افادت وزارة العدل في بلاغ لها يوم السبت انه في نطاق العمل على توفير الاسباب اللازمة للاسراع في البت في قضايا الفساد المالي المتعلقة بالرئيس السابق وافراد حاشيته، تم تخصيص مكاتب تحقيق ودوائر قضائية متفرغة للنظر في هذه القضايا على مستوى محاكم تونس العاصمة وذلك على النحو التالي :
//على مستوى المحكمة الابتدائية بتونس//
-تخصيص 11 مكتب تحقيق متفرغة لهذه القضايا
-تخصيص دائرتين جنائيتين.
-تخصيص دائرة جناحية
//على مستوى محكمة الاستئناف بتونس//
-تخصيص دائرة الاتهام تنظر في هذه القضايا
-تخصيص دائرتين جنائيتين
-تخصيص دائرة جناحية
//على مستوى محكمة التعقيب//
-تخصيص دائرة جزائية للبت في الطعون المتعلقة بهذه القضايا.
ويشير البلاغ ايضا إلى تكليف 12 عضو نيابة عمومية لهذه
القضايا تحت اشراف رؤسائهم .
المصدر: وات
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire