن سلسلة الحوارات التلفزية والاذاعية مع أعضاء الحكومة التي أذن بتنظيمها الرئيس زين العابدين بن علي. وجمع هذا الحوار السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا بثلة من المواطنين والمتدخلين العموميين والخواص في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا اضافة الى عدد من الاساتذة والباحثين الجامعيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وتساءل المشاركون في الحوار عن أسباب الارتفاع المسجل مؤخرا في فواتير الكهرباء والغاز وعن سبل التقليص من كلفة استهلاك الطاقة وعما اذا كانت الشركة التونسية للكهرباء والغاز تدفع تعويضات مالية للحرفاء عن التجهيزات الكهرومنزلية التي تصاب بالتلف جراء الانقطاع الفجئي للتيار الكهربائي. كما تساءلوا عن اثار الازمة المالية والاقتصادية العالمية على الصادرات الصناعية التونسية وان كانت الدولة تعتزم التمديد مرة ثانية في العمل باجراءات المساندة الظرفية للمؤسسات التونسية المتضررة من الازمة. واستفسروا عن مساهمة الصناعة في توفير مواطن شغل ودفع التنمية بالمناطق الداخلية وعن نتائج برنامج التأهيل الصناعي الذي باشرته تونس منذ سنة 1995 اضافة الى تقدم انجاز برنامج تأهيل المناطق الصناعية التونسية. الصناعة تشغل 600 الف تونسي وأعلن السيد عفيف شلبي في مستهل رده على هذه التساؤلات أن عدد مواطن الشغل التي يوفرها قطاع الصناعة في تونس ارتفع الى نحو 600 الف (سنة 2010) مقابل أقل من 200 الف قبل التحول وأن الانشطة الصناعية الموجهة للتصدير تشغل وحدها 400 الف شخص. وأفاد أن تونس أصبحت أول بلد جنوب متوسطي في تصدير المنتجات الصناعية نحو الاتحاد الاوروبي وأن العائدات المالية لهذه الصادرات سترتفع الى 18 مليار دينار بنهاية 2010 مقابل أقل من مليار دينار سنة 1987. ونوه بالنتائج الايجابية لبرنامج التأهيل الصناعي الذي شرعت تونس في تنفيذه منذ سنة 1995 والذي مكن من مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية التونسية نحو الاتحاد الاوروبي من 5ر4 مليار دينار سنة 1995 الى 18 مليار دينار سنة 2010 (تضاعفت أربع مرات). وأبرز الفائدة الكبيرة لهذا البرنامج خاصة بالنسبة لقطاع النسيج والملابس الذي قال انه أول قطاع صناعي مشغل في تونس اذ يوفر حاليا أكثر من 200 الف موطن شغل. وقال الوزير انه ليس هناك علامة أوروبية للملابس ليس لها مصنع في تونس تصنع فيه احدى مكونات منتجاتها مبرزا المستقبل الواعد لهذا لقطاع الذي اكتسبت فيه تونس خبرة عالمية. وتوقع أن تبلغ صادرات النسيج والملابس التونسية 5 مليارات دينار بنهاية 2010. مليار دينار سنويا لدعم أسعار المحروقات وأفاد الوزير في رده على سؤال حول فواتير الكهرباء والغاز أن الدولة «تسعى لتوفير الطاقة للمواطنين بأقل تكلفة ممكنة» وأن الحكومة تخصص سنويا مليار دينار لدعم أسعار المحروقات. وأوضح أن الدولة تدعم قارورة الغاز (التي يشتريها المواطن بـ5ر7 دنانير فقط) بمبلغ 5ر10 دنانير وأن سعر القارورة الحقيقي هو 18 دينارا وأنه يتم سنويا تخصيص 300 مليون دينار لدعم أسعار قوارير الغاز وحدها. وأضاف أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) تبيع الكيلواط الواحد من الكهرباء للعموم ب 150 مليما على أساس 100 مليم يدفعها المستهلك و50 مليما الدولة. وتابع أن الستاغ تبيع الطن الواحد من الغاز الطبيعي للمواطن بـ250 دينارا رغم أنها تشتريه بـ500 دينار أي أن سعره مدعوم بنسبة مائة بالمائة. برنامج لتقييم جودة خدمات الستاغ وفي رده على سؤال لمنظمة الدفاع عن المستهلك حول تسبب انقطاع التيار الكهربائي ثم عودته بشكل مفاجئ في تلف معدات كهرومنزلية وعما اذا كانت الستاغ تدفع تعويضات مالية للمشتركين (مواطنين أو مؤسسات) عن هذا التلف قال الوزير ان أغلب هذه الانقطاعات داخلية أي أن من يتسبب فيها هو المشترك وليس الستاغ. وأشار الى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقوم بتقييمات دورية لجودة خدماتها التي أكد أنها تضاهي خدمات شركات الكهرباء العالمية مذكرا ببرنامج الستاغ المتعلق بالتحسين المستمر لجودة الخدمات. ربط 30 مدينة جديدة بشبكة الغاز في 2010 وبخصوص برنامج توسيع شبكة الربط بالغاز الطبيعي أفاد الوزير أنه سيتم مع موفى 2010 ربط 30 مدينة تونسية جديدة بالشبكة مما يرفع عدد المدن المرتبطة بها الى 80 (مقابل 4 مدن فقط سنة 1987) مضيفا أن هذا العدد سيرتفع الى 140 مدينة مع نهاية 2014 ولفت الى أن ربط المشتركين بشبكة الغاز الطبيعي في تونس يعتبر شبه مجاني باعتبار أن المشترك لا يدفع سوى 140 دينارا من الكلفة الجملية للربط (500 دينار) يقوم بتسديدها على اقساط بمعدل 5ر3 دنانير شهريا. التحكم في الاستهلاك للتقليص من كلفة الطاقة وأبرز جدوى عمليات التدقيق الطاقي ودورها في التقليص من استهلاك الطاقة داخل المؤسسات بنسب تصل الى 30 بالمائة. وتطرق في هذا الجانب الى ما تم توفيره من برامج لمساعدة المؤسسات الاقتصادية على انتاج حاجياتها من الكهرباء ذاتيا وباعتماد الطاقات المتجددة مذكرا بأنه بامكان هذه المؤسسات بيع فائض الانتاج الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأضاف أن اعتماد تقنية العزل الحراري للجدران والاسقف عند تشييد البنايات الجديدة يضمن اقتصاد 30 بالمائة من استهلاك الطاقة. وصرح انه ينتظر تشييد 70 ألف مبنى مقتصد للطاقة بنهاية 2014 مشيرا الى اصدار الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دليلا حول طرق تشييد هذا النوع من البنايات. تعافي الصناعة التونسية من الازمة العالمية ومن ناحية أخرى صرح الوزير أن صناعة تونس تعافت بسرعة من اثار الازمة المالية والاقتصادية العالمية متوقعا أن ترتفع الصادرات الصناعية للبلاد بنسبة 20 بالمائة مع نهاية 2010 مقارنة بالسنة الماضية. ونوه في هذا الصدد باجراءات المساندة الظرفية التي أقرها الرئيس زين العابدين بن علي لمساعدة المؤسسات التونسية المصدرة على مجابهة تداعيات الازمة العالمية وبدورها الهام في الحد من تأثيراتها. وقال انه لن يقع التمديد مجددا في هذه الاجراءات (تم تمديدها مرة واحدة) بعد أن انخفض عدد المؤسسات التي تطلب الاستفادة من اجراءات المساندة الظرفية من نحو 25 شهريا في أوج الازمة الى ما بين 2 و3 مؤسسات حاليا. تأهيل المناطق الصناعية ولدى تطرقه الى برنامج تأهيل المناطق الصناعيةأفاد الوزير أنه تم الشروع في تهيئة 50 منطقة صناعية جديدة يقع بعضها داخل اقطاب تكنولوجية والانطلاق في اعادة تهيئة 64 منطقة صناعية قديمة لا تتوفر فيها المواصفات الدولية. وأوضح أن المناطق الصناعية الجديدة تبنى حسب مواصفات ايزو 14000 العالمية ووفق المعايير الدولية للاقتصاد في الطاقة واحترام البيئة مستعرضا برنامج الوزارة في الترويج الدولي للمناطق الصناعية التونسية. تغيير جذري في الخارطة الصناعية الوطنية وتحدث الوزير عن التغير الجذري في الخارطة الصناعية التونسية بفضل انجاز عديد المشاريع الصناعية في الشريط الوسيط والمناطق الداخلية مثل زغوان وباجة وجندوبة والكاف وقفصة والقيروان وسليانة بعد أن كان انجاز مثل هذه المشاريع حكرا على المناطق الساحلية. وذكر في هذا السياق أن عدد مواطن الشغل المحدثة في المجال الصناعي بولاية سليانة بلغ حاليا نحو 6000 مقابل 500 فقط قبل 10 سنوات. وحول تقدم تنفيذ الاستراتيجية التنموية التي أقرها رئيس الدولة لولاية قفصة لدى اشرافه في جويلية 2008 على الجلسة الممتازة للمجلس الجهوي بقفصة أفاد الوزير أنه تم خلال السنتين الاخيرتين احداث 5 الاف موطن شغل في القطاع الصناعي بالجهة أي نفس عدد مواطن الشغل في شركة فسفاط قفصة. ولاحظ أن المنطقة التي أصبحت لها كل المقومات للبروز كوجهة صناعية جديدة في البلاد عرفت خلال السنتين الاخيرتين نقلة نوعية بعد أن تركزت بها مؤسسات لصنع مكونات السيارات والنسيج ومراكز نداء. تطور مطرد لصناعة الادوية في تونس وأفاد الوزير أن قطاع صناعة الدواء في تونس يوفر حاليا 45 بالمائة من حاجيات البلاد من الادوية وأن وحدات تصنيع الدواء التونسية تنتج 1500 نوع من الدواء من جملة 2500 نوعية يتم استهلاكها في تونس. وقال ان رقم معاملات القطاع يبلغ حاليا 350 مليون دينار وأن الهدف المرسوم لسنة 2014 هو مضاعفته الى 700م.د وتوفير 60 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الدواء. ولفت الى أن تونس أصبحت من أهم الدول المصنعة للادوية في الضفة الجنوبية للمتوسط بعد أن اكتسبت خبرة عالمية في المجال مشيرا الى أن الصيدلية المركزية تعطي الافضلية للمنتوج الوطني عند اصدار طلبات العروض الخاصة بشراء الادوية. بعث 14 الف مشروع صناعي سنويا وتعقيبا على اقتراح بمزيد تقليص اجال بعث المشاريع الصناعية أجاب الوزير أن الشبابيك الموحدة المنتشرة بكامل الولايات والتي تحمل مواصفات الجودة العالمية ايزو 9000 تؤمن بعث المشروع قانونيا في أقل من ساعة واحدة موضحا أنه يتم سنويا احداث 14 الف مشروع صناعي جديد في تونس. وأشار الى أن باعثي المشاريع يواجهون اشكالات في الحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريعهم من الهياكل البنكية داعيا هذه الهياكل الى تعصير طرق تدخلها خاصة مع الباعثين الجدد وتعزيز مصالحها بالخبرات الكافية لدراسة المشاريع. وأوضح أن الوزارة تعمل على تأطير الباعثين الشبان لمساعدتهم على انجاز دراسات جدوى لمشاريعهم من أجل دعم قدرتها على اقناع هياكل التمويل. كراس شروط ينظم الصناعات الغذائية وفي مجال الصناعات الغذائية بين الوزير أن هذه الصناعات تخضع لمقاييس صحية صارمة وأن هناك برنامجا لمراقبة جودة منتجات كل المؤسسات الناشطة في هذا المجال ومدى مطابقتها لكراس الشروط المنظم للقطاع. وأوضح أن تونس تعد اليوم 400 مؤسسة تنشط في الصناعات الغذائية وتخضع لكراس الشروط والمراقبة الصحية. وذكر أنه تم مؤخرا غلق 6 معاصر زيتون لعدم احترامها للمعايير الصحية والبيئية المنصوص عليها في كراس الشروط. 7 بالمائة فقط من صادرات زيت الزيتون معلبة وأقر الوزير بوجود اشكال نتيجة تصدير أكثر من 90 بالمائة من زيت الزيتون التونسي سائبا دون هوية أو علامة تجارية تميزه في الاسواق الخارجية. وذكر أن الصندوق الخاص للنهوض بزيت الزيتون المعلب الذي أذن باحداثه رئيس الدولة سنة 2005 ساهم وفي ظرف وجيز في الرفع من نسبة كمية الزيت التونسي المصدر معلبا من حوالي 1 بالمائة فقط سنة 2005 الى 7 بالمائة قبل نهاية 2010 متوقعا أن ترتفع النسبة الى 10 بالمائة خلال 2011. وأفاد أن عدد شركات تعليب زيت الزيتون ارتفع الى 36 شركة سنة 2010 مقابل أقل من 10 شركات سنة 2005 وأضاف أنه تم تنظيم 18 حملة ترويجية لزيت الزيتون التونسي المعلب في عدة أسواق مهمة مثل أوروبا واليابان والصين. وأعرب السيد عفيف شلبي في الختام عن الثقة في قدرة الصناعة التونسية التي تمكنت خلال العشريتين الاخيرتين من تخطي مختلف الصعوبات على قطع أشواط جديدة على درب التطور ورفع مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.