المخطط الشمسي أربعون مشروعا حيـز التنفيذ بتكاليف تصل إلى 4.1 مليار دينار

المخطط الشمسي

أربعون مشروعا حيـز التنفيذ بتكاليف تصل إلى 4.1 مليار دينار

بلوغ %40 من نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء (4700 ميغاواط) وما يعادل %40 من الاقتصاد في الطاقة، هو الهدف بعيد المدى الذي تسعى إليه تونس في هذا المجال... أما الأهداف المرسومة إلى غاية 2016 فإنها تتمثل في إنتاج كهرباء بالطاقات المتجددة تقدر بـ1000 ميغاواط، أي %16 واقتصاد في الطاقة بـ%24.

هذا ما أشار إليه السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا في افتتاح الندوة العالمية حول الطاقات المتجددة التي تحتضنها تونس يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، والتي افتتح أشغالها السيد محمد الغنوشي الوزير الأول وحضرها عدد هام من ممثلي بلدان عربية وإفريقية وأوروبية مختصين في مجالات الطاقة المتجددة..

وأكدت مصادر من وزارة الصناعة أن الأهداف في مجال الطاقة المتجددة ترمي إلى مضاعفة مساهمة هذه الطاقات في الاستهلاك الوطني للطاقة بخمس مرات.

وأبرزت أنه لتجسيم هذه الأهداف تمّ إعداد المخطط الشمسي التونسي، في 2009، وهو يتنزل في إطار المشاريع العالمية المماثلة على غرار المخطط الشمسي المتوسطي ومبادرة ديزرتاك» والمبادرة اليابانية.

وقد أبرز وزير الصناعة في حديثه عن المخطط أنه سيمكن تونس من التموقع وطنيا وإقليميا في السوق الجديدة للطاقة من خلال 40 مشروعا عمليا قد انطلق إنجازها في 2010 ليتواصل إلى غاية 2016. ويهدف المخطط إلى النهوض باستعمال الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية عبر الرفع من القدرة المركزة من حوالي 144 ميغاواط سنة 2009 إلى 550 ميغاواط 2014. وبين أن سنة 2010 شهدت الانطلاق في تجسيد عدة مشاريع سترفع القدرة المركزة الى 345 ميغاواط مع بلوغ 2011.

أما على المدى المتوسط فأفاد الوزير أن مجال الطاقة المتجددة يرنو إلى بلوغ 1000 ميغاواط في غضون 2016 منها %75 متأتية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية على أن ترتفع الى 4700 ميغاواط في أفق 2030.

كما وقعت الإشارة في مداخلة السيد مولدي ميلاد ممثل المجلس الاستشاري الوطني للبحوث العلمية والتكنولوجيا الى أن المخطط الشمسي يهدف أيضا إلى دعم ترشيد استهلاك الطاقة من خلال اقتصاد 24 بالمائة في الطلب على الطاقة الأولية سنة 2016 أي 3 ملايين طن مكافئ فقط من الطاقة الأولية مقابل اقتصاد 1،1 مليون طن مكافئ نفط سنة 2009 وهو ما يعادل %12 من الطلب سنة 2009.

كما يشار إلى أنه تتدخل في إنجاز هذا المخطط عدة أطراف تمثل الدولة والقطاع الخاص، مع الاستناد إلى مزيج من الآليات المالية المبتكرة لتجسيم الاستثمارات المبرمجة والتي تقدر بحوالي 4،1 مليار دينار.

وتفيد تقديرات أولية بأن المرحلة الأولى من إنجاز هذا المشروع وتتمثل في 40 مشروعا تناهز تكاليفها ملياري أورو. وسوف يعتمد في جانب هام منها على الخبرة المكتسبة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، الى جانب جملة من عناصر القوة المتعددة التي تكتسبها تونس بما يتوفر من موارد هامة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اللذين تم إدراجهما بأطلسين تم اعدادهما بكل دقة.