Tunisia Daily News

وسط انتقادات المنظمات الحقوقية البرلمان الفرنسي يدرس قانون الهجرة المثير للجدل

باريس(وكالات)واصل البرلمان الفرنسي امس مناقشة مشروع قانون «الهجرة والاندماج والجنسية»الذي يثير استنكارا واسعا من قبل عدة جهات محلية ودولية وعدد كبير من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان.ويتضمن نص المشروع زيادة حالات إسقاط الجنسية الفرنسية عن حامليها.

وقد أضيف نحو 500 تعديل دستوري إلى هذا المشروع الذي يأخذ  بعين الاعتبار الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي في 30 جويلية الماضي في الخطاب الذي ألقاه في مدينة غرونوبل، وقد ربط فيه بين الهجرة والانحراف والإجرام. ولاقى هذا المشروع استنكارا واسعا من قبل جهات عديدة، خاصة اليسار الفرنسي بمجمل فصائله وعدد كبير من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان.كما أثار تحفظ شخصيات في وسط الأكثرية الحاكمة، منهم رؤساء حكومات سابقين مثل جان بيار رافاران، آلان جوبيه ودومينيك دو فيلبان. ويتضمن نص هذا المشروع زيادة حالات إسقاط الجنسية التي تحدّث عنها الرئيس ساركوزي. وإضافة إلى هذه المسألة التي أثارت جدلا حادا، يتضمن الإصلاح إجراءات أخرى تساعد في إبعاد الأجانب، بمن فيهم الأوروبـــيين. توسيع شروط إسقاط الجنسية و كانت أحداث العنف التي شهدها حي فيلنوف في مدينة غرونوبل،وراء الاجراء الأول من القانون الجديد تمديد حالات نزع الجنسية ليشمل « الأشخاص المتهمين بالقتل أوالعنف ضد أفراد من السلطة المدنية في العشر سنوات  الأولى التي تلت حصولهم على الجنسية «. لكن قانون عدم نزع جنسية مواطن فرنسي الأصل لا يزال قائما.