ـ15 سنة سجنا لرئيس قسم ببنك استولى على 400 ألف دينار وفر إلى الخارج

ـ15 سنة سجنا لرئيس قسم ببنك استولى على 400 ألف دينار وفر إلى الخارج

أدانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل مؤخرا رئيس قسم ببنك وقضت بسجنه غيابيا  15 عاما من أجل تهمة الخيانة الموصوفة للأمانة والتدليس ومسك واستعمال مدلس في حين قضت بسجن شريكه مدة عامين مقرة بذلك الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين.

انطلقت الأبحاث في القضية خلال شهر أوت 2009 تبعا لشكاية تقدم محام في حق فرع بنكي ببوعرقوب  ذكر فيها أن رئيس قسم بالبنك المذكور تعمد الاستيلاء على أموال البنك وتحصن بالفرار وقد ثبت من خلال التحريات أن المتهم الأول بصفته نائب رئيس الفرع البنكي ورئيس قسم مكلف بمراقبة جميع عمليات  السحب والايداع بشباك الفرع عمد الى التلاعب بأرصدة عدد من الحسابات الجارية المفتوحة بالفرع البنكي واقترف عمليات مسترابة وغير قانونية نتج عنها استيلاؤه على مبلغ مالي قدره 400 ألف دينار وقد اعترف المتهم عند انكشاف أمره و انطلاق الأبحاث الادارية معه لرئيس الفرع باستيلائه على المال وطلب منه التستر على الموضوع علاوة على أن المسؤولين عن البنك حاولوا الاتصال به شخصيا للتفاوض معه ومعرفة مآل المال المستولى عليه الا أنه لم يستجب لذلك ثم تحصن بالفرار. في حين تم ايقاف شريكه في القضية وهو صاحب نقطة بيع قصاصات التنمية الرياضية اعترف بتعامله مع المتهم الأول وذكر أن هذا الأخيرمهووس بلعبة «البرومسبور» وكان  حريفا  وفيا لديه اذ يقتني منه كل أسبوع بطاقة يشارك بها في لعبة التنمية الرياضية وذلك في المقابلات العالمية وكان في بادئ الأمر يساهم في تلك اللعبة بمبلغ 300 دينار ثم 500 دينار الى أن وصل الى مبلغ 20 ألف دينار وكان في كل مرة يدفع المبلغ نقدا الى أن ربح مبلغ 80 ألف دينار فأصبح يقتني تذاكر بمبلغ يتراوح بين أربعة و10 آلاف دينار ثم عرض عليه أن يدفع مبالغ مساهمته في اللعبة عن طريق حسابه البنكي المفتوح بالبنك الذي يعمل به لتفادي تنقلاته المتعددة من مدينة قرمبالية الى الحمامات فاستحسن صاحب نقطة البيع الفكرة  وأصبح حريفه ينزل له المال عن طريق البنك بحساب شركة التنمية الرياضية الى أن وصلت قيمة المبالغ التي كسبها البائع   250 ألف دينار دون أن تراوده شكوك في مصدرها رغم  درايته بأن المتهم الثاني موظف  ببنك نافيا  علمه بأن هذا الأخير استولى على أموال البنك الذي يعمل به لخلاصه وأكد تعامله معه عن حسن نية  في حين تعذر استنطاق المتهم الثاني لتحصنه بالفرار.