بعد نشره قضية ضدها... مستشار بلدية صفاقس لدي وثائق مشكوك فيها حول المناطق الزرقاء

بعد نشره قضية ضدها... مستشار بلدية صفاقس لدي وثائق مشكوك فيها حول المناطق الزرقاء

بعد القضية التي تقدم بها المستشار البلدي والمحامي محمد مقني الى المحكمة الادارية بتونس ضد بلدية صفاقس طاعنا في مداولات المجلس البلدي ومطالبا بإلغاء القرار الصادر في شأنها والمتعلق بالتعويضات المقدرة بـ5 مليارات تقريبا لفائدة شركة استغلال مآوي مدينة صفاقس يعتزم مجددا رفع شكوى الى النيابة العمومية ضد البلدية معتبرا ان ما تمخض عن المداولة قد يكشف وجود فساد إداري ومالي وراء موضوع المناطق الزرقاء خاصة وأن المجلس البلدي سارع في عقد دورة في غير الدورات العادية بمجرد انتخابه واضطرت البلدية تبعا لذلك للتداين والاقتراض لإتمام عملية التعويض وتنفيذه في ظرف وجيز وقياسي لإنهاء الموضوع والتعتيم عنه.

و أكد لنا الأستاذ محمد مقني هاتفيا أن البلدية اعتمدت وثائق وفواتير غير قانونية بعنوان مصاريف بذلتها الشركة المستغلة للمناطق الزرقاء مطالبة على أساسها بالتعويضات المذكورة مضيفا أنه على استعداد لنشر هذه الوثائق التي شكك في مصداقيتها في حين اعتبرها السيد رئيس المجلس البلدي قانونية. وأضاف الاستاذ محمد مقني أنه يوم المداولة الموافق للـ24/06/2010 لفت نظر أعضاء المجلس البلدي بوصفه مستشارا بالمجلس وأوضح الخروق القانونية التي تعتري المداولة من حيث الشكل والمضمون وحذر من مغبة المصادقة عليها وما سينجر عنها من حرج أمام الرأي العام وسلطة الاشراف التي بدورها لها حق ابطال المداولة اذا تبين انها خارقة للقانون عملا بأحكام الفصل 23 من القانون الاساسي للبلديات الا انه تم صده وعدم منحه حق الكلام والتعبير عن رأيه من طرف رئيس المجلس البلدي ومساعده الأول والبعض من رؤساء اللجان القارة. وأضاف الأستاذ محمد مقني أنه وقبل الالتجاء للقضاء الاداري توجه بالعديد من المراسلات والمطالب للبلدية باسطا أهم ما اعترى المداولة من خروق للقانون مرفقا هذه المطالب بالمؤيدات مذكرا بالنصوص القانونية التي لم يقع احترامها في المداولة الا ان جميع هذه المطالب بقيت دون نتيجة ورفضت البلدية مراجعة قرارها والعدول عنه.