الانتخابات الأفغانية بين التشكيك في شرعيتها.. والترويج لمكاسبها

تحليل اخباري الانتخابات الأفغانية بين التشكيك في شرعيتها.. والترويج لمكاسبها

أثارت الانتخابات التشريعية الافغانية  التي جرت قبل اسبوع جدلا حادا قبل حتى صدور نتائجها بسبب ما رافقها من  تشكيك في شرعيتها امام تفاقم  عدد شكاوى الاهالي وتنديداتهم بمحاولات التزوير المفضوحة  وما تخللها من مساومات لشراء اصوات الناخبين مقابل ورقات من فئة العشرين دولارا بما جعل هذه الانتخابات لا تختلف عما شاب الانتخابات الرئاسية قبل اشهر الى جانب ما شهدته هذه الانتخابات من تفجيرات ومن اعتداءات واغتيالات امتدت لتشمل مشرفين على الحملة الانتخابية  ومرشحين في عديد  المقاطعات الافغانيــــة

تخمة في الارقام باجماع الملاحظين جمعت الحملة الانتخابية التشريعية الافغانية وهي الثانية منذ سقوط طالبان كل مواصفات الحملات الغربية من دعاية اعلامية ونشر لصورالمتنافسين الذين ينتمون في الغالب الى فئة الشباب وشعاراتهم وبرامجهم الانتخابية ولكن ما لم تكشفه الحملة الانتخابية ان المترشحين انما كانوا يتوجهون بحملتهم الى شعب تغلب عليه الامية والجهل ولايقدر حتى على قراءة اسماء المتنافسين على تمثيله اوحتى التمييز بين وجوههم. بلغة الارقام كانت الانتخابات الافغانية ضخمة الى درجة التخمة فقد تم نشر 300 الف عنصر امن افغاني الى جانب 140 الفا من القوات الاجنبية  لتوفير الحماية للعملية الانتخابية التي شهدت مقتل ثلاثة من المترشحين للانتخابات وعشرين من المشرفين على الحملة الانتخابية وتم تسخير 5900 مكتب اقتراع في اربع وثلاثين مقاطعة افغانية. والطريف ان السلطات الافغانية  وجدت نفسها مضطرة لاستئجار عدد من  الحمير  لنقل صناديق الاقتراع للمناطق الجبلية النائية التي لم يكن  من مجال للوصول اليها وهو ما جعل سوق الحمير تنتعش في تلك الفترة، لكن في نهاية المطاف وحسب الارقام الرسمية فان 20 بالمائة من مراكز الاقتراع لم تتمكن من فتح ابوابها واستقبال الناخبين  بسبب العنف بما وفر للمشككين في شرعية الانتخابات المبررات المطلوبة لاستباق النتائج والمطالبة  بالغاء الدورة الانتخابية لهذا الشهر. ذلك ان هذا السباق الذي سجل مشاركة 2500مترشح بينهم اربعمائة امراة مقابل 383 في الدورة السابقة  يتنافسون على 249مقعدا شهد مشاركة  محدودة للناخبين الذين لم يتجاوز عدد المشاركين 4,3 مليون ناخب من بين 17.5 مليون ناخب مسجل. وفي انتظار ما يمكن ان تفرزه النتائج النهائية التي لن تظهر قبل نهاية الشهر القادم فان المفاجآت التي يمكن ان تحملها صناديق الاقتراع هذه المرة قد تتجاوز ما حملته في اول عملية انتخابية قبل خمس سنوات وما افرزنه من تناقضات  جديدة صارخة  في المشهد الافغاني الذي بات منقسما بين اغلبية غارقة في الفقر والخصاصة والامية، واقلية اخرى من النافذين واغلبهم  من زعماء الحرب السابقين وعصابات المخدرات بفضل تعاونهم مع قوات الحلف الاطلسي ما جعل افغانستان تتصدر قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم. ولاشك ان انتشار المحلات التجارية الكبرى وملابس الجينزوالمطاعم الايطالية وانتشار وجود الفتيات الصينيات ما كان له ان يغزو بعض المدن الافغانية ايام  سيطرة طالبان على البلاد ،و ما كان للفتيات الافغانيات بدورهن الكشف عن وجوههن اواستعمال المساحيق والخروج للعمل تماما كما هو الحال بالنسبة لمحلات بيع الاشرطة الموسيقية والافلام التي كانت محرمة في انحاء البلاد... ماذا بعد الانتخابات؟ وبعيدا عن الوقوع في محاولة استعراض المشهد الافغاني على مدى السنوات الماضية التي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبروما سجلته من تسميات لمختلف العمليات العسكرية الامريكة ثم الاطلسية على ارض طورا بورا التي فشلت برغم كل انواع السلاح المتوفر لديها في الكشف عن مصير زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن ناهيك عن وضع حد  للهجمات المتكررة للمسلحين التي جعلت السنة الماضية الاسوا في سجل قوات الاطلسي من حيث الخسائر العسكرية، فان ما يمكن ان يدعو للاهتمام في الوقت الراهن قد يتوقف عند مختلف السيناريوهات  المحتملة التي قد ينتهي اليها المشهد الافغاني تحسبا لنتائج الانتخابات التشريعية وما يحيط بها من نقاط استفهام عالقة قد تتوضح في غضون الايام القادمة... سياسيا اذن يبقى للانتخابات الافغانية اكثر من هدف داخليا وخارجيا، فتنظيمها يعد اختبارا مصيريا للقوات الافغانية ومدى قدرتها على فرض الامن في مواجهة تهديدات فلول طالبان وهي ايضا اختبار لحكومة قرضاي المتهة بالفساد خارجيا، لكن مجرد تنظيم الانتخابات سيكون فرصة للادارة الامريكية للترويج لمنعرج جديد في افغانستان قد يساعد على تخفيف غضب الراي العام الامريكي ويحد من انتقادات دافعي الضرائب وربما يؤشرالى بداية انسحاب مطلوب من المستنقع الافغاني الذي فشلت حتى الان مختلف المخططات الامريكية الصادرة من اروقة  البنتاغون في الحد من تداعياته ولم تزد  عمليات القصف  العسكري بواسطة الطائرات من دون طيار الا في وقوع  المزيد من  المجازر الجماعية التي تؤجج الغضب الشعبي وتستنفر المقاتلين وتدفعهم الى اقتراف المزيد من التفجيرات. وبرغم الغموض الذي يخيم على المشهد الافغاني في منطقة ما انفكت تشهد المزيد من التنافس بين القوى الاقتصادية  الصاعدة والباحثة عن موارد جديدة للطاقة  فان افغانستان التي كانت ولاتزال تصنف بمقبرة الامبراطوريات لا تزال تثير الاطماع بل ولاشك ان الكشف عن الكثير من الثروات المعدنية  الثمينة بينها الذهب والاورانيوم ما يرجح بقاء  انظار دول الجوار كما الدول المتقدمة باتجاهها  بحثا عن موطئ قدم  في منطقة تستعد لاحتضان اطول واهم خط انبوب للنفط من تركمنستان الى اسيا الوسطى والارجح ان العملاق الصيني سيكون له الدور الاكبر في التنقيب والاعداد للمرحلة القادمة التي تسبق استثمار الثروات في افغانستان البلد الذي يحتل موقعا استراتيجيا لا يستهان به بين اسيا الوسطى وجنوبها بما يعني ان مستقبل المنطقة برمتها سيكون رهن الاستقرار الامني الذي بانعدامه ستنعدم كل المخططات...فهل ينجح  العملاق الصيني في اعادة رسم المشهد الافغاني والبحث عن طريق يجمع بين مصلحة الامريكيين ومصلحة الشعب الافغاني دون ان يهضم  الطموحات الصينية؟