قالت مصادر رسمية يوم السبت ان وزارة الاتصال التونسية أصدرت قانونا جديدا يهدف للحد من الاعلانات التجارية على القنوات التلفزيونية في البلاد بعد انتقادات واسعة من قبل صحفيين ومواطنين من ان هذه القنوات تحولت الى شركات تجارية لاعلان على حساب المضمون.
وحدد القرار الذي اصدره وزير الاتصال التونسي اسامة الرمضاني مدة بث المساحة الاعلانية بثمان دقائق في اقصى تقدير كل ساعة.
وخلال شهر رمضان -وهي فترة ذورة الاقبال على مشاهدة التلفزيونات المحلية- تجاوزت مدة الاعلانات 20 دقيقة دون انقطاع احيانا بشكل ممل في كثير من الاحيان.
وأثار اغراق القنوات التلفزيونية بالاعلانات انتقادات واسعة من صحفيين والاف المواطنين الذي خصصوا صفحات خاصة على موقع فيسبوك الاجتماعي طالبوا فيها بوقف هذه المهازل.
وذكرت احصائيات أجرتها مؤسسات استبيان تونسية ان عدد ساعات الاعلان خلال شهر رمضان مثلا بلغت اربعة ساعات يوميا بكلفة تجاوزت 25 مليون دولار.
كما حدد القرار المدة القصوى للاعلان الواحد بستين ثانية.
وتعتبر الاعلانات التجارية من ابرز مصادر دخل القنوات التلفزيونية وتعول عليها لانتاج مسلسلات ومنوعات ضخمة وتغطية اجور صحفييها.
وحدد القرار الذي اصدره وزير الاتصال التونسي اسامة الرمضاني مدة بث المساحة الاعلانية بثمان دقائق في اقصى تقدير كل ساعة.
وخلال شهر رمضان -وهي فترة ذورة الاقبال على مشاهدة التلفزيونات المحلية- تجاوزت مدة الاعلانات 20 دقيقة دون انقطاع احيانا بشكل ممل في كثير من الاحيان.
وأثار اغراق القنوات التلفزيونية بالاعلانات انتقادات واسعة من صحفيين والاف المواطنين الذي خصصوا صفحات خاصة على موقع فيسبوك الاجتماعي طالبوا فيها بوقف هذه المهازل.
وذكرت احصائيات أجرتها مؤسسات استبيان تونسية ان عدد ساعات الاعلان خلال شهر رمضان مثلا بلغت اربعة ساعات يوميا بكلفة تجاوزت 25 مليون دولار.
كما حدد القرار المدة القصوى للاعلان الواحد بستين ثانية.
وتعتبر الاعلانات التجارية من ابرز مصادر دخل القنوات التلفزيونية وتعول عليها لانتاج مسلسلات ومنوعات ضخمة وتغطية اجور صحفييها.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire