بحث سبل تأمين ديمومة المؤسسات في مرحلة ما بعد الثورة

اجمع رجال أعمال تونسيون على أن الاستثمار يرتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي توفر الأمن والسلم الاجتماعي و خطة للتصرف في المخاطر.

وأكدوا يوم الأربعاء لدى مشاركتهم في أشغال مائدة مستديرة نظمها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس تحت شعار"واقع وآفاق المؤسسات بعد الثورة" أن الوضع الحالي بتونس يتطلب تدخلا عاجلا وناجعا لضمان ديمومة المؤسسات.

وطالبوا بضرورة الإسراع بمعالجة المشاكل المتعلقة بالتجارة الموازية باعتبارها تشكل خطرا على سلامة المؤسسات واستمراريتها.

ودعوا إلى إعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإصلاح المنظومة الجبائية والمالية. وتطرقوا إلى مسألة المؤسسات المتضررة خلال ثورة 14 جانفي 2011 والتي تناهز 300 مؤسسة لم تتحصل سوى 22 مؤسسة منها على تعويضات.

وابرز السيد جلول عياد وزير المالية من جهته أهمية اتخاذ إجراءات جريئة لمساعدة المؤسسات المتضررة و تنشيط الاقتصاد خاصة خلال هذه المرحلة الدقيقة.

وفي ما يتعلق بدعم الاستثمار الخاص ومساعدة رجال الأعمال ذكر السيد جلول عياد بالإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية في هذا الإطار ومن ذلك إحداث هيكلين للاستثمار.

ويتمثل الهيكل الأول في "صندوق الأمانات والودائع" الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 أوت 2011 ويعنى بتمويل مشاريع البنية التحتية وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المناطق الداخلية المحرومة إضافة إلى الحد من مشكلة البطالة.

أما الهيكل الثاني "صندوق الأجيال" والرامي إلى مساعدة المستثمرين الخواص فسيتولى مجلس الوزراء النظر في ملف إحداثه في غضون 3 أسابيع.

وقال السيد جلول عياد انه تمت كطلك مراجعة منظومة التمويل الأصغر في إطار الإجراءات الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد.