قانون تدعيم سلامة العلاقات المالية.. 5 سنوات بعد صدورهشفافية المعلومة المالية قاسم مشترك في المعاملات |
تونس ـ وات ـ مثّل قانون تدعيم سلامة العلاقات المالية الذي صدر في 18 اكتوبر 2005 نقلة نوعية في مسار تدعيم الشفافية وخصوصية انفردت بها تونس في مجال مزيد تكريس الحوكمة والافصاح المالي. ويهدف القانون بالاساس الى تعميم احترام قواعد الافصاح المالي في كل الشركات بالنظر الى حجم المؤسسة والاموال التي تتداولها واهمية ارتباطاتها التجارية مع المزودين سواء كانت مدرجة بالبورصة او غير مدرجة بها. كما يرمي الى جعل مبدإ شفافية المعلومة المالية قاسما مشتركا في المعاملات وقاعدة اساسية تلتزم بها المؤسسة تجاه محيطها بكل مكوناته من مساهمين وممولين وحرفاء ومزودين ومدققين وادارة وهياكل رقابة وتعديل. |
وبين ان 5ر89 بالمائة من الشركات المعنية بتعيين مراقب حسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء قد التزمت بتطبيق هذا الاجراء سنة 2009 وان كل الشركات المعنية بمبدإ التداول على مهمة مراقبة الحسابات والمراقبة المزدوجة قد التزمت بتطبيق هذا الاجراء وكذلك الشان بواجب اعلام البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية من قبل مراقبي الحسابات. كما قامت 88 بالمائة من الشركات المعنية بنشر القائمات المالية السنوية كاملة وفي الاجال المحددة مقابل 86 بالمائة سنة 2008 و71 بالمائة سنة 2007. واشار السيد المنصف بودن الى ان دعم الشفافية والافصاح المالي والتصرف الرشيد في المؤسسة يعتبر من اهم الرهانات التي تحرص تونس على تحقيقها باعتبارها من المبادئ الاساسية لضمان التسيير الناجع للمؤسسة الاقتصادية ولتأمين استمرارية النسيج في ظل المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية التي انخرطت فيها تونس. |
23 octobre 2010
قانون تدعيم سلامة العلاقات المالية.. 5 سنوات بعد صدوره شفافية المعلومة المالية قاسم مشترك في المعاملات
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire