حصة الفرد العربي ستكون أقل عشر مرات من المعدل العالمي خبراء يحذرون من «نكبة مائية» عربية بحلول 2015

حصة الفرد العربي ستكون أقل عشر مرات من المعدل العالمي خبراء يحذرون من «نكبة مائية» عربية بحلول 2015

بيروت ـ الصباح ـ من مبعوثتنا الخاصة سعيدة بوهلال ـ حذر الخبراء المشاركون في المنتدى العربي للبيئة والتنمية المنتظم أمس ببيروت من نكبة مائية ستحل قريبا بالعرب.. إذ كشف تقرير المنتدى لسنة 2010 أن العرب سيواجهون بحلول سنة 2015 «وضعية ندرة المياه الحادة».. وستنخفض الحصة السنوية من المياه للفرد إلى أقل من 500 متر مكعب في السنة أي اقل عشر مرات من المعدل العالمي الذي يتجاوز 6000 متر مكعب للفرد.

وفسر نجيب صعب الأمين العام للمنتدى مصاعب العالم العربي في مجال ندرة المياه بالقول: «نعتبر أن كل ما هو دون 500 متر مكعب للفرد ندرة بالنظر إلى بعض الأرقام التي لها علاقة مباشرة بالموارد المائية ففنجان القهوة قبل أن يصل إلى يد مستهلكها يحتاج إلى نحو 150 لترا من الماء لإنتاج ملعقة بن، بينما يحتاج إنتاج كيلوغرام واحد من القمح إلى 1300 لتر وإنتاج كيلوغرام لحم عجل إلى 15 ألف لتر.. وكلما كبر الفارق بين موارد المياه المتجددة في منطقة ما واحتياجاتها المائية، ارتفعت مخاطر ضعف الأمن المائي والغذائي». ولاحظ صعب أنه من بين أسوأ 19 دولة في العالم تعاني شح المياه هناك 13 دولة عربية وينتظر ألا يبقى فوق خط الشح المائي سنة 2015 سوى العراق والسودان.. التغيرات المناخية من الأسباب وبين الدكتور عبد الرحمان العوضي رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى خلال هذا المؤتمر الذي حضره مئات المشاركين القادمين من 43 دولة, أن البلدان العربية تقع في المنطقة الأكثر جفافا في العالم, حيث أن أكثر من 70 بالمائة من الأراضي قاحلة وقليلة المطر.  ولاحظ أن ما يزيد الوضع تعقيدا هي إشكاليات التغيرات المناخية حيث تتوقع التقارير والدراسات أن البلدان العربية ستواجه مع نهاية القرن الحادي والعشرين انخفاضا يصل إلى 25 بالمائة في حجم التساقطات المطرية مع ارتفاع بنسبة 25 بالمائة في معدلات التبخر, ونتيجة لذلك ستقع الزراعات المروية في دائرة الخطر وستنخفض الإنتاجية إلى 20 بالمائة. وفي نفس السياق قال طارق متري وزير الإعلام اللبناني إن العالم العربي هو الأفقر في كميات الموارد المائية وإن هذه المياه تأتي من مصادر توجد خارج البلدان العربية أو من مياه جوفية غير متجددة. وقال: « يتعين على الدول العربية منفردة ومجتمعة وضع سياسات مائية حكيمة لتأمين متطلبات الحياة والتنمية واستغلال المياه المتوفرة بكفاءة. وهو ما يتطلب إلى جانب توفير الاستثمارات اللازمة القيام بإصلاحات جذرية على مستوى المؤسسات والقوانين». الماء والمشاكل الأمنية وذكر جبران باسيل وزير الطاقة والموارد المائية اللبناني أن الانخفاض الملحوظ في الموارد المائية العذبة سيضاعف المشاكل الأمنية. وفي نفس السياق أثار عدد من الخبراء معضلة أخرى لا تقل أهمية عن الجانب الأمني وهي تتمثل في تلوث المياه, واعتبروها تحديا جديا في المنطقة العربية. ويعزى هذا التلوث إلى استعمال مستويات عالية من المواد الكيميائية في الزراعة إضافة إلى ازدياد تدفقات المياه الوسخة المنزلية والصناعية إلى المائدة المائية. وأجمع الحاضرون على أن المعالجات السريعة والحلول القصيرة لمشكلة المياه ليست كافية لمواجهة تحديات القطاع. وخلال النقاش تطرق المشاركون لجملة من الحلول الكفيلة بالحد من أزمة المياه في البلدان العربية أبرزها ترشيد الاستهلاك وحسن إدارة الموارد المائية ودعم استكشاف مصادر المياه الجوفية وتكثيف الأبحاث التي تركز على تطوير أنواع محلية من المحاصيل الزراعية التي تحتمل الجفاف والملوحة وتتكيف مع التغيرات المناخية. الشباب والماء وفي هذا الصدد قالت فاتن الشرقاوي النائبة التونسية وموفدة حزب الخضر للتقدم، أن من بين الحلول التي يمكن أن تساعد على حسن استهلاك المياه, الاستعمال الرشيد لهذه الموارد في الزراعة والري. ورأت الدكتورة راغدة حداد ممثلة المنتدى العربي للبيئة والتنمية أنه من المهم جدا تشريك الشباب في جهود المحافظة على الموارد المائية وللغرض تم تنظيم مسابقة لفائدة المدارس انتهت بفوز مؤسسات تربوية من الأردن ومصر والسعودية ولبنان والمغرب والجزائر. وبالإضافة إلى تقديم الجوائز شهد اليوم الأول للمؤتمر تقديم «الإعلان الشبابي حول المياه» الذي عبر عن مخاوف الشباب العربي من مستقل لن يجدوا فيه ما يكفي إرواء العطش. كما تم عرض شريط وثائقي عنوانه «القطرة الأخيرة» وهو يجسم واقع أزمة شح المياه في الدول العربية, حيث تراجعت حصة الفرد العربي من المياه اليوم إلى ربع ما كانت عليه سنة 1960. المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة لـ«الصباح»: نقص الماء في البلدان العربية يهدد أمنها.. نظرا لأن أغلب الدول العربية تعتمد لتأمين حاجياتها المائية على أنهار وخزانات جوفية تتقاسمها مع البلدان المجاورة.. فإن النكبة المائية التي تتربص بها ستزيد الوضع تعقيدا وسيكون لها تأثيرات سلبية على أمن المنطقة.. هذا ما أكد عليه الدكتور حبيب الهبر المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في حديث لـ «الصباح» خلال مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية ببيروت. وقال:» نظرا لأن 65 بالمائة من مصادر المياه العربية آتية من خارج المنطقة العربية سيؤدي نقص الكميات إلى توتر أمني ملحوظ في جميع الدول العربية، وسيتعلق موضوع التوتر خاصة بالمياه الحدودية وكيفية إدارتها».وللحيلولة دون حصول مشاكل أمنية جراء المياه يجب على حد قوله بذل مجهودات هامة في مجال التعاون والتنسيق بين الدول العربية في إدارة المياه الحدودية بتحديد نصيب كل دولة من المياه المشتركة بمقتضى اتفاقيات واضحة. وذكر أن إن المشكلة الكبيرة التي تواجه العالم العربي في قطاع المياه تتمثل في عدم التوازن بين العرض والطلب وعدم وجود تصرف رشيد في المياه خاصة في القطاع الزراعي إضافة إلى التغيرات المناخية التي ستجعل المنطقة تواجه آثارا مدمرة للجفاف وزيادة في حالات سوء التغذية خاصة في المناطق الريفية.