القانون الذي يضفي الشرعية وينصف الكل

القانون الذي يضفي الشرعية وينصف الكل

إضافة إلى مشمولاته العادية في الرصد والمتابعة واقتراح التصورات اقر المجلس الأعلى للاتصال في افتتاح دورة 2010-2011 تركيز عمله في الفترة المقبلة على بحث موضوع قيس المشاهدة والاستماع والإبحار والقراءة لضبط الأطراف المعنية بهيكلة وتمويل هذا القطاع تمهيدا لاقتراح نظام قيس يعتمد الدقة والشفافية وتستند أعماله إلى منهجية علمية وذات مصداقية عالية.

وذلك بالاعتماد على دراسة علمية معمقة تستهدف التفكير في الحلول الكفيلة بتطوير قطاع قيس نسب المشاهدة بما يتماشى مع المعايير الدولية. وهي خطوة هامة قد تكلل بسن قانون يمنح مهنة قيس نسب المشاهدة الشرعية التي تمنح لها مرة وتسحب منها مرة أخرى حسب تأثير أرقامها وإحصائياتها على نفسيات وسمعة المعنيين بخدماتها وقد ينهي ذاك الجدل الذي توضع خلاله أرقام شركات القيس موضع الشك لا السؤال...قانون ينظم القطاع ويتيح لأهل المهنة الفرصة للاندماج داخل النسيج المهني التونسي بشكل طبيعي.  خاصة وقد وصل الأمر بينها وبين القنوات التلفزية الخاصة إلى القطيعة وعدم الاعتراف حتى ان قناة حنبعل مثلا فسخت عقدها مع مؤسسة «سيغما كونساي» مستغنية عن خدماته. وقد ازداد الجدل حدة برفض قناة نسمة أيضا لإحصائيات نسب المشاهدة التي ترى أنها تؤثر سلبا على موقعها في عيون المستشهرين.    هذا الجدل جعل تقنين العمل في هذا المجال أمرا ملحا خاصة وأن المشهد السمعي والبصري في بلادنا مرشح لمزيد  من التوسّع. حدث هذا الجدل رغم ان هذه الشركات أصرت وما زالت تصر على أنها تعتمد على طرق حديثة وناجعة ومعمول بها بدول متقدمة في جمع المعلومات وقراءتها قراءة موضوعية. ولعل هذا ما يجعل كل الأطراف المعنية تأمل في ان يعمل هذا القانون على إحداث بنيات وآليات  كفيلة بأن تؤدي إلى قياس مشاهدة واستماع موضوعي ودقيق وموثوق، يكون ملائما لحاجيات السوق التي من المنتظر ان يتضاعف حجم الإشهار فيها ثلاث مرات أو أكثر وهو المتوقع حدوثه 2015 و2016...قانون يقوم على أسس موضوعية ومهنية تكون مطابقة للمعايير العلمية والتقنية المتعارف عليها ومتلائمة في نفس الوقت مع الخصوصيات والحاجيات.