سيارات بوثائق مضروبة

سيارات بوثائق مضروبة أحكام وصلت 34 سنة سجنا.. وخطايا فاقت 630 مليونا

أدانت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول 15 متهما أحيل بعضهم بحالة ايقاف والبعض الآخر بحالة سراح وآخرون بحالة فرار ومن بينهم متهمتان وقضت المحكمة في حقهم بالإدانة والسجن بأحكام تراوحت بين شهر و34 سنة و8 أشهر سجنا وخطايا مالية بالتضامن بينهم فاقت 630 ألف دينار وحرمان جميع المحكوم عليهم عدا متهمة من مباشرة الوظيفة العمومية من أجل مجموعة من التهم التي تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والسرقة والتوريد دون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التفويت في امتياز جبائي وكذلك التوريد دون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط إلى المرسل اليه الحقيقي باستعمال وثائق مفتعلة وإدراج سيارة بالسلسلة العادية التونسية باستعمال وثائق غير صحيحة وإقامة شهادة إدارية نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية.

وحسب الوقائع فإن الأبحاث انطلقت من طرف أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وإدارة الأبحاث الديوانية وذلك في نطاق التصدي لظاهرة سرقة السيارات من الخارج وإدراجها في الأسطول التونسي بعد إدخالها وإحداث تغييرات عليها كما يتم إفتعال وثائق السيارة والمتمثلة في شهادة التسجيل الديوانية والبطاقة الرمادية الأجنبية التي يتم إقتناؤها شاغرة. و قد تمت محاكمة دفعة أولى من المتهمين في هذه النوعية من القضايا ومن المنتظر أن تقع محاكمة دفعـة أخرى الأسبوع القادم.