أستاذ تعليم ثانوي.. كاتب محكمة وسمسار متهمون بالتدليس

أستاذ تعليم ثانوي.. كاتب محكمة وسمسار متهمون بالتدليس

نظرت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تدليس ومسك واستعمال مدلس تورط فيها ثلاثة أشخاص في عقدهم الخامس أحيل اثنان منهم بحالة إيقاف فيما تحصن الثالث بالفرار. يوم 10 جوان 2006 تفطنت محامية إلى وجود تدليس في عقد بيع فأشعرت في الحال أعوان الشرطة الاقتصادية وبانطلاق التحريات توجهت الشبهات نحو ثلاثة أشخاص من بينهم أستاذ لغة عربية بمعهد ثانوي وكاتب بالمحكمة العقارية وسمسار عقارات فأوقف الأوّلان بينما تحصن الثالث بالفرار...

وقد أثبتت الأبحاث أن المتهم الرئيسي وهو الأستاذ تعرف على السمسار الذي أعلمه بوجود عقار على ملك أجانب معروض للبيع ثمنه الحقيقي 270 ألف ومساحته 300 متر ويقع وسط العاصمة بـ«ميتيال فيل» لكنه مستعد لبيعه له مقابل 70 ألف دينار لاغير باعتباره يتحوّز بكتب توكيل مدلّس وعقد بيع جاهز للعقار مؤكدا له أن العملية مضمونة مائة في المائة لأن مالكي العقار قد ماتوا ولم يتركوا ورثة.  فتولّى الأستاذ معاينة المنزل وقرر شراءه لأنه اعتبره صفقة لا يمكن التفريط فيها، وفي الحين تولّى السمسار تدليس عقد البيع بإضافة اسم الأستاذ له وتسلّم منه مبلغ 20 ألف دينار كتسبقة على أن يدفع له الباقي أقساطا. ثم اتصل بالمتّهم الثاني كاتب المحكمة والذي تجمعه به علاقة صداقة إلى جانب أنهما من نفس القرية بنفس الجهة وطلب منه استخراج حجج وفاة لورثة العقار ثم تولوا تدليس العقد. لما تحوّل الكاتب والأستاذ إلى المحامية وسلماها عقد البيع تفطنت هذه الأخيرة إلى وجود تدليس بالعقد لأن تاريخ إعداده كان بتاريخ لاحق على وفاة الورثة وهو الخطأ الذي وقع فيه المتهمون وتسبب في فضحهم وباستنطاق المتهم الأول من قبل المحكمة (الأستاذ) نفى علمه بفساد مصدر العقد أو التوكيل وأكد أنه ما ان تفطن الى أن التوكيل مدلس حتى تنازل عن المحل. أما المتهم الثاني (كاتب المحكمة) فقد أكد أنه توسط للمتهم الأول لاستخراج حجّة الوفاة من المحكمة العقارية دون إذن من رؤسائه بحكم الصداقة التي تربطهما دون علمه بوجود تدليس أو غيره. وساندهما لسان الدفاع الذي طالب الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم توفر الأدلة الكافية فقررت المحكمة سجن المتهم الأول (السمسار) مدة 6 سنوات وسجن الأستاذ والكاتب مدة 3 سنوات.