جنبلاط يطالب الحكومة اللبنانية برفض قرار المحكمة الدولية غداة تقرير التلفزيون الكندي

غداة تقرير التلفزيون الكندي

جنبلاط يطالب الحكومة اللبنانية برفض قرار المحكمة الدولية

بيروت (وكالات) طالب النائب اللبناني وليد جنبلاط أمس مجلس الوزراء اللبناني بأن «يشجب بالاجماع» المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وان «يرفض» قرارها الاتهامي المرتقب

وقال جنبلاط في تصريح لوكالة فرانس براس ان «المحكمة (الدولية) تهدف الى زعزعة استقرار لبنان بدل أن تقيم العدالة فيه

واضاف «سيكون من المناسب لمجلس الوزراء (برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري) في هذا الوقت ان يجتمع ويشجب بالاجماع هذه المحكمة ويرفض قرارها الاتهامي

 وتأتي تصريحات جنبلاط بعد إعلان التلفزيون الكندي العام «سي بي سي» الاثنين الماضي ان محققي المحكمة توصلوا الى ادلة قوية على ان عناصر من «حزب الله» نفذوا عملية اغتيال الحريري في فيفري 2005.

 ويشهد لبنان تجاذبا سياسيا حادا محوره المحكمة الدولية، بينما تترقب البلاد صدور قرار اتهامي عن المحكمة يتوقع «حزب الله» ان يوجه اصابع الاتهام اليه.

 وقد اعلن المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار اول أمس ان مكتبه يسعى لاصدار القرار الاتهامي «في المستقبل القريب». ورفض بلمار التعقيب على صحة تقارير التلفزيون الكندي مكتفيا بالقول أنها قد تعرض ارواحا للخطر وتؤثر على التحقيق في اغتيال الحريري.

 ويعتبر «حزب الله» المحكمة الخاصة بلبنان «اداة اسرائيلية» ويطالب بوقف التعاون مع محققيها.

 وذكر التلفزيون الكندي العام «سي بي سي» الاثنين انه حصل على نسخ من تقارير حول تحليل اتصالات بالهواتف الخليوية واتصالات اخرى متعلقة بالقضية.

 واعتبر جنبلاط ان الشائعات والتقارير الاعلامية المتعلقة بعمل المحكمة الدولية وما توصلت اليه «اصبحت بمثابة مسلسل درامي خطير» تهدد استقرار لبنان. وتابع «من الواضح ان هذا التحقيق يستخدم لاغراض سياسية (...) ومن الواضح ايضا ان المحققين يسربون معلومات ويعملون خدمة لدول لها مصالح».

 وراى ان «الخطر الحقيقي الذي يواجه لبنان هو صعود الجماعات المتطرفة»، مضيفا «على الطبقة السياسية الا تتلهى بجدال لا ينتهي حول المحكمة وان تواجه الخطر الحقيقي