بفضل الاكتشافات الجديدة فائض في ميزان المحروقات في 2010

بفضل الاكتشافات الجديدة

فائض في ميزان المحروقات في 2010

حققت تونس توازنا نادرا في ميزان المحروقات خلال سنة 2009، مع فائض طفيف. وينتظر ان يبلغ الإنتاج سنة 2010 حوالي 9 ملايين طن مكافىء نفط مقابل استهلاك بحجم 8.5 ملايين طن مكافىء نفط، أي بفائض يقدر بنصف مليون طن مكافئ نفط، وفق ما أكده مؤخرا السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا خلال مناقشة مشاريع قوانين تهم تمديد رخص بحث وتنقيب عن محروقات صادق عليها مجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري.

ويعود تحقيق فائض في الميزان الطاقي بفضل استكشاف حقول ومكامن جديدة من المحروقات والغاز الطبيعي. وتضاعف رخص التنقيب عن المحروقات خاصة بالجنوب التونسي.

وكان التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي بين أن عائدات تونس من الغاز الطبيعي ازدادت 8.2 في المائة العام الماضي إلى 3.2 مليون طن مكافئ نفط. وتتوزع الواردات بين المنتوج المحلي والرسوم العينية التي تتقاضاها تونس على عبور أنبوبي غاز جزائريين أراضيها نحو إيطاليا وسلوفينيا.

وارتفعت استثمارات تونس في قطاع التنقيب عن المحروقات وتطوير الحقول من 500 مليون دينار إلى 2.7 مليار دينار بين 2005 و2008. ورغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية خلال 2009 ظلت الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع في مستوى مرتفع لم ينزل دون 1.9 مليون دينار، وأتاح حفر 38 بئراً استكشافية في السنتين الأخيرتين تحقيق 20 اكتشافاً نفطياً وغازياً.

وتُركز تونس على ترفيع حجم وارداتها النفطية من البلدان المغاربية للتقليل من كلفة النقل والسيطرة على العجز في ميزان الطاقة. وزادت في الفترة الأخيرة الواردات النفطية المكررة من الجزائر وليبيا والمغرب.

وبات الغاز يشكل 44.6 في المائة من مصادر الطاقة في تونس العام الماضي، في مقابل 41.3 في المائة قبل سنة. وتتوقع التقرير أن تزداد أهمية الغاز في السنوات المقبلة مع دخول حقلي «صدر بعل» و«البرمة» مرحلة الإنتاج ومد شبكات التوزيع إلى ولايات جديدة، إضافة إلى تشغيل مصنعي غاز جديدين يعملان بنظام الدورة المزدوحة في كل من غنوش وبنزرت. وساهمت معاودة الإنتاج في حقل «ميسكار» الغازي في تحسين المنتوج المحلي، إذ يؤمن 1.4 مليون طن مكافئ نفط أي 62.5 في المائة من المنتوج الإجمالي للبلد من الغاز الطبيعي.

يذكر أن موازنة السنة الحالية وُضعت على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط لا يتجاوز 70 دولاراً كمتوسط سنوي، إلا أن السعر ارتفع أخيراً إلى 85 دولاراً، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 1.4 دينار تونسي. ويترتب على شراء برميل النفط بسعر متوسط يعادل 75 دولاراً خلال السنة الحالية عجزا يُقدر بـ500 مليون دينار نظراً إلى أن أسعار المحروقات مدعومة.