سفير الولايات المتحدة بتونس غوردون غراي:

سفير الولايات المتحدة بتونس غوردون غراي: تونس رائدة في مجال تحسين أوضاع المرأة

اشتهرت تونس منذ فترة طويلة بتوجهاتها التقدمية بخصوص حقوق المرأة. فقد جاءت مجلة الأحوال الشخصية منذ سنة 1956 لتحسن بصفة فعلية وملحوظة في أوضاع المرأة داخل المجتمع التونسي من ذلك أنها منعت تعدّد الزوجات، واشترطت موافقة الطّرفين عند الزواج واتباع الإجراءات القانونية عند الطّلاق.

ثم أتت تنقيحات سنة 1993 على المجلة لتمكين المرأة التونسية  مزيدا من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى معالجة مسألة العنف الموجه ضدّ المرأة بصفة خاصة. ولا تزال تونس تمثل رائدا في مجال الجهود المبذولة لتحسين أوضاع المرأة من ذلك ترشيحها سيدة متميزة وقادرة جدا لمنصب أمين عام مساعد في منظمة الأمم المتحدة مكلفة بشؤون المرأة علاوة على رئاستها لمنظمة المرأة العربية، وذلك يعكس المكانة المرموقة التي تحضى بها المرأة التونسية في بلدها. يمس العنف ضد النساء تماماً كما يمس كل دولة أخرى. فالعنف ضد المرأة (القائم على أساس الجنس) وباء عالمي يجتاز جميع الحدود: الإثنية، والعرقية، والطبقية، والدينية، ومستوى التعليم. ويمكن له أن يهدد النساء والفتيات عند أية نقطة في دورة حياتهن- من قتل الجنين الأنثوي، إلى الوصول غير المتكافئ للتعليم، والرعاية الصحية والتغذية، إلى زواج الأطفال، والاتجار بالجنس، وجرائم القتل التي تسمى "جرائم الشرف" والقتل المتعلق بالمهور، العنف الأسري، والاغتصاب، وصولاً إلى إهمال ونبذ الأرامل. ولما تحدث في فترات الصراع، كثيرا ما تساهم أعمال الإغتصاب والعنف الجنسي في إشعال فتيل الخلافات وفي تدمير مجتمعات كاملة وبذلك تحطيم النسيج الإجتماعي. في هذه السنة، ونحن نباشر مرة أخرى حملة "الـ 16 يوماً من العمل الناشط ضد العنف القائم على أساس الجنس" التي ستبدأ من 25 نوفمبر، الذي يصادف تاريخ اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، وينتهي في ديسمبر، الذي يصادف تاريخ اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتقف فيها الولايات المتحدة وتونس والمجتمع الدولي جنبا إلى جنب للدّعوة إلى النداء لتحرير النساء من العنف. علينا أن نقاوم ثقافة الإفلات من العقاب الذي كثيراً ما يتيح لمرتكبي أفظع الجرائم البقاء بدون محاسبة عن جرائمهم. علاوة على ذلك، يجب أن ندعم شمول الرجال والأولاد عند معالجة ومنع العنف وتغيير المواقف تجاه الجنس والاعتراف بأنه من المحتمل أيضاً أن يُظلَم الذكور بسبب جنسهم. وأخيراً، يجب أن نلقي الأضواء على البرامج الفعالة التي أثبتت نجاحها في العمل، وتعزيزها. وتعكس استراتيجية الأمن الوطني للرئيس أوباما هذا التوجه حيث ذكر "أن البلدان تتمتع بمزيد من الأمن والرفاهية والسلام عندما تتمتع النساء بنفس الحقوق والفرص، لكن بانعدامها تظل البلدان متخلفة". كما أن التمكين الاقتصادي للنساء يتكامل أيضاً مع أي أسلوب مستدام لاستئصال العنف ضد النساء، بعد أن أظهرت الدراسات أن النساء اللواتي يتحكمن في مواردهن الخاصة يتعرضن بدرجة أقل إلى الظلم بسبب جنسهن. تقدم هذه الأيام الـ 16 فرصة لتجديد الالتزام بتحرير النساء من كابوس العنف، بغض النظر عما إذا كن قد تعرضن لسوء المعاملة داخل الأسرة خلف أبواب مغلقة أو في الميادين المفتوحة للنزاع المسلح. لا تستطيع البلدان أن تحقق أي تقدم عندما يكون نصف عدد مواطنيها مهمشات وتُساء معاملتهن ويتعرّضن للتمييز. عندما تمنح النساء حقوقهن وتؤمن لهن فرص متساوية في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والتوظيف، والمشاركة السياسية فإنهن يرفعن شأن عائلاتهن، ومجتمعاتهن الأهلية، ودولهن ويعملن كعناصر للتغيير. وكما لاحظت مؤخراً وزيرة الخارجية كلينتون، فإن "الاستثمار في قدرة النساء والفتيات في العالم يُشكِّل أحد الطرق الأكثر تأكيداً لتحقيق التقدم الاقتصادي العالمي، والاستقرار السياسي والازدهار الأعظم للنساء والرجال عبر العالم أجمع