غرفة تونس لعدول التنفيذ ترفض قرار ضبط الأجور وتدعو الوزارة لحوار عاجل

غرفة تونس لعدول التنفيذ ترفض قرار ضبط الأجور وتدعو الوزارة لحوار عاجل

انبثقت أول أمس ـ عن اجتماع عام عقدته غرفة تونس للعدول المنفذين ـ لائحة تضمنت استنكار الغرفة الشديد لعدم تفاوض سلطة الإشراف معهم وعدم تشريك هياكل المهنة في صياغة القرار الأخير المتعلق بضبط أجور العدول المنفذين. وطالبوا وزارة العدل بفتح باب الحوار عاجلا مع ممثلي العدول المنفذين لمراجعة هذا القرار.

وأشارت اللائحة إلى أنه بعد تدارس مختلف جوانب القرار والوقوف على الانعكاسات السلبية على الأوضاع الإجتماعية للعدول المنفذين فإن هؤلاء يعتبرون قرار الأجور الجديد لم يكن في مستوى تطلعاتهم ومسا بمكاسبهم المشروعة التي تمثل الضمان الأساسي لحسن سير مرفق عدالة التنفيذ. وأعلنوا عن رفضهم المبدئي للنيل من حقوقهم المكتسبة في خصوص استحقاقهم أجرا خاصا بالنظير. واعتبرت غرفة تونس لعدول التنفيذ أن قرار الأجور الأخير فيه الكثير من الغموض وعدم الإعتداد لواقع المعاملات وجريان العمل طيلة عقود طويلة مع القوة العامة مما يؤسس لعلاقة متوترة معهم. وأعلنت الغرفة ضمن اللائحة عن مساندتها لموقف الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ الذي عبر عنه مؤخرا عميدها حال صدور القرار كما أكدت تمسكها بالهيئة كممثل شرعي ووحيد والوقوف وراءها للدفاع عن حقوقهم بكل الأشكال المشروعة. يذكر أن الحبيب الدريدي عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين في تصريح "للصباح" عقب صدور قرار الأجور،كان قد اعتبر القرار فاجعة وأنه أفقد المهنة جملة من المكاسب عوض تحسين أوضاعهم الإجتماعية.