إيقاف 25 متهما بينهم موظفون الإطاحة بأخطر شبكة تونسية جزائرية لتهريب السيارات

إيقاف 25 متهما بينهم موظفون الإطاحة بأخطر شبكة تونسية جزائرية لتهريب السيارات

قررت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس تأجيل النظر في قضية من الحجم الثقيل  تتعلق بتوريد ما يزيد عن 22 سيارة من أوروبا وتونستها بوثائق مفتعلة إلى يوم 22 ديسمبر الجاري. وتورط في هذه القضية 25 متهما من بينهم جزائريون وأحضر من بينهم 18 بحالة ايقاف  بينهم إمرأتان وحضر متهم ومتهمة بحالة سراح ولم يحضر ثلاثة آخرون لم يبلغهم الإستدعاء وأحيل إثنان آخران بحالة فرار ومن بين المتهمين سبعة موظفين عموميين كانت وجهت لهم دائرة الإتهام تهم تكوين والإنخراط في عصابة مفسدين والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العمومية في ما هو مضر بحقوق ومصالح الغير والتوريد دون اعلام لبضاعة محجرة الناتج عن تقديم وثائق غير صحيحة وتحويل بضاعة عن وجهتها.

الأبحاث انطلقت في هذه القضية من طرف أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وإدارة الأبحاث الديوانية وذلك في نطاق التصدي لظاهرة سرقة السيارات من الخارج وإدخالها إلى التراب التونسي وهي عمليات تنطلق بتوريد السيارة من الخارج وبوصولها إلى نقاط العبور القانونية يتم إدخالها بطريقتين إما بعدم القيام بأي إجراء ديواني وذلك بعدم وضع ختم دخول سيارة في جواز سفر الشخص الذي قام بتوريدها وعدم تسجيلها بالطرف الإعلامي وعدم منحها رخصة جولان قمرقية  أو القيام بالإجراءات القانونية في عمليات العبور ثم في فترة لاحقة يتم تسليم مبلغ مالي لأي  شخص من أصحاب الإمتيازات الجبائية  لقاء تفويته في امتيازه الجبائي   وتسجيل العربة تحت النظام التوقيتي وفي كلتا الحالتين يتم في مرحلة لاحقة افتعال ملف السيارة المعنية ووثائقها والمتمثلة في شهادة التسجيل الديوانية والبطاقة الرمادية الأجنبية. وقد تمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على 23 شخصا أحدهم مورط في سلسلة من قضايا السيارات «المضروبة» وحوكم بأكثر من ثلاثين سنة سجنا في ما تمكن إثنان آخران من الفرار. وفي جلسة  أول أمس حضر محامو الدفاع (بينهم محام مغاربي) وطلب إثنان منهم  الإفراج عن منوبيهما معتبرين أن  أركان الجريمة منتفية في حقهما ولكن المحكمة رفضت الإفراج.