بدأ يستقبل النفايات الكيميائية والطبية مركز زغوان يعالج 5743 طنا من النفايات السامة والخطرة

بدأ يستقبل النفايات الكيميائية والطبية مركز زغوان يعالج 5743 طنا من النفايات السامة والخطرة

تم في غضون الأسبوع الفارط القيام بعملية نموذجية لنقل نفايات كيميائية من مستشفى شارل نيكول إلى مركز جرادو من ولاية زغوان ضمن خطة أعدتها وزارتي البيئة والصحة.

وأمضى المركز 501  اتفاقية ثنائية مع الصناعيين واتفاقية لمجمل المؤسسات التابعة لـ6 مجامع صناعية كبرى وقبول 170 عينة من النفايات لإجراء التحاليل وإمضاء 114 تصريحا مسبقا للنفايات يخص 54 مؤسسة صناعية  كما تولت 29 مؤسسة صناعية جلب نفاياتها إلى المركز.  وقد وردت على المركز 170  عينة من ضمنها 48 نفايات سائلة مكونة من حوامض، قلويات، معادن ثقيلة، مذيبات ومواد كيميائية انتهت  مدة صلوحيتها و43 عينة متمثلة في أوحال غير معالجة بالمعادن الثقيلة ونفايات مصانع غسل الدجين غير مجهزة بضاغط الأوحال، كذلك نفايات أحواض ترسيب ممزوجة بمياه ملوثة مختلفة. وعولج في هذا المركز منذ إنجازه ما وزنه  5743 طنا من النفايات الصناعية وتم تشغيل جميع وحدات المعالجة بالمركز، التصليب والتثبيت والمعالجة الفيزيائية والكيميائية والخزن المؤقت والردم النهائي بالخانة. وتولت مؤسسة عالمية مختصة في مجال التصرف في النفايات استغلال المركز وذلك انطلاقا من 1 نوفمبر 2009، كما تم إمضاء صفقة أنجزت بموجبها 3 مراكز لاستقبال وخزن وتحويل النفايات الصناعية والخاصة بالشمال والوسط والجنوب باعتمادات تناهز 25 مليون دينار ومن المنتظر انطلاق الأشغال قبل نهاية سنة 2010. وقد أعدت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات برنامجا خاصا بتوفير الوثائق الضرورية وتنظيم التراتيب العملية لإحكام عمليات خزن ونقل النفايات الصناعية من المصانع  إلى منشآت المعالجة (مسك سجل النفايات الخطرة، التصاريح الضرورية حول النفايات، جداول المتابعة والتقارير السنوية حول النفايات الصناعية...)، كما تم إعداد برنامج خاص لتقديم المساعدة الفنية للصناعيين في مجال تقليص كميات النفايات أثناء مراحل الإنتاج ورسكلة البعض منها واعتماد التقنيات النظيفة، كما تم تنظيم أيام إعلامية وذلك بالتنسيق مع مصالح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهياكل التابعة له ومجامع التصرف والصيانة للمناطق الصناعية ببعض الجهات . تشريعات بيئية وقد أنجز المشروع في إطار برنامج وطني للتصرف في النفايات الطبية والمنزلية والصناعية والخاصة، أطلق في العام 1993 ويهدف إلى إرساء وحدات معالجة للنفايات المنزلية والسامة والخطرة في تونس، الملتزمة باتفاقية «بال» لمراقبة تحركات النفايات الخطرة عبر الحدود والقضاء عليها. وكانت المادة 25 من اتفاقية جينيف لعام 1958 بشأن أعالي البحار على الدول بأن تسن تشريعات وطنية تحظر بمقتضاها التخلص من النفايات المشعة، ما دفع بعدد من الدول المتقدمة إلى ردم نفاياتها في أقاليم الدول النامية التي لا يكلف هذا الإجراء فيها أكثر من عشرة دولارات مقارنة بألفين إلى ثلاثة آلاف دولار في الدول المتقدمة. ويذكر أن تونس أعدت خطة وطنية للتصرف في النفايات الكيميائية الصادرة عن المؤسسات العمومية للصحة للترشيد في إحكام التصرف في هذه النفايات التي تعد ضمن النفايات الخطرة طبقا للأمر عدد 2339 لسنة 2000 والمتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة التي يتوجب التصرف فيها طبقا لمقتضيات القانون عدد 41 لسنة 1996 والمتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها وينص على وجوب معالجة النفايات بصفة فردية أو رفعها إلى منشآت معالجة