التقاعد... الصناديق الاجتماعية...التشغيل وتنمية الجهات أهم الملفات التي ستطرحها المعارضة

استعدادا للدورة البرلمانية القادمة التقاعد... الصناديق الاجتماعية...التشغيل وتنمية الجهات أهم الملفات التي ستطرحها المعارضة

من المتوقع ان تشهد الاسابيع القليلة القادمة، جملة من المبادرات والافكار،التي سيقدمها سياسيون ونقابيون وبرلمانيون، في سياق تصورات تهدف الى تنشيط المشهد السياسي الوطني. تستعد الاحزاب الوطنية في تونس لاستئناف نشاطها البرلماني من خلال تحضيرها لجلسات االنقاش مع الحكومة ومناقشة ميزانية الدولة لسنة 2011 حيث ستحمل في طياتها جملة من الاقتراحات. فما هي اهم الملفات التي ستطرحها المعارضة؟ وماهي اهم التصورات الممكنة للبت فيها؟

يقول رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الوحدة الشعبية السيد هشام الحاجي أن الشعبية ستركز " على ابراز مقارباتها في مزيد تطوير الحياة السياسية من خلال التاكيد على توسيع الحوار الوطني والارتقاء باداء الإعلام ومزيد دعم المشاركة السياسية عبر تطوير القوانين المنظمة لعمل الاحزاب والجمعيات". التقاعد واكد الحاجي أن الوحدة الشعبية سيكون لها راي فيما يخص اصلاح انظمة الصناديق الاجتماعية وقال " اننا ضد أن تتحمل فئة اجتماعية اعباء العجز الحاصل دون سواها " واضاف "لا بد من ادراج الملف في اطار مكافحة البطالة ومكافحة كل اشكال التشغيل الهش وهو موقف عبر عنه الامين العام للحزب السيد محمد بوشيحة خلال اجتماع له بولاية المنستير." واعتبر الحاجي " أن الرفع في سن التقاعد لن يحل مشكلة الصناديق الاجتماعية اذ لا بد من البحث عن الاسباب الحقيقية والمباشرة للعجز الحاصل." كما سيتم "الاهتمام بالجوانب الاجتماعية كالتشغيل والعدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات و مقاومة التهرب الضريبي."حسب ما صرح به الحاجي. موقف الاتحاد ومن جهته قال منسق الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بالبرلمان السيد ابراهيم حفايظية أن الحزب بصدد متابعة الملفات المطروحة اليوم على الساحة الوطنية كالتشغيل وتكافؤ الفرص بين الجهات والتقاعد والصناديق الاجتماعية." واضاف حفايظية " أن موقف الاتحاد الديمقراطي الوحدوي لا يبعد عن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل." وعلى المستوى المغاربي بين حفايظية أن الوحدوي له " جملة من التصورات والرؤى في الارتقاء بالمشروع المغاربي من خلال التاكيد على فتح الاسواق المغاربية وتشجيع المبادرات وحرية التنقل للمغاربيين بين مختلف اقطار المغرب العربي". الاصلاح السياسي واعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب الاجتماعي التحرري وامينه العام السيد منذر ثابت "أن نواب الحزب سيركزون على موضوع الاصلاح السياسي وتطوير الاعلام وكل القضايا ذات الصلة بالشباب والمراة." وعن موقف التحرري من ملفات التقاعد والصناديق الاجتماعية قال ثابت" أن الايام القليلة القادمة ستحمل في طياتها موقفنا من هذه الملفات والتي ستتضمن موقفا مطابقا للرؤية الليبرالية حيث سنتجه نحو تبني اطروحة الرسملة التعاقدية وسننزع إلى الاخذ بعين الاعتبار لا فقط التحولات الديمغرافية المطبوعة بالاتجاه المتاكد نحو التهرم بل ياخذ بعين الاعتبار ايضا معطى تاخر سن الاندماج المهني." ومن جهته اعتبر النائب عادل الشاوش عن حركة التجديد أن الحركة ستدرس المشاريع المقدمة من قبل الحكومة وسيقع التعاطي معها وفقا للتوجهات العامة للحزب. وبخصوص ملفات الساعة قال الشاوش أن مشروع التقاعد لن يطرح خلال هذه الدورة النيابية ذلك أن الحكومة ستسعى لمزيد تدارس مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الملف.