نظام المعاشات» في أوروبا لعبة اليمين واليسار تخنق القارة العجوز

«نظام المعاشات» في أوروبا لعبة اليمين واليسار تخنق القارة العجوز

تعيش أوروبا منذ ماي الماضي على وقع أزمة مالية بدأت تتشكل منذ ظهور «فيروس أثينا المالي» الذي أخذ منذ ذلك الوقت يحرك الأجندات السياسية، التي تسببت في ضجر أحزاب يمين الوسط التي تحكم معظم العواصم الأوروبية.

فالتحركات الجماهرية التي تشهدها أوروبا والتي تتمثل خاصة في المظاهرات التي تجتاح العواصم والمدن الأوروبية ضد سياسات الحكومات خاصة منها تخفيض سقف التقاعد وخفض أجور العاملين في القطاع العام والإتجاه نحو خصخصة بعض القطاعات العمومية، علاوة على تسريح اعداد كبيرة من العمال والموظفين، والتي تريد بها بعض العواصم الأوروبية الإتجاه لخفض الإنفاق العام وتقليص نسب العجز في الميزانية العامة تنفيذا لجملة من اللوائح التي أوصى بها صندوق النقد الدولي، حولت القارة العجوز إلى ساحات للتظاهر شبه اليومي في سياق ضغوط على حكومات الإتحاد الأوروبي للتراجع على خياراتها التقشفية. مظاهر الإحتجاجات فقد وصلت الاحتجاجات على خطط التقشف الاقتصادي إلى حد تدفق عشرات الآلاف من شتى دول الاتحاد الأوروبي على العاصمة البلجيكية بروكسيل أين تظاهروا، أمام مقر الإتحاد الأوروبي هناك، بدعوة من اتحاد نقابات العمال الاوروبي الذي أكد أن العمال الاوروبيين قد يصبحون الضحايا الرئيسيين للازمة المالية التي تسبب بها المصرفيون والمتاجرون بالأسهم. مظاهر الإحتجاج تعددت في أشكالها في كل دول مجموعة اليورو والدول الأخرى المنضوية تحت علم الإتحاد الأوروبي، ففي فرنسا مثلا سجلت مظاهرات ضد مشروع خفض سن التقاعد الذي يمثل عمود سياسة التقشف التي تعمل فرنسا عليها. وشملت هذه الإحتجاجات بعض القطاعات الأخرى مثل قطاعات النقل في اليونان حيث أضربت شاحنات النقل وأغلقت الطرق المؤدية لأثينا بعد كلام من حكومة بابندينيرو بخفض نسبة الدعم على المحروقات التي تقدم لأصحاب الشاحنات. وتعددت مظاهر الإحتجاج لتصل رومانيا إلى درجة الإطاحة بوزير الداخلية بعد احتجاجات لرجال الشرطة على تخفيض أجورهم. كما انتظمت احتجاجات مشابهة في كل من اليونان وإيطاليا ولاتفيا وإيرلندا وصربيا. التقشف والحفز ولقد شكلت هذه المظاهرات الجماهرية منذ بدايتها في اتجاهات جديدة بدأت ترتسم على المشهد السياسي الأوروبي، بداية من اليمين المتطرف الذي أخذ «ينفخ في نار القومية» والتخلص من المهاجرين، لتتعداها في أحيان أخرى إلى درجة التهجم على الأديان كما في الحالة الهولندية. إلى جانب اليسار الذي أخذ يعد العدة لاقتحام المعارك السياسية القادمة ببدائل أخرى، تعكس الطريق الذي تتجه إليه الحكومات الأوروبية في معالجة تداعيات الأزمة الراهنة فأغلب حركات اليسار طرحت حلا مغايرا وقريبا من المقاربة الأمريكية لحل الأزمات الإقتصادية والتي تطرح التوجه إلى تحفيز الإقتصاد عن طريق زيادة الإنفاق وهو ماعرضه أوباما في قمة الثمانية وقمة العشرين في جوان الفارط بكندا، والذي رفضه من الأساس زعماء الدول الأوروبية وفي مقدمتهم ألمانيا وفرنسا، الذين خيروا سياسة «شد البطون» على سياسة «تنشيط السوق» التي اتبعتها أمريكا للمرة الثانية منذ أزمة الثلاثينات على نهج الإقتصادي الأنقليزي كاينز، والتي اتبعتها البلدان الأوروبية في تلك الفترة ولكنها وقعت تحت «كماشة» التداين من الولايات المتحدة وهو عين ما يخشاه الأوروبيون. بين الصين وأمريكا و«الآخر» ولعل كلام وزير الدفاع الفرنسي من أن أوروبا ستكون قريبا مسرحا لصراع بين الصين وأمريكا أبرز دليل على ذلك. فأوروبا في مثل هذه الوضعية لا يمكن أن تقاوم حدة الأزمة إلا بضخ دماء جديدة في الأوعية المالية الأوروبية، تلك الوضعية لا يمكن أن تتحقق إلا بتنشيط الصناعة والتجارة، أي الإستراد والتصدير، حيث أن التقشف المتبع من قبل الأوروبيين لا يمكن أن يعالج إلا جزءا من المشكل وهو الحد من النفقات العمومية، ليبقى معظم الإقتصاد في حالة ركود متواصل لا يمكن أن يحل إلا بتوفير رؤوس أموال جديدة تأتي من الخارج. وهو ما يعني إما سريان دماء أمريكية في الإقصاد الأوروبي مما يعزز الدولار أمام اليورو، أو دماء صفراء صينية ستعزز قيمة اليوان أمام اليورو، وهو السيناريو الأكثر طرحا في مثل هذه الحالة، مايفسرالإنزعاج الأمريكي من سياسات الصين النقدية والتي تعمل على عدم رفع قيمة عملتها حتى لا تفقد خاصية التنافسية السعرية (compétitivité prix) أمام بقية السلع الأمريكية أو حتى الأوروبية. ولعل الحل الأمثل لخروج أوروبا من هذه الأزمة العاصفة الأخطر التي شهدتها القارة الاوروبية منذ أزمة 1929، يتمثل في التوجه نحو ضم تركيا إلى الإتحاد الأوروبي، وبلدان البلقان وتدعيم العلاقات مع دول وسط آسيا وهو ما سيمكن أوروبا من ضمان أسواق استهلاكية جيدة، إضافة إلى ماستمنحه تركيا من فرص اقتصادية جديدة تستطيع بعث بعض الدفء في الجمود الإقتصادي الأوروبي من خلال سوق تشمل على أكثر من 70 مليون نسمة بالإضافة إلى ما ستوفره من طاقات شابة ستفتقر إليها أوروبا مستقبلا لإدارة العجلة الإقتصادية.