إيقاف 25 متهما بينهم موظفونالإطاحة بأخطر شبكة تونسية جزائرية لتهريب السيارات |
قررت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس تأجيل النظر في قضية من الحجم الثقيل تتعلق بتوريد ما يزيد عن 22 سيارة من أوروبا وتونستها بوثائق مفتعلة إلى يوم 22 ديسمبر الجاري. وتورط في هذه القضية 25 متهما من بينهم جزائريون وأحضر من بينهم 18 بحالة ايقاف بينهم إمرأتان وحضر متهم ومتهمة بحالة سراح ولم يحضر ثلاثة آخرون لم يبلغهم الإستدعاء وأحيل إثنان آخران بحالة فرار ومن بين المتهمين سبعة موظفين عموميين كانت وجهت لهم دائرة الإتهام تهم تكوين والإنخراط في عصابة مفسدين والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العمومية في ما هو مضر بحقوق ومصالح الغير والتوريد دون اعلام لبضاعة محجرة الناتج عن تقديم وثائق غير صحيحة وتحويل بضاعة عن وجهتها. |
وقد تمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على 23 شخصا أحدهم مورط في سلسلة من قضايا السيارات «المضروبة» وحوكم بأكثر من ثلاثين سنة سجنا في ما تمكن إثنان آخران من الفرار. وفي جلسة أول أمس حضر محامو الدفاع (بينهم محام مغاربي) وطلب إثنان منهم الإفراج عن منوبيهما معتبرين أن أركان الجريمة منتفية في حقهما ولكن المحكمة رفضت الإفراج. |
10 décembre 2010
إيقاف 25 متهما بينهم موظفون الإطاحة بأخطر شبكة تونسية جزائرية لتهريب السيارات
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire