وتفيد الوقائع أن المتهمين الثلاثة الموقوفين راقبوا منزلا كائنا بالعاصمة بعد أن علموا أن أصحابه لا يقيمون به إلا بصفة عرضية وأن مقرهم الأصلي والدائم هو مدينة المنستير وذات ليلة تسوروا سياج الحديقة ثم خلعوا الباب الرئيسي وولجوا الى داخله واستولوا على العديد من التجهيزات الكهربائية والالكترونية فرطوا فيها بالبيع لشخص من معارفهم بثمن بخس رغم علمه بفساد مصدرها.
وبعد تأكدهم من أن العملية مرت بسلام عادوا الى نفس المنزل ثانية على متن شاحنة بعد ثلاثة أيام وقاموا بالاستيلاء على كمية جديدة من التجهيزات والأثاث نقلوها على متن الشاحنة وقاموا بالتفريط فيها إلى نفس الشخص مقابل مبلغ 265 دينارا لا غير.
ليلتها تفطن الجيران للسرقة فأعلموا صاحب المنزل الذي قدم من المنستير وقام بإعلام الشرطة التي حضرت ورفعت البصمات وبفضلها تم التعرف على المتهمين
و باستنطاقهم من قبل المحكمة اعترف اثنان من المتهمين الموقوفين بالمشاركة في السرقة ونفيا التسور والخلع مؤكدين أن المتهم المتحصن بالفرار هو من دلهما على المنزل وأخبرهما بخلوه من سكانه، كما انه هو من قام بالتسور والخلع.
واثر المفاوضة قررت المحكمة تأجيل التصريح بالحكم الى جلسة قادمة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire