ألفا (2000) فـلاح فقـط يتمتعون بالقـروض وجدولـة ديونهم بسبب تشتت الملكية

بسبب تشتت الملكية

ألفا (2000) فـلاح فقـط يتمتعون بالقـروض وجدولـة ديونهم

أفرزت آخر الإحصائيات المتصلة بجدولة ديون فلاحي الزراعات الكبرى ومنحهم قروضا جديدة استعدادا للموسم الحالي حسب مصادر اتحاد الفلاحين تمكين 2000 فلاح فقط من عملية الجدولة والقروض، بينما انتفع أكثر من 34 ألف فلاح صغير بمساعدات عينية تتمثل خصوصا في البذور والأسمدة.

ويبرز عدد الفلاحين الذين بإمكانهم الحصول على قروض جديدة مع جدولة قروضهم المتصلة بالموسم الفلاحي الفارط، أن عددهم محدود  مقارنة بالعدد الجملي لمزارعي الزراعات الكبرى الذي يفوق 30 ألف مزارع موزعين على كافة جهات البلاد وخاصة المناطق الشمالية والوسط.

كما أنه يعكس من جانب آخر واقع الملكية المشتتة والمحدودة إنتاجا والصغير من حيث المساحة مما  يحول دون تمكينهم من قروض البنك الفلاحي أوجدولة ديون على  غرار كبار الفلاحين، وهو ما يجعلهم يحظون إلا بمساندة الدولة عبر مساعدات عينية تقتصر على البذور والأسمدة.

هذا الواقع الذي تميزت  به الأراضي الفلاحية وفلاحوها القائم في جزئه الأكبر على مساحات زراعية صغرى ما انفكت تتشرذم نتيجة التواراث واقتسام الأراضي بين الورثاء، أدى إلى تراجع بارز في مردوديتها،  وكان من أبرز الملفات التي اهتمت به السلط العليا في السنوات الأخيرة بحث عن أشكال جديدة للمحافظة عليها ودعم  لمنتجيها ولإنتاجيتها.

ومن أبرز ما جاء بخصوصها من إصلاحات هي جملة الإجراءات التي أقرها الرئيس زين العابدين بن علي في اليوم الوطني للفلاحة خلال السنة قبل الفارطة، ومن بينها  بالخصوص مساندة الفلاحين الصغار على بعث تعاضديات أو شركات إحياء لتمكينهم من امتيازات ميكنة نشاطهم الفلاحي وتطوير أساليب عملهم بما سيتاح لهم من إرشاد، علاوة على عديد الامتيازات الأخرى التي يمكنهم الحصول عليها عبر تعاضدياتهم، وخاصة تلك التي تتصل بتعصير وسائل الانتاج والعمل الفلاحي، والحصول على مساعدات مختلفة عبر إدارات ومؤسسات التنمية الفلاحية.

حول هذه الإجراءات والعمل على تنفيذها، أفادت مصادر من اتحاد الفلاحين أنه عقدت من أجلها عديد اللقاءات في مركزية الاتحاد أو في الاتحادات الجهوية، ومثلت أيضا اهتمامات وزارة الفلاحة ومندوبياتها في الجهات عبر اتصالات كان يقوم بها مسؤولو الإرشاد الفلاحي.

كما أنها مثلت لقاءات مباشرة مع عديد الفلاحين في الجهات، غير أن بعث التعاضديات وشركات الأحياء بين صغار الفلاحين مازالت لحد هذه الأيام محدودة، وذلك لاعتبارات قالت عنها مصادر الإتحاد أنها تتصل بصعوبة الوفاق بين الفلاحين الأجوار بخصوص تكوين  التعاضديـــــات وتسييرها، وأيضا من خلال الوعي بأهميتها.

إن تشتت الملكية وتوزعها على أكثر من 30 ألف فلاح صغير لا يمكن سوى من  الاعتماد على مساعدات عينية من الدولة، وممارسة أساليب فلاحية تقليدية تقوم في مجملها على الزراعات البعلية التي تبقى مرتبطة بالتقلبات المناخية، هي أبرز المشاكل التي يعاني منها النسيج الفلاحي رغم الدعم المتواصل له من قبل الدولة،  وهي أمور لا يمكن تجاوزها إلا بتعصير الآداء الزراعي والحد خاصة من تشتت الملكية الذي ما انفك يتزايد من سنة إلى أخرى.