تونس تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية

 

انضمت تونس، الجمعة، إلى المحكمة الجنائية الدولية، لتصبح بذلك الدولة التي أنطلق منها مد "الربيع العربي" ليجتاح المنطقة، الدولة الـ116 الموقعة على "نظام روما الأساسي" وأول دولة بشمال أفريقيا تنضم إلى الهيئة الدولية.

وأدرجت تونس رسميا طلب عضويتها إلى لمحكمة الدولية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، وهو ما يعني موافقتها على الالتزام بلوائح وقوانين المحكمة، وسوف تصبح طرفا في الاتفاقية ابتداء من مطلع سبتمبر/أيلول.

وقال الأمين العام، بان كي مون، إن تونس قد أبدت قيادة قوية في المعركة المشتركة لإنهاء الحصانة وسياسة الإفلات من العقاب، مضيفاً: "هذه خطوة هامة خصوصا في ظل التغيرات الجذرية التي وقعت في البلاد هذا العام."

وقال رئيس جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كريستيان فينافيزر، في مؤتمر صحفي، الجمعة: " انضمام تونس لنظام روما الأساسي يعد شاهدا على التغيرات العميقة التي أحدثها (الربيع العربي) والذي بدأ في تونس ويحقق المطلب الرئيس للشعوب في كل مكان بوجود مجتمعات تسترشد بقواعد واضحة ومبدأ المساواة أمام القانون".

وأوضح فينافيزر ان انضمام تونس "يؤكد الدعم المتبادل بين المنطقة العربية والمحكمة الجنائية الدولية ويضرب مثالا لدول أخرى في المنطقة بالانضمام إلى نظام روما الأساسي".

وبذلك تصبح تونس، التي أججت انتفاضتها الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، جذوة الانتفاضات الشعبية المطالبة بالديمقراطية التي تهب على المنطقة، أول دولة من شمال إفريقيا، والدولة الأفريقية الـ32 التي  تنضم إلى "نظام روما"، ورابع الدول الأعضاء بالجامعة العربية التي تقوم بذلك" بعد الأردن وجيبوتي وجزر القمر.

 ويذكر أن انضمام تونس إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتزامن مع إصدار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الأسبوع الماضي، حكماً غيابياً بالسجن لمدة 35 عاما على كل من بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بتهمة اختلاس المال العام.

ويشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية  تم تأسيسها عام 2002 في لاهاي بهولندا، وتقوم حاليا بالتحقيق في انتهاكات وقعت في ستة بلدان هي: أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وكينيا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.