مبعوث الاتحاد الأوروبي لمنطقة جنوب المتوسط : "أوروبا ستكون إلى جانب تونس وستستجيب للحاجيات التي ستعبر عنها"

"أوروبا ستكون إلى جانب تونس وستستجيب للحاجيات التي ستعبر عنها" كما انها تعتزم على المدى القصير وبالتنسيق مع السلطات المعنية وممثلي المجتمع المدني التونسي التطرق للملفات العاجلة على غرار البطالة والتنمية داخل الجهات ومسألة الشباب.

بهذه الكلمات تحدث مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص بجنوب المتوسط "برناردينو ليون" خلال ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة وكانت مناسبة للتعريف ببرامج المجموعة الأوروبية في تونس.

وأكد ليون الذي يؤدي زيارته الثانية الى تونس منذ توليه هذا المنصب في 16 جويلية الماضي أن خطة العمل الخاصة التي تم وضعها لفائدة تونس تهدف الى السماح بالتنسيق وخاصة تعبئة الجهود لفائدة هذا البلد وانجاح المسار الديمقراطي به.

وأفاد المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي أن تعيينه يهدف الى ترسيخ دعم أفضل للبلدان العربية التي تمر بفترة انتقال ديمقراطي مثلما هو الحال بالنسبة إلى تونس ومصر مبينا أن مهمته الرئيسية تتمثل في تعبئة الاعتمادات والامكانات التي تتيح ارساء مشاريع في بلدان "الربيع العربي".

وأوضح في هذا الصدد ان الاتحاد الاوروبي أعاد في ضوء التطورات الأخيرة توجيه سياسته للجوار بأن أدمج فيها الى جانب البعد الاقتصادي، البعدين الاجتماعي والسياسي. ودافع السيد ليون في هذا المضمار على ارساء خطة عمل خاصة ترمي الى تأمين تنسيق أفضل ونجاعة أكبر لعمل الاتحاد الأوروبي في تونس.

وأفاد أن هذه الخطة الخاصة سيتولى قيادتها ممثلون عن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعن المؤسسات الأوروبية على غرار البنك الأوروبي للاستثمار واللجنة الأوروبية وقسم العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف برناردينو ليون أن هذه الخطة سيسهر على سير تنفيذها كذلك ممثلون عن المنظمات الدولية والمؤسسات المالية على غرار البنك الافريقي للتنمية، الذين ستتم دعوتهم للعضوية بهدف ضمان أكبر قدر ممكن من تناسق الجهود في مجال دعم الاستثمارات والاصلاحات.

على صعيد آخر قال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إنه كانت له محادثات مع عديد من المسؤولين التونسيين هم بالخصوص وزراء "المالية" و"التخطيط والتعاون الدولي"ٌ و"التنمية الجهوية" و"الداخلية" ومحافظ البنك المركزي والوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالاصلاح السياسي وكاتب الدولة للشؤون الخارجية اضافة الى ممثلين عن الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني.

المصدر: وات