لمديونية والمؤشرات الاقتصادية الوضع.. تحت السيطرة

لمديونية والمؤشرات الاقتصادية الوضع.. تحت السيطرة

تعاقبت مؤخرا التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية دولية ـ من بينها الوكالة اليابانية للترقيم المالي /رايتينغ اند انفستمنت/ ـ التي تنوه بنجاح الاقتصاد التونسي في تجاوز المضاعفات السلبية للازمة المالية والاقتصادية العالمية. ومن بين المؤشرات التي ركزت عليها تلك التقارير التقديرات بتحقيق نسبة نمو عام هذا العام تتراوح بين 3 و4 بالمائة مع التحكم في قيمة الديون الخارجية ونسب التضخم والبطالة والعجز التجاري.

فإلي أي حد تكتسي هذه التقارير مصداقية ؟ وهل لا يعتبر ملفا التداين والتضخم من بين الأوراق السلبية والملفات التي تستوجب وقفة أكثر حزما ؟ الملاحظ أن بلاغات مؤتمر " دافوس " وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والوكالة اليابانية للترقيم المالي /رايتينغ اند انفستمنت/ تقدم قراءة متفائلة بالمسار العام لأداء الحكومة إقتصاديا وليس مجرد تنويه بخيار واحد أو إثنين ، رغم بعض الملاحظات التي قدمتها تلك التقارير حول بعض " الثغرات " وعلى رأسها نسب البطالة التي أقرت التقارير الرسمية في تونس أنها ارتفعت العام الماضي بما لايقل عن صفر فاصل 7 بالمائة فيما تعتبر مصادر نقابية وجامعية مستقلة أن النسبة العامة للعاطلين عن العمل من بين السكان النشطين تفوق بكثير الـ14 بالمائة. لقاءات مع مصادر حكومية مختلفة لكن كيف تصدر الهيئات المالية والاقتصادية الدولية ـ واليابانية والسويسرية ـ تقاريرها وتصنيفاتها؟ حسب سلسلة البرقيات الاقتصادية التي أصدرتها وكالة تونس- افريقيا للانباء وبلاغات البنك المركزي التونسي يتضح أن قرارات تلك الهيئات و الوكالة اليابانية جاء " بعد مهمات تقييمية ميدانية في تونس ، قامت بها وفود من الوكالة اليابانية والصناديق والهيئات الدولية ". وقد أطرت تلك الوفود 2010 من قبل خبراء البنك المركزي التونسي وكما تم بالمناسبة تنظيم سلسلة من اللقاءات جمعت الوفود الزائرة بممثلي وزارات الصناعة والتكنولوجيا والمالية والتنمية والتعاون الدولي والسياحة والتكوين المهني والتشغيل وعدد امن المسؤولين عن بنوك ومؤسسات عمومية وخاصة الى جانب ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس. وكانت حصيلة تلك اللقاءات تقديرا لنجاحات تونس في تحقيق نسب نمو فاقت 3 بالمائة ـ رغم الازمة المالية العالمية ـ وفي ضمان تطور الطلب الداخلي رغم الاجراءات التى اقرتها السلط النقدية بهدف التقليص فى نسبة الديون المصنفة التى انخفضت من 20 بالمائة قبل خمس سنوات الى 2ر13 بالمائة موفى 2009 مع المحافظة على نسق نمو ملائم للقروض الممنوحة لتمويل الاقتصاد وتوخي الحكومة التونسية "سياسة تصرف رشيد فى ميزانية الدولة" وهو ما مكن من حصر عجز الميزانية "فى مستوى مقبول "في حدود نسبة 3 بالمائة سنة 2009. وحسب الشهادات اليابانية والسويسرية والدولية فان هذه النتائج كانت "ثمرة التعاطي الايجابي للحكومة التونسية" مع الازمة المالية العالمية من خلال " الاستراتيجية المتناسقة" التي اعتمدتها والتي ضمنت فى مرحلة اولى " تامين الاحتياطي من العملة الصعبة والمحافظة على الاستقرار المالي" وفى مرحلة ثانية وقاية المؤسسات المصدرة من المضاعفات السلبية للازمة العالمية" مع تنويع التشجيعات التي تستحثها على دعم قدرتها على المحافظة على مواطن الشغل الحالية وإحداث موارد رزق جديدة للشباب العاطل عن العمل وخاصة من بين خريجي الجامعات. الشراكة عوض التداين لكن هذه التقييمات "المتفائلة" لا تقلل في نظر خبراء اقتصاديين مستقلين آخرين ـ مثل الدكتور رضا الشكندالي ـ من أهمية التحكم في التداين عموما والتداين الخارجي خاصة والمضي في تجسيم الخيار الذي أكد عليه الوزير الأول السيد محمد الغنوشي عند عرض المخطط الخماسي الجديد . وأكد الدكتور رضا الشكندالي على الصبغة الاستراتيجية " الايجابية جدا " لخيار استبدال التداين بالشراكة ودعم سياسة حث رجال الاعمال على ادراج جانب من رأس مال مؤسساتهم في البورصة لضمان معالجة أشمل لملف التداين الخارجي والداخلي وللديون . لكن مخاطبنا أقر بصعوبة تجسيم هذا الخيار لأن "غالبية الشركات والمؤسسات في تونس عائلية ومن الحجم الصغير والمتوسط أي أنها ترفض في جل الحالات دخول شركاء معها في راس المال ". لكن الدكتور رضا الشكندالي نوه بسعي الحكومة الى "تقليص الدين الخارجي الى اقل من 30 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مع حلول عام 2014." علما أن نسبة الدين العام في تونس بلغت 42.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و38.1 بالمائة بالنسبة للدين الخارجي وفق مصادر رسمية . لكن تقريرا لـ«صندوق النقد الدولي» حول آفاق النمو العالمي توقع أن تحقق تونس نسبة نمو في حدود 4.8 بالمائة خلال سنة 2011، وأن يتراجع التضخم إلى 4.5 بالمائة خلال العام الجاري، ليبلغ 3.5 بالمائة العام 2011، كما توقع أن يبلغ العجز الجاري 4.1 سلبي العام القادم. وفي نفس السياق توقع الخبير الاقتصادي الدكتور رضا الشكندالي أن تحقق تونس موفى العام الجاري " نتائج تقترب من تقديرات المخطط الثاني عشر للتنمية، بالنسبة لعام 2010، مع تسجيل بعض التغييرات، خصوصاً على مستوى الاستثمار والمدفوعات الخارجية." وكنتيجة لهذه المؤشرات فإن ضغط المديونية في تونس يظل "تحت السيطرة"، من المتوقع أن ينمو الاستثمار بنسبة 8.3 بالمائة بالأسعار الجارية في عام 2010 ليصل إلى نحو 24.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، "مقابل تقديرات حددت بنحو 10.7 بالمائة بالمخطط الثاني عشر، بالنسبة للسنة نفسها، وبذلك ستبلغ نسبة الاستثمار 24.3 بالمائة من الناتج، فيما سترتفع حصة القطاع الخاص إلى 57 بالمائة من الاستثمار الإجمالي"على غرار ماجاء في تقارير مصادر قريبة من وزارة التنمية والتعاون الدولي والبنك المركزي. وإجمالا فإن التقديرات ترجح سيناريو الاقتراب من تحقيق الاهداف المرسومة رغم الضغط الكبير الذي لا يزال تمثله بعض التحديات والأولويات وعلى رأسها التشغيل والمديونية والتضخم وعجز الميزان التجاري وميزان الدفوعات.