قال رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي امس، في اول رد على احتجاجات شعبية واسعة، إنه سيتخذ خطوات اكثر صرامة ضد فلول النظام السابق وسيتم تسريع نسق المحاكمات.
واجتاحت تونس الاسبوع الماضي موجة من التظاهرات شملت غالبية المدن للمطالبة باصلاح القضاء، بعد إطلاق البشير التكاري وزير العدل السابق وهروب السيدة العقربي الى فرنسا، وهي من القريبين الى الرئيس السابق زين الدين بن علي.
واعترف السبسي، في خطاب موجه للأمة، بوجود تباطؤ في وتيرة الملاحقات القضائية ضد رموز النظام السابق. وقال: «نعترف ان هناك بطأً في الفصل في هذه القضايا... يجب ان يأخذ القضاء في الاعتبار عبارات «الشعب يريد» وان تكون الامور اكثر سرعة». وأضاف انه طلب من وزير العدل إجراءات تحفظية ضد عدد من القضاة قد يكونون تورطوا في فساد.
وقال: «من المؤسف ان بعض رموز النظام السابق يتجولون بكل حرية في الشارع ويستفزون مشاعر الشعب... سنأخذ اجراءات تحفظية ضدهم»، من دون ان يحدد طبيعة هذه الإجراءات.
ويقول بعض الجماعات التي شاركت في الثورة الشعبية التي أجبرت بن علي على الفرار، إنه يجب ان يحاكَم هو وانصاره على نحو اسرع، ويشتبهون بأن بعض افراد الحكومة يتعاطفون مع الادارة المخلوعة.
وردّ السبسي بعصبية على تهم موجهة الى حكومته، حتى إنه صاح في وجه احد الحاضرين في القاعة وطالبه بالتزام الأدب.
ونفى رئيس الوزراء ان تكون الحكومة الموقتة هي من تحاول الالتفاف على الثورة، مضيفاً انها تسعى الى حمايتها.
وتعهد السبسي اجراء اول انتخابات حرة في 23 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل لاختيار اعضاء مجلس تأسيسي ستكون مهمته اعادة صوغ دستور جديد للبلاد. وقال: «كثيرون يتخوفون من المجلس التأسيسي... لكن ما ستفرزه صناديق الاقتراع وما سيختاره الشعب سيكون صالحاً».
وعبر السبسي عن فخره بثورة بلاده، وقال ان مصر مثلاً يحكمها نظام عسكري، وان تونس البلد الوحيد الذي فيه ثورة مدنية، مضيفاً ان كلمات «الشعب يريد» و «ارحل» انتقلت الى غالبية البلدان، حتى الاوروبية منها.
ودعا الى توحيد صفوف مختلف الاطياف في البلاد من اجل تحقيق الانتقال الديموقراطي.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire