محاميان: محاكمة بن علي انتقامية والرئيس الحالي غير دستوري

قال محامي الرئيس التونسي المخلوع إن محاكمة الأخير تأخذ طابع العدالة الانتقامية مشيراً إلى أنها تحمل كذلك جانباً من التشفي والتنكيل، وفي الأثناء أفادت محامية تونسية بأن وجود الرئيس الحالي للبلاد غير دستوري.

قال المحامي حسني الباجي (أحد أعضاء هيئة الدفاع عن بن علي) إن محاكمة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي تأخذ طابع "العدالة الانتقامية"، وتحمل جانبا من "التشفي والتنكيل."

وأضاف الباجي في تصريح خاص لموقع CNN بالعربية إن المحاكمة في بعض جوانبها تهدف إلى "إلهاء الشعب التونسي، وفيها جانب من العدالة الانتقامية التي وددنا أن لا تتكرس بعد الثورة"، مشيرا إلى أن المحاكمة "يجب أن تكون ناجزة ونزيهة بدون الدخول في منطق الانتقام والتشفي والتنكيل.

وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس التونسي انسحبت من ثاني محاكمة غيابية له بتهمة حيازة اسلحة ومخدرات وآثار احتجاجا على رفض القاضي تأجيل الجلسة.

وقال الباجي "انسحبنا لأنه كان لدينا طلب جدي للاتصال بموكلنا في السعودية لإعداد الدفاع معه وتباحث عناصر البراءة والإدانة ودحض ما قد يتراءى له من تهم ملفقة، غير أن المحكمة لم تستجب لطلبنا برغم أن طلبنا جدي وهناك مساع جدية للدفاع عن موكلنا في إطار قانوني لكن المحكمة لم تتبنى هذا الطلب الجدي، واعترضت على مواصلة النظر في القضية وهذا في رأينا خرق لحق الدفاع واعتداء على المبادئ العامة والكونية للمحاكمة العادلة."

وكان الباجي أعلن في وقت سابق أنه سيسافر قريبا إلى السعودية للقاء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وإقناعه بالعودة إلى بلاده تونس للاعتراض على الحكم الأوّل الذي صدر ضدّه غيابيا ومواجهة بقية ما ينتظره من أحكام.

وأشار الباجي إلى أنه عدل عن فكرة السفر بعد رفض المحكمة للأمر، مشيرا إلى أن محاكمة بن علي انتهت بالنسبة له، مشيرا إلى أن لديه "أكثر من عشرين مأخذ على هذا الملف (اتهام بن علي بالإتجار وتوريد المخدرات)، وكنت وددت أن يسمعها الشعب التونسي."

وأضاف "عندما تروج لمادة ما لا بد أن يكون ثمة مشترٍ، وفي قضيتنا هذه لا وجود لمشترٍ، كما أن الكمية المحجوزة وجودتها من النوع البخس الذي ليس له قيمة"، وتساءل "هل يعقل أن رئيس دولة يحتفظ بمخدر ذو جودة متدنية لدرجة أن المواطن العادي لا يمكن أن يقتنيه؟"

ورافق انسحاب هيئة الدفاع فوضى وصيحات من بعضهم الحضور الذي اتهموا محامي الدفاع بـ"الخيانة"، فيما صرخ أحد المواطنين التونسيين "إنها مسرحية وليست محاكمة"، منددا بعدم قيام محاكمة مباشرة للرئيس التونسي المخلوع. )

وجود رئيس الدولة الحالي غير دستوري

وقالت المحامية التونسية أحلام سلامة إن محاكمة بن علي غيابيا لن تشفي غليل الشعب التونسي، مشيرة إلى ضرورة محاكمة "جميع الأشخاص الذي تلاعبوا بأموال الشعب التونسي ومصيره ومؤسساته وليس الرئيس وحده."

واستبعدت سلامة في تصريح خاص لـ CNN بالعربية عودة الرئيس التونسي المخلوع إلى بلاده، مشيرا إلى أنه بحكم "الميت" بالنسبة للقضاء والشعب.

ووصفت محاكمة بن علي بأنها "محاكمة شكلية وهدفها إرضاء الرأي العام العالمي وحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنها "حلقة صغيرة من حلقات أخرى لا بد أن تكتمل ليشفي غليل الشعب التونسي، ولكي يتمكن من استرجاع أمواله المنهوبة."

ورفض فكرة أن هدف المحاكمة هو "إلهاء الشعب التونسي عن مشاكله"، مشيرة إلى أن "الشعب التونسي لديه اهتمامات أخرى أهم من محاكمة بن علي التي تسعى لتهدئة الشعب دون تستطع إلهاءه من مشاكله الأساسية."

وحول عدم وجود بند في الدستور التونسي يقتضي بمحاكمة رئيس الدولة بتهمة "الخيانة العظمى" قالت سلامة إنه في ظل انهيار النظام والمؤسسات السياسية لا يمكن العمل بالدستور السابق (قبل الثورة)، مشيرا إلى أن تطبيق الدستور يجب أن يتم بشكل كامل "لا أن نطبق جزءا منه ونترك آخر."

وأضافت "إذا أردنا العمل بالدستور السابق فإن وجود رئيس الدولة الحالي فؤاد المبزع غير دستوري"، مشيرة إلى أن الفصل 57 من الدستور التونسي يحدد فترة بقاء الرئيس المؤقت في الحكم بثلاثة أشهر فقط.

وتابعت "الدستور ينص أيضا على عدم محاكمة الرئيس وعائلته بعد خروجه من السلطة، وعليه فإنه لا يمكن محاكمة بن علي وعائلته إذا أردنا العمل بالدستور السابق."