طالبت مجموعة المحامين ال25 بإرساء منظومة قضائية جديدة "تستجيب لطموحات الشعب التونسي في تركيز عدالة انتقالية قادرة على محاسبة كل من أجرم في المرحلة السابقة".
وأكدت المجموعة في بيان أصدرته يوم الأربعاء انها "متمسكة وثابتة على مبدأ المحاسبة والتتبع في ظل تخلى الحكومات المتتالية عن دورها في تفكيك منظومة الفساد".
وجدد أعضاء المجموعة "التزامهم بعدم الدفاع عن رموز الفساد أو نيابتهم أو التعامل معهم بأي شكل كان ويعد منسحبا آليا كل من أخل بهذا الالتزام" مؤكدين أن عملهم التطوعى والجماعى " لن يرضخ للضغوطات المتنوعة بغاية التشويه" وانهم مصرون على مواصلة جهودهم في تتبع رموز الفساد وكل المتورطين معهم.
واعتبرت المجموعة التي شاركت يوم الاثنين في المسيرة التي دعا إليها عدد من المحامين ورجال القضاء احتجاجا على فساد المنظومة القضائية ان " القمع الذي مارسته قوات البوليس ضد المتظاهرين المطالبين باستقلال القضاء وتطهيره يندرج في إطار دعم سياسة الحكومة في حماية الفاسدين والمجرمين وتهميش مبدأ المحاسبة".
ويذكر أن مجموعة المحامين ال25 التي تشكلت في فيفري الماضي قامت برفع دعاوى على عدد من رموز النظام البائد.
وقد بين منسق مجموعة التفكير المنبثقة عن هذه المجموعة الاستاذ عمر الصفراوي لدى حضوره الاسبوع الماضي أشغال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ان المجموعة تريد "دفع السلطة التنفيذية لملاحقة رموز الفساد ووضعها وجها لوجه أمام تقصيرها وكشف تهاونها الفاحش في القيام بدورها كسلطة منبثقة مبدئيا عن الثورة وتتبع رموز الفساد والاستبداد وقتلة أبناء الشعب وناهبي أمواله".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire