بسبب تزايد المصاريف المناسباتية: ارتفاع نسبة قروض الاستهلاك بـ5.4 بالمائة في 8 أشه

بسبب تزايد المصاريف المناسباتية

ارتفاع نسبة قروض الاستهلاك بـ5.4 بالمائة في 8 أشهر

حجم قروض السكن يرتفع بـ15 بالمائة ـ ارتفع حجم قروض السكن خلال الثمانية أشهر الماضية من السنة الحالية بنسبة 15 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وشهدت القروض المهنية، باستثناء التمويلات الموجهة لبعض المشاريع الكبرى تطورا بنسبة 8 بالمائة مقابل 5ر2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2009 وارتفعت نسبة قروض الاستهلاك ب 4ر5 بالمائة.

وتفيد آخر المؤشرات المالية أن إجمالي المساعدات للاقتصاد سجلت ارتفاعا بنسبة 13 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2010 مقابل نمو بنسبة 6 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2009. حول الأسباب الكامنة وراء ارتفاع هذه القروض وخاصة قروض السكن والإقبال المتزايد من قبل المستهلك أفادنا مصدر مسؤول من بنك الإسكان أن القروض السكنية المسندة من قبل البنك خلال سنة 2009 تطورت بـ 49,7 مليون دينار مدفوعة بالقروض المباشرة التي شهدت ارتفاعا بـ 51,8 مليون دينار مقابل 40,2 مليون دينار بعنوان سنة 2008 أما القروض الممنوحة على الادخار السكني الجديد فقد سجلت بدورها تطورا ايجابيا بنسبة 7,8 بالمائة.

مجابهة المصاريف

أرجأ المصدر المسؤول ارتفاع حجم القروض الممنوحة عموما خلال الثمانية أشهر الماضية من السنة الحالية إلى الإقبال المتزايد على القروض ومجابهة المصاريف التي تواجه المواطن على مدار السنة انطلاقا من الأعياد وصولا إلى العودة المدرسية دون اعتبار الالتزامات الأسرية المتعلقة بالدفوعات.

وقال أن المستهلك يجد ضالته لدى البنك باعتبار سهولة التمويل وتوفير الضمانات وسرعة الانجاز وهو عموما كثير الانشغال في حياته اليومية ويبحث عن الحلول السريعة للتمتع بالمسكن والسيارة وتسديد الالتزامات المالية الأخرى ومن هنا يلجأ إلى الاقتراض من البنك.

وأضاف محدثنا أن هذا التوجه إلى الاقتراض من البنك وطد العلاقة بين البنك والحرفاء وساهم في تطوير انتعاشة نشاط البعث العقاري الذي ميز أداء بنك الإسكان خلال السنة الماضية حيث فاق 70 مليون دينار إضافة إلى الإجراءات المتخذة في الغرض والمتمثلة في تعديل المدة التي تقتضيها دراسة الملفات وإضفاء المزيد من المرونة على الإجراءات المتبعة لصرف القروض ومراجعة المعايير المعمول بها لهذه القروض وإعداد تصنيف الباعثين العقاريين.

ومن جهته أفادنا السيد احمد بن رجب الميلي محلل اقتصادي و مالي أن الضغوطات المالية المتواصلة والمصاريف المتنوعة التي تواجه المستهلك تدفعه نحو التداين والاقتراض من البنوك باعتبارها الملاذ الوحيد لمجابهتها.

و قال المحلل المالي أن المستهلك مدعو أمام الضغوطات المالية والإغراءات المتنوعة إلى حسن التعامل مع أوضاعه المالية وحسن التصرف في ميزانيته حتى لا يسقط في شراك التداين المستمر.