لشبونة (وكالات) نظمت أكبر نقابتين في البرتغال أمس، أول اضراب عام مشترك لهما منذ عام 1988 على أمل اضعاف عزم الحكومة الاشتراكية على تطبيق اجراءات تقشف تهدف الى معالجة أزمة الديون
وأوقفت النقابتان حركة القطارات والحافلات والطائرات وعطلت الخدمات من الرعاية الصحية الى البنوك احتجاجا على خفض الاجور وارتفاع معدل البطالة في أفقر دولة في غرب أوروبا
وتعهد رئيس الوزراء جوزيه سوكراتس بالمضي في خطط خفض الاجور وزيادة الضرائب في مسعى لتقليص العجز في الميزانية. وتكافح حكومة سوكراتس لدحض تكهنات بان البرتغال ستكون الدولة الاوروبية الثالثة التي تطلب أموال انقاذ بعد ايرلندا واليونان
وتأمل النقابتان في الاستفادة من الاستياء المتزايد من اجراءات التقشف التي قررتها حكومة الاقلية الاشتراكية والتي تشمل أيضا خفض الانفاق على الخدمات العامة
وقال ليندرو مارتينز المتقاعد البالغ من العمر 65 عاما «العمال هم من يدفعون ثمن الازمة لا المصرفيون أو المساهمون في الشركات الكبرى
أضاف «هذا اضراب ضد سياسات يمينية للمطالبة بسياسات جديدة لصالح الشعب البرتغالي
عانت البرتغال لسنوات من انخفاض النمو -على عكس اقتصاديات ضعيفة أخرى في منطقة اليورو مثل ايرلندا وأسبانيا شهدت انتعاشا قبل الازمة- وتراجع القدرات التنافسية. ويقول اقتصاديون ان ذلك يقوض قدرتها على الخروج من أزمة الديون
وبالرغم من أن الاقتصاد يشهد نموا هذا العام يخشى الخبراء من عودته الى الركود في 2011 اذ يؤثر رفع الضرائب وخفض أجور العاملين بالحكومة بنسبة خمسة في المائة على الاستهلاك
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire